تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835504125
قانون پولي و بانکي کشور اصلاح شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ آبان ۱۳۹۴ (۱۲:۲۳ب.ظ)
قانون پولي و بانکي کشور اصلاح شد موج - يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 /4 /1351 الحاق شد.
به گزارش خبرگزاري موج، بانک مرکزي اعلام کرد: به موجب مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مواد (39)، (40) و (41) (به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 /4 /1351 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.
اين گزارش مي‌افزايد: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي ساليان اخير و به ويژه در دوره مديريت جديد، بيشترين اهتمام و مساعي خود را به انتظام‌بخشي و منضبط ساختن بازار پولي و بانکي کشور معطوف داشته و البته بيشترين چالش‌ها را نيز از اين بابت پذيرا بوده است.
بر همين اساس در انجام اين مسووليت و تکليف خطير و دشوار، پيوسته تلاش شده با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامه‌هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظرداشت تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کليدي در اين ميان، تلاش براي رفع و پوشش کاستي‌ها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که متأسفانه بيشترين و مهم‌ترين چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزي موجب شده است.
در همين راستا و با عنايت به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي که با توجه به تصريح چنين مؤسساتي در قانون پولي و بانکي کشور قطعاً ناشي از بداهت امر و يا سهو بوده است.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را توسيع بخشيده و برخي خلأها و دستاويزهايي را که مي‌تواند مانعي بر سر راه برنامه‌ها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، مرتفع نمايد. لذا با تلاش‌هاي صورت گرفته و همراهي و همکاري بي‌شائبه ساير دستگاه‌هاي اجرايي و به طور خاص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه و نهايتاً در جلسه مورخ 7 /7 /1394 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور» به تصويب رسيد و در تاريخ 22 /7 /1394 مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها