تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870564460
نظام پولي و بانکي نامناسب کشور مانع اجراي اقتصاد مقاومتي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ آبان ۱۳۹۴ (۱۲:۵۸ب.ظ)
وزير کشور: نظام پولي و بانکي نامناسب کشور مانع اجراي اقتصاد مقاومتي است موج - وزير کشور گفت: نمي‌توان در نظام بودجه ريزي نادرست و نظام پولي و بانکي نامناسب که در آن رقابت در توليد اصل نيست، اقتصاد مقاومتي را ايجاد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، عبدالرضا رحماني فضلي در همايش وحدت حوزه و دانشگاه در فرهنگ سازي و مطالبه گري اقتصاد مقاومتي در تالار شيخ مفيد دانشگاه قم با اشاره به ضرورت اقتصاد مقاومتي بيان داشت: رهبر معظم انقلاب بارها تاکيد کرده‌اند که با يک اقتصاد وابسته و مبتني بر نفت، غيرفعال و پويا و غيرقابل اطمينان در شرايط خاص مواجه هستيم که آثار آن در حوزه عدالت و توزيع درآمد و سرمايه ديده مي‌شود.
وي ابراز داشت: پس ازانقلاب؛ امام راحل و متخصصان اقتصاد تاکيد داشتند که با اقتصاد مبتني بر درآمدهاي نفتي و وابسته به تئوري‌هاي وارداتي نمي‌توان کشوري با آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب را حمايت کرد.
وي افزود: سرازير شدن دلارهاي نفتي به سمت اقتصاد کشور باعث شد که غفلتي اساسي در حوزه اقتصاد و برنامه ريزي‌هاي اقتصادي داشته باشيم گرچه اقدام‌هاي بسيار خوب موردي نيز صورت گرفت که نمي‌توانيم آن‌ها را نفي کنيم اما تغيير اساسي و نگرش اصلي اتفاق نيفتاد تا به تحريم‌هاي ناشي از مباحث هسته اي برخورد کرديم.
وزير کشور بيان داشت: کاهش منابع نفتي و معطل ماندن پروژه‌هاي عمراني را در پس تحريم‌ها شاهد بوديم اين درحالي بود که مي‌خواستيم الگوي راهي براي کشورهايي باشيم که مي‌خواهند در مسير انقلاب اسلامي طي طريق کنند، يکي از موضوع‌هاي مهم ما الگوي اقتصادي و برنامه ريز بودن محسوب مي‌شد که فاقد اين مساله هستيم.
وي اظهار داشت: نمي‌توانيم ادعا کنيم درحوزه اقتصاد داراي نظريه و تئوري‌هاي بومي هستيم و نتيجه مطلوبي از آن بدست آورديم و وارد حوزه‌هاي اساسي تغييرات برنامه ريزي اقتصاد نشده‌ايم؛ بايد بررسي کرد که علت‌هاي ايجاد اين شرايط چه بوده است.
وي گفت: اصول کلي که مي‌تواند جهت گيري‌ها و اقدامات برنامه ريزي اقتصادي ما را تعيين کرده و موجب شرايط کنوني است شامل رويکردها، تفکر و انديشه حاکم بر فعاليت‌هاي اقتصادي، ساختار حاکم بر فعاليت‌هاي اقتصادي يا ناشي از عملکرد مديران و مسوولان مربوطه است.
رحماني فضلي اظهار داشت: نظام اداري حاکم بر کشور يکي از آسيب‌هاي اصلي است که نظام اداري موجود نمي‌تواند سرعت عمل و دقت عمل کافي را داشته و کارها را سريع انجام دهد و سرنخ همه فعاليت‌ها در حوزه اداري به صورت متمرکز در تهران ايجاد شده است، اختيارها در منطقه‌هاي کشور مناسب نيست و سطح اختيار آن‌ها به گونه اي نمي‌باشد که بتوانند از ظرفيت‌هاي منطقه‌هاي مختلف کشور استفاده کنند.
وي افزود: اگر منطقه‌هاي کشور از ظرفيت‌هاي خود استفاده کنند نبايد مشکلي داشته باشيم و با تقويت مديريت‌هاي منطقه اي و واگذاري اختيارات به مناطق مختلف کشور تا حد زيادي مشکلات برطرف مي‌شود.
وي ابراز داشت: اقتصاد مقاومتي با وجود همه مشکلات مذکور مطرح شد، اين در حالي بود که اقتصاد مقاومتي ساز و کار حمايتي براي تقويت آرمان‌ها انقلاب همواره مورد تاکيد امام راحل و رهبر معظم انقلاب بود و نگاه برنامه ريزي به اين اقتصاد بايد نگاهي ميان مدت و دراز مدت باشد.
وزير کشور اظهار داشت: اگر تغييرات ساختاري و نهادي در کشور ايجاد شود اقتصاد مقاومتي به عنوان امري دائمي و پويا به کار خود ادامه خواهد داد، اين در حالي است که اقتصاد مقاومتي را نمي‌توان در بستر يک نظام اداري معيوب ساختار بندي کرد و نمي‌توان مجموعه اي از اقدامات را در درون نظام برنامه ريزي بخشي انجام داد.
وي گفت: نمي‌توان در نظام بودجه ريزي نادرست و نظام پولي و بانکي نامناسب که در آن رقابت در توليد اصل نيست اقتصاد مقاومتي را ايجاد کرد، نظام پولي و بانکي ما دچار اشکالات اساسي است و بايد الزامات و اقتضائات را در اقتصاد مقاومتي در نظر بگيريم.
رحماني فضلي اظهار داشت: برخي قانون‌ها براي تحقق اقتصاد مقاومتي دچار مشکل هستند هم چنين با وجود منابع کمي که در اختيار داريم نمي‌توانيم همه آرزوها و مطالبات خود را انجام دهيم، بايد اقداماتي در اولويت قرار گيرند که بتوانند چرخ اقتصادي را به حرکت در آورند و اين اقدامات بايد پيشتاز و جلودار باشد.
وي گفت: رهبر معظم انقلاب خواسته خود در اقتصاد مقاومتي را توأم با عدالت اقتصادي مطرح کرده‌اند و بايد شاهد افزايش بهره وري باشيم و محور اصلي کار در اين زمينه بايد بر مردم استوار شود.
وي افزود: بايد به مردم به صورت واقعي و اصيل بها دهيم و قانون‌هاي کنوني ما و ساختار اداري کشور در اين زمينه دچار مشکل هستند وگرنه کشور با اين همه منابع و موجودي در دست مردم نبايد مشکل سرمايه داشته باشيم، مديريت جذب منابع ما دچار مشکل است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
سیاسی
پربازدیدترینها