محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840261797
تنگناهای اقتصاد دست و پا بسته ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: مهم ترین چالش های اقتصادی سال 1393 در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده در این موسسه، افزایش نسبت موجودی انبار به تولید در صنایع بورسی و کاهش شاخص فروش در برخی از صنایع در سال 93 از مهم ترین عواملی بودند که صنایع کشور را برای فروش محصولات خود با مشکل تقاضا در داخل مواجه کرده اند. از سویی دیگر، وجود تنگنای تامین مالی مشکل دیگری است که بنگاه های اقتصادی در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند. به این ترتیب حل مشکل تقاضا برای تولیدات داخلی و رفع تنگناهای تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد، برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. انقباض مالی در اقتصاد براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در شرایط موجود، مهم ترین مشکلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، مسئله تنگنای مالی است. به طور کلی تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی در کشور از طریق بودجه دولت، سیستم بانکی و بازار سرمایه صورت می گیرد. تحریم های اقتصادی و کاهش توان صادرات نفتی ایران، درآمد نفتی و در پی آن درآمد بودجه دولت را با کاهش مواجه کرد. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 93 موجب کاهش هرچه بیشتر درآمد نفتی دولت شد. بنابراین تامین مالی به وسیله بودجه دولت تا پیش از ایجاد گشایش در مناسبات بین المللی، با تنگنا همراه خواهد بود. براساس این گزارش، بازار سرمایه در کشور از توسعه لازم برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی برخوردار نیست. به صورت تاریخی، بنگاه ها در اقتصاد ایران برای تامین مالی به نظام بانکی وابسته بوده اند. اما امروز نظام بانکی نیز در تامین منابع با مشکلات بی شماری دست و پنجه نرم می کند و در تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شده است. بنابراین تا پیش از برطرف کردن مشکل تامین منابع بانک ها، سیستم بانکی نیز نمی تواند نقش خود را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی به طور موثر ایفا کند. تامین مالی بخش حقیقی از کانال سیستم بانکی، بودجه دولتی و بازار سرمایه صورت می گیرد که هر سه کانال در شرایط جاری در پاسخگویی به نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی دچار مشکل هستند. ریشه انجماد دارایی ها کجاست؟ این موسسه در بخشی دیگر از گزارش خود به انجماد دارایی ها اشاره می کند. مطالبات معوق، بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران و قفل شدن منابع در بخش مسکن موجب انجماد دارایی های بانک ها شده و امکان تسهیلات دهی بانک ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. براساس این گزارش، بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی تاثیر مهمی بر قفل شدن منابع بانک ها دارد. راهکار برون رفت از انقباض مالی چیست؟ این موسسه پیشنهاد می کند دولت با تعیین تکلیف بدهی خود باید در جهت ایجاد گشایش در منابع سیستم بانکی گام بردارد. در این زمینه دولت می تواند بدهی خود را به پیمانکاران با انتشار اوراق قرضه و ایجاد بازار بدهی پرداخت کند. همچنین بانک مرکزی نیز می تواند با توجه به تجربه جهانی برای حل مشکل مطالبات معوق بانک ها و کمک به بانک ها در جهت کاهش آن، نقش موثری در احیای تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد از کانال سیستم بانکی ایفا کند. شرط ورود سرمایه گذاران خارجی این موسسه برای توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی نیزپیشنهادهایی ارائه می کند. براساس این گزارش، توسعه بازار سرمایه نیز به طور موازی با حل مشکلات سیستم بانکی باید مدنظر قرار گیرد. با بهبود شرایط در بازار سرمایه و توسعه آن، امکان جذب سرمایه خارجی در این بازار فراهم و تامین مالی از طریق بازار سرمایه به عنوان بخش مهمی از تامین سرمایه بخش حقیقی محقق شود. با توجه به انتشار بیانیه سوییس و خوشبینی های ایجاد شده در خصوص انعقاد توافق جامع هسته ای، منابع قابل توجهی از داخل و با احتمال بسیار زیاد، از خارج کشور به سمت بازار سرمایه جاری خواهد شد. بستر رشد اقتصادی چگونه فراهم می شود؟ به کارگیری سیاست هایی به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش جذب منابع، در کنار برطرف کردن موانع و محدودیت های تامین مالی در بخش بودجه دولتی و سیستم بانکی، از جمله اقدامات مهمی هستند که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 94 باید به آنها بپردازد. معضل تقاضا برای تولید از دیدگاه این موسسه، تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی مسئله دیگری است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 94 باید مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال های اخیر، نمی توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است. افزایش نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نیست همچنین مقایسه نرخ ارز تعدیل شده و نرخ ارز اسمی نشان می دهد که نرخ ارز اسمی در دهه 80 و سال های ابتدایی دهه 90 به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سال های 90 و 91 فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت اما از سال 92 این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به گونه ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از 60 درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال 93 رسید. بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش یافته اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ های تورم داخلی و خارجی نیست. دستاوردی به نام کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی یکی از مهم ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت پذیری خود را از دست خواهند داد. براساس این گزارش، در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می شود.
شنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها