تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815374502
تاثيرات برجام بر معادن کشور/رفع تحريم ها اثر مثبتي بر عملکرد معادن دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ آبان ۱۳۹۴ (۱۵:۲۳ب.ظ)
رييس خانه معدن در گفتگو تفصيلي با موج مطرح کرد؛ تاثيرات برجام بر معادن کشور/رفع تحريم ها اثر مثبتي بر عملکرد معادن دارد موج - محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن کشور گفت: معادن پس از رفع تحريم ها و ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور تغييراتي مثبتي را در معادن و به تبع آن اقتصاد کلان کشورمان شاهد خواهيم بود.
رييس خانه معدن در گفتگو اختصاصي با خبرنگار حوزه صنعت و معدن موج به تشريح مشکلات معادن پرداخت و افق پيش روي اين حوزه مهم اقتصادي را پس از رفع تحريم هاي اقتصادي و اجراي کامل برجام مثبت ارزيابي کرد.
آيا زحمات اخيري كه در عرصه بين المللي ايران در مذاکره با گروه 5+1 صورت گرفت نفعي به حال معادن ما داشته است؟
در صورت اجراي توافق برجام «برنامه جامع اقدام مشترك» و لغو تحريم ها معدنكاران كشور فرصتي خواهند يافت تا با رويكرد جديد دولت در حمايت از توسعه معادن و رشد محصولات معدني از هم اينك به فكر تعريف پروژه هاي برخوردار از توجيه اقتصادي و سودآور، با هدف جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي همراه با ورود تكنولوژي هاي پيشرفته و مدرن در جهت اكتشاف، استخراج، توليد و صادرات محصولات فراوري شده معدني با ارزش افزوده بالا و دست يابي به رشد اقتصادي همه جانبه و پايدار مستلزم رشد همه بخش هاي اقتصادي به صورت يك مجموعه در يك بازه زماني پيش بيني شده در ارتباط با يكديگرند، چون منظور توسعه يك بخش و يا دو بخش نيست، بلكه توسعه متوازن است.رشد نامتوازن به اقتصاد كشور ضربه مي زند، بايد همه امور به شكل يك مجموعه واحد رشد كنند تا زنجيره توسعه ، تكميل شود.
آيا رفع تحريم ها مي تواند در بهبود وضعيت حوزه کاري شما و دست اندکاران معدن تاثيري بگذارد؟
بايد گفت طي گزارشات متعدد كارشناسي بعمل آمده توسط اقتصاددانان و فعالين اجرايي در بخشهاي مهم اقتصادي كشور نشان داده شده كه رفع تحريمها شرايط جديدي را براي کشور ايجاد مي‌کند؛ ازقبيل «افزايش صادرات نفت و در نهايت افزايش درآمد ارزي دولت»، «تسهيل مراودات تجاري و مالي با خارج» كه شامل کاهش هزينه واردات، افزايش امکان واردات، افزايش امکان صادرات، کاهش هزينه صادرات، افزايش امکان تامين مالي از خارج، افزايش امکان همکاري و سرمايه‌گذاري مشترک، «بهبود روابط سياسي» كه شامل برخورداري مبادلات اقتصادي از پشتيباني سياسي و امکان ايجاد روابط دوجانبه اقتصادي با کشورهاي مختلف است ، اما اين شرايط جديد مي‌تواند دو پيامد مختلف نيز داشته که نقش مديريت در انتخاب گزينه مطلوب نقش اساسي خواهد داشت.
در نگاه اول، بهره مندي بنگاه‌هاي خارجي که ناشي از موارد ، برداشت منابع معدني و فسيلي صرفاً پرداخت خريد و افزايش درآمد ارزي براي کشور، مصرف درآمد ارزي براي تامين نيازهاي کشور و نهايتاً لطمه به توليد داخلي، و افزايش وابستگي کشور به فروش ذخاير نفتي و معدني و اعطاي وام و فاينانس فعاليت‌هاي داخلي و بدهکار کردن کشوراست. دومين پيامد مي‌تواند، تقويت اقتصادي ملي باشد که از طريق موارد ،افزايش سرمايه‌گذاري داخلي با پس‌انداز ملي به اضافه سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش بيشتر ظرفيت توليدي کشور، افزايش صادرات محصولات و خدمات توليد داخل، ارتقاي تکنولوژي و توان مديريت، توسعه مهارت و دانش نيروي انساني ونهايتا توسعه پايدار غيروابسته به درآمد ارزي ناشي از فروش ذخاير معدني. محقق مي‌شود كه در اين ميان، چگونگي مديريت اقتصاد کشور در دوره پساتحريم براي حرکت به پيامد دوم چالش اصلي کشور محسوب مي‌شود.
وضعيت معادن در دو سال باقيمانده از زمان رياست جمهوري آقاي روحاني راچگونه ارزيابي مي كنيد؟
بخش معدن در چهار حوزه اکتشاف ، استخراج ، فلزات و مصنوعات فلزي و کاني هاي غيرفلزي تعريف شده که بيشترين سهم در بين اين چهار حوزه مربوط به کاني هاي غيرفلزي است بطوري که 30 عنوان از نياز سرمايه گذاري هاي صنعت معدن و تجارت را به خود اختصاص داده است. در بخش اکتشاف، اکتشاف مس در اولويت نخست است و فسفات، نيکل، بوکسيت، سنگ اهن خام و سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي بترتيب در اولويت هاي بعدي قرار دارند. همچنين در بخش استخراج، بهره برداري از معادن زغالسنگ اولويت نخست سرمايه گذاري و بهره برداري از شورابه ها براي استحصال پتاسيم و منيزيم، استخراج مواد اوليه توليد آلومينيوم بويژه بوکسيت و نيز بهره برداري از معادن سنگ اهن در اولويت هاي دوم تا چهارم قرار گرفته اند. علاوه بر موارد مطرح شده، درخصوص اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش فلزات و مصنوعات فلزي ، اولويت نخست به پرعيارسازي کروم و منگنز و اولويت دوم به فرآوري لجنهاي حاوي طلا ،نقره، سلنيوم در فرايند اندي مس ، تعلق يافته و در بخش کانه هاي غير فلزي نيز اولويت اول را استخراج املاح از نمک درياچه اروميه واولويت دوم را استحصال و بازيافت ضايعات فراورده هاي نسوز اختصاص داده است.
قابل ذکر است براي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف جهت اولويت سرمايه گذاري طي سال هاي 94، تا 96 بخش معدن از اکتشاف، استخراج و فرآوري در دومين اولويت سرمايه گذاري براي کشور تعريف گرديد که از ميان اين اولويت ها از 329 عنوان سرمايه گذاري، 66 رديف رابخش معدن به خود اختصاص داده که در واقع شامل 20 درصد از اولويت هاي سرمايه گذاري سال هاي فوق مي باشد و بخش پتروشيمي و شيميايي از 329 عنوان اعلام شده در اولويت سرمايه گذاري 75 رديف از نيازهاي سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده و در رديف اول اولويت سرمايه گذاري کشور قرار گرفته است و گروه تجهيزات پزشکي نيز با در اختيار داشتن 40 رديف از اولويت هاي سرمايه گذاري در رديف سوم قرار داشته است. از مزيتهاي موجود در بخش معدن كشور كه ميتوان به خوبي به آنها تكيه كرد، شامل معادن غني و متنوع در کشور در کنار ذخاير غني انرژي و نيروي كارجوان وتحصيلكرده ، است . بخش معدن خصوصا صنايع معدني بدليل برخورداري از مزيتهاي مناسب پس از لغو تحريمها و توسعه روابط تجاري ،بازارهاي مختلفي را به سمت خود جلب خواهد كرد ودرسالهاي اينده ايران بازارهاي صادراتي بسياري ازكشورهاي همسايه و غير همسايه رابمنظور تامين مواد مورد نياز صنايع آنان بدست خواهد اورد. فضاي پساتحريم، شرايط جديد اقتصادي و سياسي را فراهم کرده که شرکتهاي بزرگ تجاري، اقتصادي و صنعتي بايد از آن استفاده کنند.
بر اساس مطالعات انجام شده ودر راستاي تقويت و بازدهي بهتر سرمايه گذاري ها در بخش معدن بايستي با اولويت سرمايه گذاري دربخشهاي مختلف معدني طي يک برنامه 2 تا 3 ساله به صورت کامل و براساس برنامه راهبردي تنظيم نماييم. در کشور ما چرخه توليد در شرايط کنوني قطعاً با توسعه يافتگي ارتباط مستقيم داشته و لذا هرچه توسعه يافته تر گردد، به طور طبيعي مقياس توليد نيز افزايش خواهد يافت و بالعکس هرچه کمتر توسعه يابد توليد با کيفيت پايين و کميت اندک را بايد در جامعه انتظار داشت. با توجه به اينکه اقتصاد ايران در حال توسعه است و از نظر ميزان توسعه يافتگي در اقتصاد حتي پايين تراز حد انتظار حرکت مي کنيم بايد بتوانيم کالا را با کيفيت مطلوب و قيمت رقابتي، در حد توان خريد مصرف کننده و بازار رقابتي عرضه کنيم ، هدفي سخت که در شرايط کنوني تحقق آن به راحتي امکان پذير نمي باشد.
بهتر است بپرسيم آيا اساسا معادن کشورمان در دو سال دوره يازدهم رياست جمهوري تغييري ازلحاظ كيفي و كمي با دوره قبل داشته اند؟
در پاسخ به اين سوال ابتدا ضروريست تا چكيده وضعيت بخش معدن كشور طي دو برنامه ي توسعه اي قبلي ياداوري كنيم:
به موجب سند چشم انداز 20 ساله نظام كه چشم انداز تمامي دستگاه ها در چارچوب آن تدوين شده، ايران در سال 1404 كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه و برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي خواهد بود. در سند چشم انداز 20 ساله كشور براي چشم انداز كلي بخش صنعت و معدن كسب جايگاه نخست اقتصادي و صنعتي توسعه يافته بر پايه فناوري پيشرفته و نوآور و بالنده و آينده نگر، خودكفا در تأمين كالاهاي راهبردي صادرات گرا و تأمين كننده بخش قابل توجهي از نياز ارزي كشور تعريف شده، به گونه اي كه متوازن در مناطق مختلف كشور بر پايه قابليت ها و مزيت هاي منطقه اي، بهره ور در حد مطلوب از منابع در اختيار، هم افزا در قالب شبكه ها، خوشه ها و زنجيره ها و منطبق با استانداردهاي بازار منطقه اي و بين المللي باشد.
برنامه هاي توسعه يك نگاه و برشي از سند چشم انداز 20 ساله است كه هركدام بايد به اندازه يك پنجم از اهداف اين سند را محقق كند اگر به گذشته برگرديم و با مدنظر قرار دادن اهداف و موارد مطرح شده در برنامه چهارم شرايط را ارزيابي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه در طي برنامه پنجم در بعد اقتصادي با آنچه در برنامه چهارم آمده فاصله بسيار داريم.
با نگاهي به برنامه چهارم توسعه قابل يادآوري است اين برنامه بدون هيچ اغراقي بهترين برنامه توسعه تنظيم شده در دولت ها بوده است. اما در دستيابي به اهداف بعنوان مثال در خصوص بهره وري كه بايد 5/3 درصد مي شد تنها به رقم در حد 5/0 درصد دست يافته بود. اما در برنامه پنجم توسعه چنين شاخص هايي در نظر گرفته نشد و عبارت ديگر معيار و محك سنجي در اختيار نهادهاي ناظر براي بررسي سرعت روند اجرايي شدن برنامه وجود نداشت و بنوعي كليات در برنامه درنظرگرفته شده بود و شاخص هاي معيني كه بتوان با استفاده از آن ارزيابي مشخصي از پيشرفت برنامه داشت در آن مغفول بود.
بخش معدن كشور طي سال هاي اجراي برنامه چهارم توسعه چه وضعيتي را به خود ديد؟
ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه بطور مشخصي به بخش معدن پرداخته بود و در كل از 1340 حكمي كه در قانون برنامه چهارم بر موضوعات مختلف پرداخته بود، 11 حكم مربوط به بخش معدن كشور بود.
عملكرد بخش معدن طي سالهاي برنامه سوم و چهارم نشان داده كه ظرفيت هاي زيادي در بخش معدن كشور وجود دارد كه مسئولين با تأمين اطلاعات پايه و بسترسازي و روان سازي و مهيا كردن زيرساختها، زمينه هاي فراواني براي فعاليت بخش خصوصي مي توانند ايجاد كنند. درحاليكه در برنامه پنجم توسعه، توجه كافي به بخش معدن و همزمان عدم توجه كافي به اين بخش در لايحه جامع منابع طبيعي در همان زمان به شدت مورد انتقاده مي بوده است.
در برنامه پنجم نيز چند بند بيشتر به كل صنعت و معدن بدون تفكيك اختصاص نيافته بود اما در نهايت رسيدن به رشد 20 درصدي براي بخش معدن در اين برنامه مدنظر قرار گرفته بود. بخش معدن كشور طي سال هاي برنامه چهارم توسعه (88-84) و سال 89 كه اين برنامه تمديد شد رشد چشم گيري داشته كه طي سالهاي برنامه چهارم توسعه نه فراز و نشيب هاي زيادي در اقتصاد جهاني اتفاق افتاد كه مي توان براي نمونه به ايجاد بحران جهاني اقتصاد اشاره كرد، اما بدليل پايدار بودن و كمتر تأثير پذيري سرمايه سرمايه گذاري در بخش معدن بوده است. متوسط رشد بخش معدن طي برنامه چهارم و پنجم توسعه 1/7 درصد و بخش صنعت 3/0 درصد بوده، و متوسط سهم ارزش افزوده طي برنامه پنجم توسعه ،از توليد ناخالص داخلي 6/17 درصد مي باشد، لذا داشتن استراتژي و سياست هاي صحيح اقتصادي در بخش معدن در مرحله اول و رفع مشکلات ساختاري اقتصاد معدني در مراحل بعدي مي تواند به درستي اين بخش مزيتي توليدي را تحريک نمايد
بررسي ومرور برنامه هاي توسعه اي و سياستهاي صنعتي نشان مي دهد هرگاه ،اين هردو دريك امتداد و جهت بوده اند، توسعه صنعتي در كشورمان كارنامه موفقي داشته است. در واقع مشاهده مي نمانيم در برنامه توسعه اي کشور يکي از قبل از انقلاب برنامه چهارم عمراني (1351-1347) و يکي بعد از انقلاب برنامه سوم توسعه (1383-1379) موفق ترين برنامه هاي توسعه اي کشور تاکنون بوده اند.
حجم سرمايه گذاري مورد نياز در بخش معدن و صنايع کشورمان در برنامه ششم توسعه چقدر است؟
حجم سرمايه گذاري مورد نياز معدن و صنايع معدني توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن کشور در طول برنامه ششم توسعه جمعا 15300 ميليون دلار توسط ايميدرو براورد گرديده است كه بترتيب شامل 9200 ميليون دلار در بخش زنجيره فولاد، 1800 ميليون دلار در زنجيره آلومينيوم، 1850 ميليون دلار در بخش مس و 1200 ميليون دلار در ساير معادن و اكتشاف مناطق ويژه صنايع معدني ، تعريف و مشخص شده است. که به نظر مي رسد براي رسيدن به رشد 8 درصدي پيش بيني شده در برنامه براي سهم بخش معدن رقم قابل پذيرشي مي باشد. معادن و صنايع معدني تامين‌کننده مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع است و از اساسي‌ترين و مهم‌ترين پايه‌هاي اقتصادي کشور به شمار مي‌رود و در خودکفايي صنعتي، ايجاد اشتغال بالا و مولد، افزايش توليد ناخالص، رشد درآمد سرانه ملي و توسعه مناطق محروم نقش تعيين‌کننده‌اي دارد. تاثير حضور و سرمايه‌گذاران در اين بخش (داخلي و خارجي) بر کل اقتصاد يک کشور، در نهايت به محيط کلي کسب‌وکار، بستگي دارد که چقدر مناسب يا نامناسب است. مسائلي مانند تورم پايين، تجارت آزاد، زيرساخت کافي، کارگران آموزش‌پذير، دسترسي به منابع مالي، مقررات‌گذاري هوشمند، تضمين حقوق مالکيت و دولتي در اين بخش که برخورد منصفانه و صادقانه داشته باشد، همگي جذب سرمايه به شکل موثر مي باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها