واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سخنگوي دولت: برخي از قانون براي متوقف كردن امور استفاده ميكنند
سياسي. قوه مجريه. هيات دولت
سخنگوي دولت تاكيد كرد: در حالي كه قانون براي عدالت، مهرورزي و خدمت رساني بهتر به مردم وضع شده است، برخي از آن براي متوقف كردن امور استفاده ميكنند.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزير دادگستري در دومين هم انديشي مديران حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مشهد، يكي از حساسترين عرصههاي مديريت كشور را مديريت در بخش فناوري اطلاعات( )ITدانست و گفت: اگر اوضاع جديدي كه براساس پيشرفت فناوري اطلاعات در جامعه ايجاد ميشود، در قالب درست حقوقي قرار نگيرد، تهديدات زيادي براي اين كشور ايجاد ميكند كه استقلال آزادي امينت و عدالت را در بر ميگيرد.
الهام تاكيد كرد: دست اندركاران حقوقي بخش ITكشور بايد پيشگام بوده و پيش از آنكه جامعه انساني در اثر تهديدات ناشي از پيشرفت فناوري اطلاعات مضطر شود، در مورد قالبهاي حقوقي مورد نياز آن چاره انديشي كنند.
وزير دادگستري گفت: امروز در عرصههاي مختلف حقوقدانان بايد از سياستمداران پيشي گرفته و نظام حقوقي را از كنيزي عالم سياست خارج كرده و ساز و كارهاي سياسي را به دنبال خود بكشانند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه نظام حقوقي بايد ابداعكننده بوده و حقوقدانان عادل مديريت جهاني را بر عهده بگيرند، افزود: امروز نظام حقوقي بايد سياستمداران را مديريت و هدايت كند كه پيش از سود و منافع شخصي و جمعي، ارزشهاي والاي انساني وجود دارند كه بايد رعايت شوند.
الهام با بيان اينكه نظامات ديني امروز پاسخهاي مناسب و جامعي براي نياز بشر به بازگشت به فطرت خود دارند، گفت: نظام سلطه در شناخت نيازهاي اوليه انسان مسير درستي نداشته و راه را به اشتباه رفته است.
وي افزود: حق هميشه حتي پيش از تصويب قوانين وجود داشته است و نظام ديني و انقلاب اسلامي امروز بهترين پاسخها را براي نيازهاي حقوقي انسانها دارد.
الهام با بيان اينكه حقوقدانان عمله قدرت نبوده بلكه ساماندهنده و هدايتكننده به سوي عدالت هستند، گفت: نظام اسلامي جايگاه ويژه و والايي را براي حقوق در اداره كشور قائل شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: امروز قوت دولت نهم و شخص رئيس جمهور در اين است كه منويات حضرت امام (ره) ، آرمانهاي انقلاب و مبادي نظام اسلامي را به جهان منتقل ميكند و از اين جهت ميتواند وضع جديدي را سامان دهد.
سخنگوي دولت افزود: اگر جمهوري اسلامي در شرايط فعلي براي حل مشكلات جهاني بسته پيشنهادي ارائه ميكند، براساس رويكردهاي مبتني بر عدالت نظام اسلامي است، چون محور بسته پيشنهادي گفتگو ميان كشورها از موضع برابر است كه اين منطق مبتني بر ادبيات حقوقي و ارزشهاي مشترك بشري همچون عدالت است.
وزير دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عرصه وسيع تفسير قانون و برداشتهاي مختلف از متون قانوني گفت : هدف اصلي در نظام اسلامي از جمله در تصويب قوانين حل مشكلات مردم است و بايد با پرهيز از برداشت هاي تاثير گرفته از منافع شخصي يا گروهي قانون را با برداشتي عادلانه و براي حل مشكلات مردم و جامعه تفسير كرد.
الهام تصريح كرد: متاسفانه برخي افراد از قانون و جايگاه حقوقي براي متوقف كردن امور استفاده و فكر ميكنند قانون براي انجام ندادن كارها وضع شده، در حالي كه قانون براي خدمت رساني بهتر به مردم وضع شده است و با اين نگاه به قانون و تفسير آن خدمت رساني به مردم ، عدالت و مهر ورزي در يك نقطه با هم جمع ميشوند.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 415]