سخنگوي دولت در مشهد اظهار كرد:استفاده برخي از قانون، براي متوقف كردن امور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سخنگوي دولت در مشهد اظهار كرد:استفاده برخي از قانون، براي متوقف كردن امور
سخنگوي دولت تاكيد كرد: در حالي كه قانون براي عدالت، مهرورزي و خدمت رساني بهتر به مردم وضع شده است، برخي از آن براي متوقف كردن امور استفاده مي‌كنند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزير دادگستري در دومين هم انديشي مديران حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مشهد گفت: امروز در عرصه‌هاي مختلف حقوقدانان بايد از سياستمداران پيشي گرفته و نظام حقوقي را از كنيزي عالم سياست خارج كرده و ساز و كارهاي سياسي را به دنبال خود بكشانند.
وي افزود: حق هميشه حتي پيش از تصويب قوانين وجود داشته است و نظام ديني و انقلاب اسلامي امروز بهترين پاسخ‌ها را براي نيازهاي حقوقي انسان‌ها دارد.
الهام با بيان اينكه حقوق‌دانان عمله قدرت نبوده، بلكه سامان‌دهنده و هدايت‌كننده به سوي عدالت هستند، گفت: نظام اسلامي جايگاه ويژه و والايي را براي حقوق در اداره كشور قائل شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: امروز قوت دولت نهم و شخص رييس‌جمهور در اين است كه منويات حضرت امام (ره)، آرمان‌هاي انقلاب و مبادي نظام اسلامي را به جهان منتقل مي‌كند و از اين جهت مي‌تواند وضع جديدي را سامان دهد.
وزير دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عرصه وسيع تفسير قانون و برداشت‌هاي مختلف از متون قانوني گفت: هدف اصلي در نظام اسلامي از جمله در تصويب قوانين، حل مشكلات مردم است و بايد با پرهيز از برداشت هاي تاثير گرفته از منافع شخصي يا گروهي قانون را با برداشتي عادلانه و براي حل مشكلات مردم و جامعه تفسير كرد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: متاسفانه برخي افراد از قانون و جايگاه حقوقي براي متوقف كردن امور بهره مي‌گيرند و فكر مي‌كنند قانون براي انجام ندادن كارها وضع شده، در حالي كه قانون براي خدمت رساني بهتر به مردم وضع شده است و با اين نگاه به قانون و تفسير آن خدمت‌رساني به مردم، عدالت و مهرورزي در يك نقطه با هم جمع مي‌شوند.
در همين حال سخنگوي دولت در دانشگاه فردوسي مشهد ضمن دفاع از فعاليت اقتصادي دولت نهم با اشاره به وضع تورم گفت: دولت با وضعيتي كه در تورم جهاني وجود دارد، مديريت بسيار قابل‌دفاعي دارد و يكي از اقدامات دولت براي مهار تورم كاهش سود بانكي است.
به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام، كه در جلسه‌اي با نام «بايسته‌هاي مجلس هشتم» در دانشگاه فردوسي مشهد سخن مي‌گفت با تحليل روند مجلس شوراي اسلامي از آغاز انقلاب تا امروز با اشاره به مجلس ششم خاطرنشان كرد: مجلس ششم با اكثريت قاطعي از طيف دوم خرداد شروع به كار كرد و مسائل جدي‌تري در فضاي سياسي كشور به وجود آورد. وي سپس ادامه داد: جرياني در دل دوم خرداد به وجود آمد كه امروز از آن به عنوان تندروهاي اين جريان ياد مي‌كنند، طبيعي بود كه اين جريان به دنبال تغيير ساختار نظام سياسي كشور بود و يك حركت آرامي كه به تدريج تندتر مي‌شد براي سكولاريزه كردن و لائيك كردن نهادهاي سياسي و دو گانگي حاكميت متعارض با جمهوريت و اسلاميت نظام به وجود آمد.
الهام با اشاره به روند تصويب قانون مطبوعات در مجلس ششم در ادامه گفت: وضعيت به گونه‌اي شد كه مقام معظم رهبري ناچار به مداخله شدند و طي حكمي توقف بررسي اين قانون را خواستار شدند كه با استقبال رياست مجلس نيز مواجه شد، اما به چالش شديد ميان همان تندروهاي مدافع قانون اصلاح مطبوعات با كروبي انجاميد و آنها زير بار نمي‌رفتند.
وي افزود: براي اولين بار در مجلس ششم بود كه آبستراكسيون پايه‌گذاري شد و مي‌خواستند كه با نامه رهبري مخالفت شود كه از اين پس مجلس در ساختارشكني و تندروي با مشكلاتي مواجه شد و فضاي سياسي كشور را نيز تندتر مي‌كرد كه نهايتا به انتخابات مجلس هفتم منجر گرديد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده طبيعي بود كه شوراي نگهبان در برررسي صلاحيت‌ها حساس شود و بسياري از همان افراد تندرو رد صلاحيت شدند كه بعدها كار به حكميت و مراجعه به رهبري كشيد كه ايشان تعدادي از آنها را با حكم حكومتي تاييد كردند كه به تاييد صلاحيت شدگان حكومتي موسوم شدند، اما عده‌اي با مقاومتي بي‌سابقه تحصن كردند و خواستار عدم برگزاري انتخابات شدند كه همراه با آن اقدام، عده‌اي از مديران و استانداران نيز براي همراهي با نمايندگان استعفا دادند و در واقع پروژه خروج از حاكميت را عملي كردند.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 329]