توافق وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: توافق وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو
وزير نيرو از توافق اين وزارتخانه با وزارت جهادكشاورزي در زمينه بهينه‌سازي استفاده از آب در كشور خبر داد. به گزارش ايرنا، پرويز فتاح در حاشيه نشست مشترك با محمدرضا اسكندري وزير جهادكشاورزي، به خبرنگاران گفت: در اين نشست دو وزارتخانه در زمينه احياي كميته‌اي كه در برنامه چهارم توسعه براي «بهبود وضع آب، تغيير الگوي كشت و بهينه‌سازي استفاده از آب» پيش‌بيني شده بود، به توافق رسيدند.
به گفته وي، اين كميته در سطح معاونان وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي تشكيل مي‌شود و توافق‌هاي آن مورد پذيرش دو وزير قرار خواهد گرفت.
وزير نيرو با بيان آنكه بخش كشاورزي با بيش از 90‌درصد، عمده‌ترين مصرف‌كننده آب كشور محسوب مي‌شود، اظهار كرد: خوشبختانه هم اكنون هماهنگي مناسبي بين وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو وجود دارد و اين دو وزارتخانه درصدد ارائه راهكارهاي مشتركي براي توسعه امور كشاورزي، بهبود وضعيت توليد محصولات و استفاده بهينه از آب كشور هستند.
فتاح توسعه كشت‌هاي گلخانه‌اي و حركت به سمت كشاورزي مكانيزه را ازجمله اين راهكارها برشمرد و افزود: در اين نشست مشترك بر ضرورت حمايت جدي تمام دستگاه‌ها از كشت گلخانه‌اي و كشاورزي مكانيزه تاكيد و بين دو وزارتخانه توافق شد.
وزير نيرو تاكيد كرد: اين وزارتخانه بر خود فرض مي‌داند تخصيص آب براي متقاضيان كشت گلخانه‌اي را در اولويت قرار دهد كه اين امر سبب سرعت بخشيدن به افزايش بازده آبياري در بخش كشاورزي خواهد شد.
وي با بيان آنكه از مجموع آب مصرفي در جهان 70‌درصد در بخش كشاورزي، 10‌درصد در بخش شرب و 20‌درصد در بخش صنعت و ساير مصارف مورد استفاده قرار مي‌گيرد، افزود: ايران با آمار جهاني فاصله زيادي دارد و هرچه سامانه كشاورزي به سمت مكانيزه شدن و مصرف بهينه آب پيش رود، افزون‌بر صرفه‌جويي در مصرف آب، عملكرد توليد نيز به دليل كنترل‌هاي بيشتر، افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، هم‌اكنون از مجموع آب مصرفي در كشور، حدود 92‌درصد در بخش كشاورزي، 6 درصد در بخش شرب و حدود 2‌درصد در بخش صنعت و ساير مصارف استفاده مي‌شود. وي افزود: بخشي از برنامه صرفه جويي بايد به ترميم آب و بهبود و بهينه كردن منابع زيرزميني و بخش ديگر نيز براي توسعه كشت‌هاي گلخانه‌اي و ساير مصارف مورد نياز اختصاص يابد.
وزير نيرو در ادامه با اشاره به لايحه 20‌ هزارميليارد ريالي كه توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و در ستاد خشكسالي نهايي شده است، گفت: دولت بر متن تهيه شده در اين لايحه صحه گذاشت و اگرچه فرصت تصويب آن در مجلس هفتم فراهم نشد، اما اميدواريم اين لايحه جزو نخستين مصوبات مجلس هشتم باشد، زيرا دولت روي تصويب اين لايحه حساب ويژه‌اي باز كرده است.
وي اظهار كرد: هم‌اكنون به دليل تصويب نشدن اين لايحه، دولت به ما اجازه داده است، پنج درصد اعتبارات خود را به موضوع خشكسالي و سه درصد را نيز به واردات سيمان اختصاص دهيم كه بر اين اساس، به نظر مي‌رسد بخشي از پيش‌بيني‌ها در زمينه پروژه‌هاي عمراني عملي نشود.
به گفته فتاح، وزارت نيرو اواخر سال گذشته پيش‌بيني كرده بود كه در سال جاري 15 تا 20 سد در كشور آبگيري يا به بهره‌برداري برسد كه اميدواريم نمايندگان مجلس هشتم با تصويب لايحه 20‌ هزارميليارد ريالي و حتي بيشتر، دولت را در تحقق اهداف پيش‌بيني شده كمك كنند. وزير نيرو اظهار كرد: براساس قوانين كشور، دولت‌ها موظف هستند آب را با نگاه جامع و يكپارچه مديريت كنند و طبيعي است كه هماهنگي دو وزارتخانه نيرو و جهاد كشاورزي بيشترين تاثير را در اين زمينه دارد.
وي با بيان آنكه وزارت نيرو هم اكنون در حال انجام مطالعات يكپارچه در حوضه‌هاي آبريز است، گفت: در زمان حاضر برخي از تاملات ما براي آغاز طرح‌هاي جديد ناشي از آن است كه مي‌خواهيم نگرش فراگير و يكپارچه را در حوضه آبريز تمام استان‌ها لحاظ كنيم و اين موضوعي است كه در قوانين نيز گوشزد شده و از گذشته در سامانه كشور وجود داشته است.
فتاح افزود: اساسا در گذشته دولت‌ها در ايران براي آب و مديريت آن تشكيل مي‌شدند كه اين امر بيانگر حساسيت هدايت و مديريت آب است و خواست دولت نهم، وزارت نيرو و سازمان محيط زيست نيز حركت در اين مسير است.
وي درخصوص همكاري وزارت نيرو با وزارت جهاد كشاورزي براي احداث شبكه‌هاي آبياري اصلي و فرعي نيز گفت: متولي شبكه‌هاي اصلي (كانال‌هاي 1 و 2) وزارت نيرو و شبكه‌هاي فرعي (كانال‌هاي 3 و 4) وزارت جهاد كشاورزي است كه در دولت نهم اين اجازه به وزارت نيرو داده شده است كه با توجه به عقب ماندگي شبكه‌هاي فرعي، در اين حوزه نيز وارد فعاليت شود.
به گفته وي، با اين وجود، وزارت نيرو به دليل كمبود بودجه و مسائل تخصصي كه با زمين و كشت سر و كار دارد، تاكنون به طور جدي در اين عرصه وارد نشده است، اما اميدواريم اين دو وزارتخانه با پوشش يكديگر، از توان مضاعف در ايجاد بندها و شبكه‌هاي اصلي و فرعي و حتي سدها استفاده كنند. فتاح خشكسالي را تلنگري جدي به تمام مسوولان نظام براي توجه بيشتر به مسائل آب دانست و گفت: سرمايه‌گذاري در حوزه آب اعم از ايجاد مخازن و كانال‌ها و مسائل مربوط به آبخيزداري و آبخوان‌داري توجه ويژه تمام مسوولان را مي‌طلبد تا در صورت بروز خشكسالي، تبعات آن از قبل پيش‌بيني شده و جلوي آن گرفته شود.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]