سخنگوي اقتصادي دولت:دولت مصمم به اجراي فاز دوم هدفمندي است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سخنگوي اقتصادي دولت:دولت مصمم به اجراي فاز دوم هدفمندي است
عكس: دنياي اقتصاد، نگار متين‌نيا

سخنگوي اقتصادي دولت: با مجلس رايزني مي‌كنيم
دولت مصمم به اجراي فاز دوم هدفمندي است
بازار ارز و سكه همچنان حباب دارد؛ سكه به زودي 600 هزار تومان مي‌شود
دنياي اقتصاد – زهرا واعظ : در شرايطي كه كميسيون تلفيق مجلس اعتبار مربوط به هدفمندي يارانه‌ها را كمتر از نصف آن چيزي تصويب كرده است كه دولت به مجلس پيشنهاد داده بود و برخي نيز مصوبات كميسيون تلفيق را به معناي توقف اجراي فاز دوم هدفمندي تعبير كرده بودند، اما سخنگوي اقتصادي دولت در اولين واكنش رسمي به اعتبار هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد كه مصوبات كميسيون تلفيق قطعي نيست و دولت مصمم به اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها است.
پيش از اين، دولت با ارائه دو سناريو به مجلس پيشنهاد كرده بود كه از محل هدفمندي يارانه‌ها 100 يا 135هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. پيشنهاد تخصيص 100 يا 135هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي قانون يارانه‌ها در سال 91 در حالي ارائه شده كه سال گذشته مجلس سقف درآمدهاي يارانه‌اي دولت را حدود 54هزار ميليارد تومان تعيين كرده بود.
در همين حال در جلسه روز شنبه كميسيون تلفيق رقم 54 هزار ميليارد تومان معادل سال گذشته براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي به تصويب رسيد كه برخي آن را به عنوان توقفي بر اجراي فاز دوم هدفمندي تلقي كردند. جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت با غلط و غير منطقي خواندن اين تصميم تاكيد كرد كه اين اقدام توقف فاز دوم هدفمندي را در پي خواهد داشت.
اما با تجديد نظركميسيون تلفيق در منابع امسال هدفمندي يارانه‌ها و افزايش 20 درصدي منابع يارانه‌ نقدي در جلسه روز دوشنبه اين كميسيون، اعتبار هدفمندي به 66 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه از اين ميزان 48 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي به مردم و 10 هزار ميليارد تومان نيز براي بخش توليد، ‌6 هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت و 2 هزار ميليارد تومان براي بيمه بيكاري در نظر گرفته شده است. با اين حال، اين رقم با عدد مورد نظر دولت كه 135هزار ميليارد تومان اعلام شده هنوز فاصله زياد و معنا داري دارد.
هرچند كه سخنگوي اقتصادي دولت معتقد است كه هنوز هيچ چيز قطعي نشده و دولت مصمم به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است. شمس‌الدين حسيني در نخستين واكنش رسمي به مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر تصويب اعتبار 66 هزار ميليارد توماني براي هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 گفت: اين مصوبه هنوز قطعي نيست و بايد ببينيم سرنوشت آن در صحن علني مجلس چه مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، وي در حاشيه ششمين نمايشگاه بورس، بانك و سرمايه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دولت همچنان مصمم به اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها است، گفت: دولت به دنبال اين است كه قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند. وي با تاكيد بر اينكه براي اجراي فاز دوم بايد شرايط را در نظر بگيريم، درآمد دقيق اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را منوط به مصوبه نهايي مجلس دانست.
با مجلس رايزني مي‌كنيم
حسيني در پاسخ به سوالي در اين خصوص كه دولت منابعي به مراتب بيش از مصوبه 66 هزار ميليارد توماني كميسيون تلفيق براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را درخواست كرده بود، اما اين موضوع مورد پذيرش مجلس قرار نگرفت، گفت: نكته مهم اين است كه دولت مصمم به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به ايسنا گفت: با مجلس رايزني مي‌كنيم تا مصوبه آن در چارچوب قانون باشد. سخنگوي اقتصادي دولت خاطرنشان كرد: دولت بايد بتواند با ابتكار عمل، قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها را تكميل كند.
تداوم كاهش قيمت سكه و ارز
سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص وضعيت بازار سكه و ارز گفت: سال گذشته قيمت سكه به مرز يك ميليون تومان رسيده بود و عده‌اي از افراد بودند كه در اين بازار، بازارگرمي مي‌كردند.
وي با تاكيد بر اينكه برخي از افراد بدون توجه به هشدارهاي دولت و بانك مركزي وارد اين بازار شده‌اند بدون اينكه نسبت به خريد و فروش در آن اشراف داشته باشند، گفت: در حال حاضر مي‌بينيد كه قيمت سكه روز به روز در حال كاهش است به‌طوري‌كه هم‌اكنون به حدود 650 هزار تومان رسيده و به زودي به 600 هزار تومان نزديك مي‌شود. حسيني گفت: پيش‌بيني مي‌شود كه با توجه به اينكه قيمت ارز در حال كاهش است و روند نزولي دارد، نرخ سكه‌ها هم همچنان با كاهش مواجه شود. در عين حال تاكيد مي‌كنم افرادي كه به صورت پايدار وارد بازار سرمايه شده‌اند و در آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند مطمئنا سود مي‌كنند. وي ادامه داد: اما در بازارهايي كه گاهي حباب و سفته بازي در آن شكل مي‌گيرد پايدار نيست، اما بازار سرمايه همواره به عنوان يك فرصت تلقي مي‌شود و دولت نيز از رشد بازار سرمايه حمايت مي‌كند.
بازار ارز حبابي است
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با بيان اينكه بازار ارز داراي حباب است، از برنامه شكل‌گيري بازار ارز صادراتي مبتني بر معاملات واقعي ارز خبر داد. وي در خصوص وضعيت قيمت‌‌ها در بازار ارز به ويژه دلار گفت: نرخ دلار در اين بازار هنوز بالا است. فعالان بخش خصوصي معتقدند كه نرخ‌هايي همچون 1670 يا 1690 تومان براي دلار يك نرخ تعادلي نيست. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه ميزان قابل توجهي از حباب در بازار ارز خارج شده است و در آينده نيز بايد ميزان بيشتري از حباب از بين برود، گفت: آنچه بانك مركزي به دنبالش است، اين است كه نرخ ارز مرجع 1226 تومان به صورت باثبات در بازار دنبال شود. وي گفت: مجموعه سياست‌هاي ارزي اين است كه نرخ‌هاي حبابي از بازار ارز از بين برود كه اين كار در حال انجام است.
بازار ارز صادراتي
حسيني همچنين در خصوص بازار ارز صادراتي گفت: اگر ما شرايطي را فراهم كنيم كه خريداران و فروشندگان عمده ارز كه نياز واقعي دارند يكديگر را ملاقات كنند، نرخ‌هايي كه در حاشيه شكل مي‌گيرد و مي‌شكند به كاهش نرخ كمك مي‌كند. به گفته وي، بازار رسمي ارز گسترده‌اي داريم يا اينكه مي‌توان گفت بازاري با نرخ مرجع داريم كه بانك مركزي به ميزان قابل توجهي نيازهاي ارزي آن را با نرخ 1226 تومان تامين مي‌كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: صرافي‌ها بازار نوع دوم هستند و بانك مركزي به آنها رسميت داده است و آنچه در مصوبات آمده اين است كه اين صرافي‌ها بايد كار نقل و انتقال پول را انجام دهند؛ اين در حالي است كه بانك مركزي مستقيما به صرافي‌ها پول عرضه نمي‌كند ولي صادركنندگان و مردم مي‌توانند پول خود را به صرافي‌ها بفروشند يا از صرافي براي نقل و انتقال پول استفاده كنند. در عين حال، واردكنندگان مي‌توانند از اين صرافي‌ها بهره جويند. وي خاطرنشان كرد: ما پيشنهاد كرديم كه در شوراي بورس با شكل‌گيري بازار ارز صادراتي اين امر شفاف‌تر شده و بازاري مبتني بر معاملات واقعي شكل گيرد. ضوابط و شرايط اين ابزار در شوراي عالي بورس تصويب و دستورالعمل آن توسط سازمان بورس تهيه شده است.

احتمال افزايش 70 درصدي قيمت بنزين در فاز دوم
الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: كسب درآمد بيش از 50 هزار ميليارد توماني از اجراي قانون هدفمندي در سال 91، منجر به افزايش 70 درصدي قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي مي‌شود.
نادران در گفت‌وگو با مهر افزود: اگر اعتبار 135 هزار ميليارد توماني دولت تصويب مي‌شد كه بايد منتظر افزايش چندين برابري قيمت سوخت و انرژي در كشور مي‌بوديم. نماينده تهران با يادآوري اينكه در فاز اول هدفمندي قيمت مجموعه سبد حامل‌هاي مختلف انرژي حدود 5/2 برابر افزايش يافت، بيان كرد: روز دوشنبه كميسيون تلفيق با تصويب اعتبار 66 هزار ميليارد توماني مانع ظهور بنزين بسيار گران در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شده است.

چهارشنبه|ا|20|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]