واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک نهاد سازمان ملل خواستار آزادی فوری رهبر سابق مخالفان مالزی شد کوالالامپور - ایرنا – یک نهاد سازمان ملل زندانی شدن "انور ابراهیم" رهبر سابق مخالفان مالزی را با توجه به اسناد ارائه شده توسط خانواده اش ناقض قوانین بین المللی دانست و خواستار آزادی فوری وی شد.
به گزارش ایرنا، گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه روز سه شنبه اعلام کرد به این نتیجه رسیده است "انور ابراهیم" از محاکمه عادلانه محروم بوده و براساس اسناد ارائه شده اتهامات وارد شده علیه وی به دلایل سیاسی صورت گرفته است.حکم پنج سال زندان انور ابراهیم از بهمن ماه سال گذشته اجرایی شد و تحلیلگران پیش بینی کرده بودند این زندان، پایانی بر زندگی سیاسی رهبر مخالفان دولت محسوب شود.وی که در فاصله سال های 1993 تا 1998 معاون "ماهاتیر محمد" نخست وزیر اسبق مالزی بود، متهم به روابط غیراخلاقی شده است، اما برخی تحلیلگران معتقدند این اتهام برای کنار گذاشتن انور از صحنه سیاسی به وی وارد شده است.اکنون این گروه سازمان ملل نیز تاکید دارد اتهامات وارد شده به وی جنبه سیاسی دارد.به نوشته تارنمای "سان دیلی" مالزی، گروه کاری سازمان ملل معتقد است که برای آزادی انور ابراهیم از زندان بحث درمان به دلیل بیماری نیز کافی خواهد بود و باید اطمینان حاصل شود حقوق سیاسی وی بازگردانده می شود."سیواراسا رسیاح" وکیل انور گفت که انتظار ندارد وی با وجود فشار سازمان ملل متحد آزاد شود.وی با اشاره به بیانیه این نهاد سازمان ملل، گفت: در واقع، من فکر نمی کنم دولت مالزی او را آزاد کند.خانواده انور شکایت کرده است که وی در یک سلول کثیف با یک تشک نازک فوم با وجود مشکل مزمنی که دارد دوران محکومیت خود را می گذارند و مراقبت های پزشکی کافی به رغم فشار خون نامنظم و دیگر بیماری ها از وی صورت نمی گیرد.وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه "نگرانی عمیق" خود را از بازداشت انور ابراهیم که با "انگیزه ظاهرا سیاسی" صورت گرفته است را تکرار کرد."الیزابت ترودو" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که جان کری این موضوع را با احمد زاهد حمیدی، معاون نخست وزیر مالزی مطرح کرده است.انور ابراهیم 67 ساله با زندانی شدن نه تنها عضویت خود را در پارلمان این کشور از دست داد، بلکه باعث شد ائتلاف مخالفان دولت مالزی رهبری خود را از دست بدهد و اکنون با چالش مواجه شده است.براساس قانون مالزی اگر نماینده ای به دلیل ارتکاب جرم از سوی دادگاه به بیش از دو هزار رینگیت (حدود 480 دلار) جریمه نقدی و یا به بیش از یک سال زندان محکوم شود، عضویت خود را در پارلمان از دست می دهد.انور از سال 1991 وزیر دارایی و از سال 1993 تا سال 1998 میلادی تحت حمایت ماهاتیر محمد معاون نخست وزیر مالزی بود.وی در سال 1998 به دلیل اختلاف با ماهاتیر برسر نحوه برخورد با بحران مالی این کشور از معاون نخست وزیری خلع شد و جزو سرشناس ترین منتقدان سیاست های ماهاتیر قرار گرفت و در سال 1999 در یک محاکمه بحث برانگیز به جرم فساد مالی به شش سال حبس محکوم شد.دادگاه فدرال مالزی نیز اواخر سال گذشته انور ابراهیم 67 ساله را به دلیل ارتکاب جرائم غیراخلاقی در سال 2008 به پنج سال زندان محکوم کرد و وی اکنون دوران حبس خود را سپری می کند.آساق**1611
12/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]