محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853494755
منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی - بخش اول منابع مالی دولت اسلامی و مصارف هر کدام
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی - بخش اول
منابع مالی دولت اسلامی و مصارف هر کدام
معیار تخصیص بودجه جاری، کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه آن ها سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است.
چکیده امروزه همه سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می‌شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می‌کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می‌پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که تخصیص هریک از بودجه‌های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت‌بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می‌توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد. کلید‌واژه‌ها: بیت المال، منابع مالی، مصارف بیت المال، بودجه دولت اسلامی، معیار تخصیص بودجه. مقدمه نظام تخصیص بودجه نقش اساسی و محوری در تحقق اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی دارد. اما به سبب فقدان تجربه عینی از حکومت اسلامی در جوامع معاصر، اصول، مبانی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی ناشناخته باقی مانده است. در این میان، یکی از مسائل مهم بودجه ریزی معاصر، چگونگی تخصیص بودجه محدود بین نیاز های نامحدود جامعه است. بنابراین، برای توفیق دولت اسلامی در رسیدن به اهداف و برنامه های خود، لازم است به صورت مبنایی منابع مالی دولت اسلامی براساس فقه و سیره اهل بیت بررسی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی استخراج شود؛ بدین روی، لازم است بحثی با عنوان منابع و مصارف بیت المال مطرح و در آن، جایگاه زکات، خمس، انفال، فئ، خراج و جزیه بررسی شود. مقاله ابتدا به منابع مالی دولت اسلامی و انواع آن از لحاظ مصارف می پردازد و سپس براساس نوع مصرف آن منابع، معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی را بررسی می کند. لازم به ذکر است منابع درآمدی بودجه در حال حاضر، که با تفاوت در اقلام، همان منابع بیت المال صدر اسلام است، به هنگام تخصیص، یا صرف هزینه های جاری همچون حقوق و دستمزد کارمندان دولت و سایر خریدهای دولتی می شود و یا هزینه های عمرانی است. در اینجا، این سؤال مهم مطرح می شود که آیا معیار و ملاک تخصیص در هر دو قسم یکی است، یا از یکدیگر متمایز است؟ آیا بین مصادیق گوناگونی که در هر قسم وجود دارد، تفاوتی از لحاظ وجود معیارها دیده می شود؟ و آیا ممکن است دو معیار در یک جا جمع شود و یا بین معیارهای متفاوت در هنگام تطبیق بر مصادیق گوناگون، تزاحم پیش آید؟ و در چنین حالتی، چگونه باید تصمیم گیری کرد و برچه اساسی، تخصیص به یک نمونه خاص را بر نمونه دیگر ترجیح داد، با اینکه هر یک معیار خاص خود را یا به عبارت دیگر، مجوز تخصیص خود را دارد؟ این ها سؤالاتی است که این تحقیق پس از استنباط معیارهای پنج گانه تخصیص بودجه، در صدد پاسخ گویی به آن هاست. پیشینه تحقیق در خصوص منابع مالی دولت اسلامی، تحقیقات گوناگونی انجام گرفته که بهترین و کامل ترین آنها کتاب اقتصادنا شهید صدر است. اما در میان سایر پژوهش ها، هیچ کدام به صورت تخصصی به معیارهای تخصیص بودجه نپرداخته اند و فقط گاهی به شیوه های تقسیم آن اشاره کرده اند. برای مثال، مقاله بیت المال در جلد هفتم دانش نامه امام علی و دائره المعارف بزرگ اسلامی و خوله شاکر دجیلی در کتاب بیت المال، پیدایش و تحولات آن، و ابوالقاسم اجتهادی در کتاب بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین و سید کاظم صدر در کتاب اقتصاد صدر اسلام و حسن آقانظری در کتاب نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی و حسین حقانی در کتاب تحقیقی درباره انفال یا ثروت های عمومی به طور ضمنی به تعریف و منابع و موارد مصرف بیت المال پرداخته اند. حامد منتظری مقدم نیز در مقاله شیوه های تقسیم بیت المال در صدر اسلام به صورت تاریخی به این موضوع پرداخته است. همچنین فقها در لابه لای کتب فقهی خود، به صورت پراکنده به این مباحث پرداخته اند. تحقیق حاضر به صورتی خلاصه، اما منسجم و هدفمند برخی از آن بحث ها را مطرح نموده و با استفاده از آنها به تبیین معیارهای تخصیص بودجه دولت اسلامی با توجه به آموزه های اسلامی پرداخته و در ذیل هریک از معیارهای مذکور، نکات کاربردی برای تخصیص بودجه ذکر گردیده است. منابع مالی دولت اسلامی و مصارف هر کدام دولت اسلامی برای انجام وظایف و مسئولیت های خود، متحمل هزینه هایی می شود که راه تأمین آن، برخی منابع مالی همچون زکات، خمس، انفال و مالیات است که در شرع پیش بینی شده است. مقدار این منابع و مواردی که دولت برای آنها هزینه می کند در یک سند مالی به نام بودجه آورده می شود که بیانگر کل منابع مالی و هزینه های دولت در طول یکسال است. با مشخص شدن منابع مالی دولت اسلامی و مصارف هر یک، با استفاده از آیات و روایات پیشوایان معصوم، می توان معیارهای تخصیص بودجه دولت اسلامی را استنباط کرد. 1. زکات از جمله منابعی که بیشتر محققان از آن به عنوان یک مالیات و منبع مالی دولت اسلامی برای اداره حکومت اسلامی نام برده اند زکات است (اجتهادی، 1363، ص187). زکات در اصطلاح شرعی، به حصه و میزان مقدّر و معلومی از مال اطلاق می شود که برای مستحقان فرض شده است (شعبانی، 1375، ص 150-115). زکات خود بر دو قسم است: الف. زکات ابدان؛ ب. زکات اموال. الف. زکات ابدان یا زکات فطره برای هر نفر در سال، سه کیلو غذای معمول جامعه است. ب. زکات اموال زکاتی است که سالانه به برخی اموال تعلق می گیرد و در فقه شیعه، مشهور است که زکات منحصر به نُه مورد است. در واقع، این نه چیز اصول و محور داد و ستد و ارتزاق و قوام زندگى اقتصادى جامعه است که عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو، و گوسفند (موسوی خمینی، بی تا(ب)، ص 412). ولی امرحق دارد در صورت نیاز جامعه، آن را به اشیای دیگر نیز توسعه دهد (حائری، 1376، ص122)؛ چنان که در روایتی از امیرالمؤمنین وارد شده است که ایشان بر بعضی از اقسام اسب، زکات وضع کردند (ر.ک. حرعاملی، 1401ق، ج 9، کتاب الزکاه). اجباری بودن پرداخت زکات به حاکم اسلامی: از صریح آیه شریفه خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَّهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (توبه: 103) استفاده می شود که جمع آوری زکات از وظایف پیامبر اکرم به عنوان حاکم اسلامی است. از برخی وقایع تاریخی نیز استفاده می شود که رسول اکرم مأمور بودند زکات را از مالکان اموال زکوی اخذ نمایند، هرچند به قتال و لشکرکشی منجر شود (ابن هشام، بی تا، ج4، ص224، احمدی میانجی، 1377، ص 342). حضرت علی در این باره می فرماید: یجبر الامام الناس علی اخذ الزکاه من اموالهم لأنّ الله یقول: (خذ من اموالهم صدقه) (مجلسی، 1403ق، ج96، ص86). بنابراین، همان گونه که از تاریخ، سیره و روایات برمی آید، دادن زکات اساساً واجبی است که دولت اسلامی می تواند در قبال افرادی که از پرداخت آن امتناع می ورزند، به زور و اجبار متوسل شود. مصرف زکات: فلسفه تشریع زکات به طور کلی دو چیز است: الف. تأمین نیاز فقرا که در بسیاری از آیات و روایات بدان تصریح شده است (ر.ک: حرعاملی، 1401ق، ج 9، کتاب الزکاه). علاوه بر این، تأمین دیگر نیازمندی های عمومی، که به عنوان موارد مصرف زکات شناخته شده اند، نیز در این قسم می گنجد. ب. راکد نماندن مال نسبت به اموالی که بقای یک سال در آنها شده است (حائری، 1376، ص122). قرآن در این آیه، موارد هشت گانه مصرف زکات را بیان کرده است: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء و َالْمَسَاکِینِ و َالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلّفَه قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَه مِّنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (توبه:60). با توجه به آیه مذکور، مصارف زکات معین است و از نمونه هایی نیست که به صلاح دید امام یا حاکم شرع متوقف باشد و به نظر بیشتر فقها، فقط سهم فی سبیل الله از زکات به صلاح دید حاکم و برای مصالح غیر معین قرار داده شده است. البته از عبارات عده ای از فقها استفاده می شود که مراد از سبیل الله، مجاهدان و سربازان و به طور کلی، مصالح مربوط به جهاد است (ر.ک. مفید، 1410ق، ص 241؛ صدوق، 1364، ج2، ص3؛ مجلسی، 1364، ج3، ص8). 2. خمس خمس در لغت، به معنای یک پنجم است. (ابن منظور، 1405ق، ص70). در باره معنای اصطلاحی خمس گفته شده: خمس مالیاتی است معادل یک پنجم که در شرع، بر اموری وضع گردیده است. (منتظری، 1371، ج 3، ص 44) آن گونه که از روایات استفاده مى شود (حر عاملی، 1401ق، ج 4، ص 336)، بر هفت چیز طبق شروطی خمس واجب است: 1. منفعت کسب؛ 2. معدن؛ 3. گنج؛ 4. مال حلال مخلوط به حرام؛ 5. جواهرى که به واسطه فرورفتن در دریا به دست مى آید؛ 6. غنیمت؛ 7. زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد. از جمله منابع تأمین هزینه هاى عمومى در عهد امیرالمؤمنین حضرت علی، خمس بوده است. آن حضرت خمس اموال مردم را نیز جمع آورى می کردند و به مصارف لازم مى رساند (طوسی، 1380، ص 168- 137). فقهاى شیعه تحویل خمس به امام را واجب مى دانند و معتقدند: همه خمس باید به ایشان پرداخت گردد (طوسی، 1400ق، ص 199). ظاهر آیه خمس و روایاتى که به صراحت، ضرورت قرار گرفتن خمس در قلمرو اختیار امام و صرف آن به صلاح دید حاکم را اعلام مى دارد، دلیل و مبناى این نظر فقهاست (حرعاملی، 1401ق، ج 6 ،ص 341). مصرف خمس: قدما از فقهای شیعه خمس را دو قسمت می کردند و نصف آن را مال سادات فقیر می دانستند، ولی از نظر فقهای متأخر، به ویژه مراجع معاصر، مجموعۀ خمس حق واحدى است که در اختیار امام قرار دارد، ولی امام متکفل فقراى سادات نیز هست و فقرای سادات باید از مالیات حکومت و امامت تأمین شوند؛ زیرا جزء افراد خانواده و شئون امامتند. به همین سبب ممتازند و از دیگر فقرا جدا شده اند؛ زیرا دیگر فقرا از اموال مردم و صدقات آنان ارتزاق مى کنند (منتظرى، 1371، ج6، ص202). از جمله دلایل فقهای متأخر، آیۀ شریفه (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ...) (انفال: 41) است؛ زیرا در این آیه، بر سر اصناف سه گانه والیتامى و المساکین و ابن السبیل لام ملکیت تکرار نشده، ولی در سه سهم قبلی، که مال امام است، لام ملکیت وجود دارد. بنابراین، خمس، نه ملک اصناف سه گانه است و نه اختصاص به آنان دارد، بلکه آنها فقط از جمله مصارف خمس هستند. علاوه بر سیاق آیه خمس، روایات زیادی بر این ادعا دلالت دارد که از مجموعۀ خمس به وجه امارت (حق حکومت) تعبیر شده است که از آن استفاده مى شود: مجموعۀ خمس حق واحدى است که مال امام و در اختیار امام است (حر عاملی، 1401ق، ج 6، ص 341). بنابراین، خمس از منابع مالی دولت اسلامی است و دولت اسلامی وظیفه دارد فقرا و ایتام سادات را تأمین کند. لازم به ذکر است که سهم امام پس از تأمین نیازهاى شخص امام یا نایبش، صرف رهبرى امت و توسعه حکومت اسلامى و شعائر دینى، که زیربناى عدالت فردى و اجتماعى و امنیت و سعادت اجتماع است، مى گردد (نوری همدانی، 1418ق، ص23). 3. خراج خراج در اصطلاح فقهی، عبارت است از: مقدار مالى که طبق قرارداد بین حکومت اسلامى و کارکنان زمین، از عین محصول زمین یا قیمت آن گرفته مى شود، و آن زمین باید از اراضى خراجی باشد (نوری همدانی، 1417، ص30). اراضى خراجیه زمین هایى هستند که مسلمانان آنها را یا با قهر و غلبه و یا از روى مصالحه از دست کفار در آورده اند، مشروط به اینکه آن زمین ها در حین فتح، آباد بوده و این فتح به اذن امام باشد؛ مانند زمین هاى عراق و شامات و مصر و آفریقا و قسمت مهمى از زمین هاى ایران (نوری همدانی، 1417، ص136). از جمله مهم ترین منابع تأمین بیت المال در زمان حضرت علی خراج بوده است. (بلاذری، 1988، ص266). برخى از دستورات حکومتى آن حضرت در زمینه اخذ خراج، گواه این ادعاست (کلینى، 1407ق، ج 3، ص540). مصرف خراج: خراج متعلق به مسلمانان است و باید در مصالح ایشان صرف گردد، و نقش امام (حاکم) فقط تولى و سرپرستى مصرف آن است (طوسی، 1380، ص 168- 137). در تعالیم پیشوایان ما و نیز کلمات فقها، بر این مطلب تصریح گردیده است. از جمله، در روایتی، امام صادق به صراحت خراج را به مسلمین نسبت داده و آن را حق همه مسلمانان دانسته اند (طوسى، 1407ق، ج 4، ص146). دفع دشمن برای حفظ کیان نظام اسلامی، تأمین امنیت مرزها و امنیت داخل کشور، تولید کالاها و خدمات عمومی، که بخش خصوصی نسبت به آنها اقدام نمی کند یا از توان آنها خارج است، مثال هایی برای مصرف خراج است. شاید امور عام المنفعه ای که بر زمین مانده، عنوان جامعی برای این مصارف است، و همچنین رسیدگی به معیشت محرومان، درماندگان و ایتامی که هیچ کمک کار و فریادرسی ندارند از نمونه های قطعی مصارف یاد شده است. 4. جزیه جزیه وجهی است که از اهل ذمّه گرفته می شود؛ چون با پرداخت آن، خون و جان آنها حفظ می شود (راغب اصفهانی، 1416 ق، ص 195). بنابراین، جزیه در اصطلاح، عبارت است: از نوعی مالیات سرانه سالانه که به طور خاص از اهل کتاب (یهود و نصارى و مجوس)، که در پناه حکومت اسلامى هستند، گرفته مى شود. در زمان پیامبر اکرم این مالیات تثبیت گردیده و شرعیت یافته بود. در قرآن، در باره وجوب جزیه در آیه (قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر و لا یحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون) (توبه: 29) تصریح شده است. امام علی در زمان حکومت خویش، جزیه گرفتند (حر عاملی، 1401ق، ج 11، ص 116). مصرف جزیه: جزیه مال عموم مسلمانان است و دلیل آن، وجود اتفاق نظرى است که در این باره وجود دارد. بنابراین، جزیه از منابع مالی دولت اسلامی است و محل صرف آن مصالح عموم مسلمانان است. 5. فئ فئ در لغت، به معناى بازگشت است، اما در اصطلاح فقها، فئ تمام اموالی است که بدون جنگ و خون ریزی نصیب مسلمانان می شود (اجتهادی، 1363، ص179). اختیار این اموال با پیامبراکرم است که آنها را به مصارف تعیین شده در قرآن (حشر: 6-7) می رساند و پس از پیامبر در دست امامان معصوم و حاکم شرع است (طوسی، بی تا، ج2، ص562). بنابراین، منظور از فئ در اینجا، یعنى اموالى که بدون جنگ، به پیامبر بازگردانده شده است؛ مانند فدک که پس از فتح خیبر به دست مسلمانان، خود یهود این سرزمین را بدون جنگ در اختیار پیامبر اکرم گذاشتند (نوری همدانی، 1417ق، ص 27). مصرف فئ: قرآن می فرماید: هر چه را که خداوند به پیامبرش از آنها (کفار) بازگردانده و شما با راندن اسب و شتر، رنج به دست آوردن آن را ندیده اید. خداوند پیامبران خود را بر هر کس بخواهد مسلط مى سازد. این اموال فئ مال خدا و رسول و بستگان پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب، ولکّن الله یسّلط رسله على من یشاء و الله على کل شى ء قدیر ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل. (حشر: 7ـ6). بر این اساس، فئ از منابع مالی حاکم اسلامی است و در زمان غیبت، اختیار آن با نایب عام امام زمان ولى فقیه است (نوری همدانی، 1417ق، ص 28). با توجه به مصارف فئ، ملاحظه می گردد که سهم خدا و رسول از مصارف مذکور، در مصالح مسلمانان، از جمله امور عام المنفعه، که متصدی خاصی ندارد، توسط حاکم اسلامی قابل هزینه است. روشن است که ذکر مواردی همچون یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان مشمول عنوان کلی قبل است، ولی به لحاظ اهمیت، به صورت مستقل و مجزا بیان شده است. 6. انفال در کتب فقهى براى انفال، مصادیقی ذکر کرده اند، اما در بیشتر آنها، برای انفال نُه مورد ذکر شده که از مهم ترین مصادیق آن در زمان حاضر، انواع معادن است (نجفی، 1387، ج16، ص116؛ حکیم، 1350، ج 9، ص597؛ نوری همدانی، 1418ق، ص135). با احتساب معادن به عنوان یکی از اجزای انفال، می توان گفت: در حال حاضر، یکی از مهم ترین منابع ثروت و درآمد دولت اسلامی انفال است. مصرف انفال: بر اساس آیه (یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول...) (انفال: 1)، انفال ملک خدا و رسول گرامی است و پس از رسول خدا به تصریح روایات، ملک امام است (فاضل مقداد، 1343، ج1، ص 254). بنابراین، انفال جزو منابع مالی حکومت اسلامی است. در دوران غیبت، اگر دولت اسلامی با محوریت فقیه جامع الشرائط تشکیل شود، چون به ادّله ولایت فقیه چنین حکومتی تمام شئون ولایت رسول اکرم و ائمه معصوم را دارد، انفال در اختیار ولی فقیه خواهد بود و او باید بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان آنها را به مصرف برساند. در اصل 45 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز به این موضوع تصریح شده است. 7. مالیات (عشور در صدر اسلام) عشور جمع عشر، مالیاتى بوده که از تجّار و بازرگانان در ازاى ورود و خروج از کشور اسلامى گرفته مى شده است و نخستین بار توسط خلیفه دوم وضع گردید (غفاری، 1388، ص 95). امروزه یکی از منابع مهم درآمدی بیشتر دولت ها برای تأمین هزینه های خود، مالیات های گرفته شده از مردم است. بنابراین، مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که آحاد جامعه در مقابل استفاده از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی برای جای گزینی آن منابع و ارائه خدمات به عموم مردم فراهم شود. در اقتصاد اسلامی، دولت منابع متعدد مالی مانند زکات، خمس، خراج و انفال در اختیار دارد. تعدادی از آنها مشابه مالیات و برخی متفاوت از آن هستند. زکات و خمس مشابه مالیات های ثابت با نرخ معین است و خراج، که همان اجاره زمین های دولتی است، شبیه درآمد ناشی از مالکیت دولتی در جدول حساب داری ملی است. انفال بخش وسیعی از اموال عمومی را شامل می شود. معادن، زمین های موات، دریاها، دره ها و کوهپایه ها از انواع انفال است. دولت می تواند مصادیق انفال را در اختیار افراد قرار دهد و از درآمد آن استفاده کند و یا مانند مواد معدنی آنها را بفروشد. در هر صورت، درآمد حاصل از انفال مشابه درآمدهای حاصل از فروش معادن و کالاها و یا درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولتی است. از این رو، گاه تأکید می شود که با وجود این منابع مالی، نمی توان از مشروعیت مالیات های حکومتی سخن گفت. به بیان دیگر، گفته می شود: در اسلام، منابع مالی متعددی برای دولت قرار داده شده و از این رو، نیاز دولت به جعل مالیات جدید منتفی است. دولت اسلامی می تواند بر واردات عوارض وضع کند، همان گونه که در صدر اسلام، بر واردات عشر قرار می دادند و این امر علاوه بر تأمین منابع مالی دولت، موجب حمایت از کالاهای داخلی می شود (ر.ک. رضایی و دیگران، 1379). دیدگاه مقابل آن نه تنها در صدد اثبات مشروعیت مالیات های حکومتی، بلکه درصدد اثبات اولی بودن حکم این نوع مالیات هاست. صاحبان این نظریه با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامی و نبود امکان بقای آن بدون مالیات، به سبب کافی نبودن منابع مذکور یا نبود امکان حصول آنها و تغییر منابع مالی ثروت مردم از کشاورزی به صنعت و خدمات، وجود انواع مالیات های حکومتی را ضروری می دانند (رضایی، 1382). یکی از نکات قابل توجه در لزوم به کارگیری مالیات های حکومتی با نرخ متغیر تحقق تعادل اقتصادی از طریق سیاست های مالی فعال است. خمس و زکات دو نوع مالیاتی هستند که نرخ آنها ثابت است و استفاده از نرخ ثابت مالیات برای تأمین مالی اهداف کلان اقتصادی در نظام های سنتی، که پول های کاغذی وجود نداشت، کافی بود. ولی با ظاهر شدن عدم تعادل هایی که ناشی از فزونی تولید بر مصرف و یا عکس آن است و با توجه به گسترش نقش فعال پول کاغذی و ظهور تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل در رشد و توسعه اقتصادی پدیده ای است که امروزه نزد بیشتر اقتصاددانان یک ضرورت مسلم است. بنابراین، مالیات برداشتی حساب شده و تحت برنامه از درآمد و ثروت ملی برای تحقق سیاست های متعادل کننده است (ر.ک. درخشان، 1374، ص 26ـ7). نتیجه اینکه حاکم اسلامی به عنوان ولی فقیه نیز می تواند برای تأمین هزینه های دولت اسلامی، با رعایت مصالح و اولویت ها از این منبع درآمدی استفاده نموده، به صورت مستقیم یا از طریق مجاری قانون گذاری، همچون مجلس شورای اسلامی، به وضع قانون در این زمینه بپردازد. 7. سایر درآمدها برخی، مصادیقی مثل موقوفات عام، استقراض و کفارات را از جمله منابع مالی دولت اسلامی ذکر کرده اند (غفاری، 1388، ص 96). ولی به نظر نمی رسد کفارات جزو درآمد دولت اسلامی محسوب شود؛ زیرا در پرداخت آنها الزامی وجود ندارد و حاکم اسلامی در آن نقشی ندارد . اما وجوه حاصل از استقراض را اگر درآمد بدانیم، می تواند در زمره منابع درآمدی بودجه و بیت المال قرار گیرد. به هر حال، امروزه جرایم و استقراض بخشی از منابع بودجه دولت ها را تشکیل می دهند. علاوه بر مالیات، دیگر منابع مالی دولت، مانند درآمدهای حاصل از فروش خدمات دولتی، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز (از مصادیق انفال که قبلا ذکر گردید) انحصارات و مالکیت دولت و درآمدهای انتقالی، حق بیمه و سود سرمایه گذاری، تأمین کننده هزینه های دولت است. اما موفقیت اقتصاد دولت بستگی به بالا بودن نسبت سهم مالیات به دیگر منابع دارد. در کشورهای توسعه یافته عمده درآمدهای دولت از مالیات تأمین می شود، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، سهم مالیات مقدار ناچیزی است. (جعفری صمیمی، 1371، ص 23ـ14). منابع نهج البلاغه، 1372، شریف رضى، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، انقلاب اسلامی. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، 1385ق، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، چ دوم، قم، آل البیت. ابن شعبه، حسن بن علی، 1416ق، تحف العقول عن آل الرسول، تهران، اسوه. ابن شهر آشوب، 1379ق، مناقب آل أبی طالب علیهم السلام، قم، علامه. ابن منظور، محمدبن مکرم، 1405ق، لسان العرب، قم، ادب الحوزه.. ابن هشام، بی تا، السیره النبویه، بیروت، دارالمعرفه. اجتهادی، ابوالقاسم، 1363، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوران اموی، تهران، سروش. احمدى میانجى، علی، 1377، مکاتیب الرسول صلّى الله علیه و آله و سلّم، قم، دار الحدیث. آزادی، محمدهادی، 1391، منابع، مصارف و معیارهای تخصیص بیت المال در اسلام با بررسی تطبیقی بودجه کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). باقری، فردین، 1386، عدالت اجتماعی در گستره جهانی، چ دوم، تهران، جهاد دانشگاهی. بلاذری، احمدبن یحیی، 1988، فتوح البلدان، بیروت، دارالمکتبه الهلال. ثقفی، ابراهیم بن محمد، 1410ق، الغارات أوالإستنفار و الغارات، قم، دار الکتاب الإسلامی. جعفری صمیمی، احمد، 1371، اقتصاد بخش عمومی، تهران، سمت. حائری، سیدکاظم، 1376، مصاحبه، فقه اهل بیت(ع)، ش 11، ص121-142. حرعاملی، محمدبن حسن، 1401ق، وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه. حکیم، محسن، 1350، مستمسک العروه الوثقی، بیروت، دار احیاء تراث العربی. حلى، جمال الدین مقداد (فاضل مقداد)، 1404ق، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی. ـــــ ،1343، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، مکتبه المرتضویه. درخشان، مسعود، 1374، ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، ش 1 و 2، ص5-29. راغب اصفهانی، ابی القاسم، 1416ق، مفردات الفاظ القرآن، دمشق، دار القلم. رجایی، سیدمحمد کاظم و سیدمهدی معلمی، 1392، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن، مقاله مفهوم و شاخص عدالت اقتصادی، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 9، ص5-30. رضایی، مجید و دیگران، 1379، نظام مالی دولتهای مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجری، نظام مالی اسلام (مجموعه مقالات)، به اهتمام احمدعلی یوسفی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. رضایی، مجید، 1382، مالیاتهای حکومتی؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت؟، نامه مفید، ش35، ص63-84. ـــــ ، 1389، مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام، تهران، سمت. زبیدی، مرتضی، 1306ق، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار مکتبه الحیات. زین الدین بن على (شهید ثانى)، 1413ق، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه. شعبانی، احمد، 1375، تحلیلی پیرامون زکات، زکات یا مالیات، کدامیک؟، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش3، ص115-150. صابری، حسین، 1384، فقه و مصالح عرفی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه. صدر، سیدکاظم، بی تا، نظام های اقتصادی صدر اسلام، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. صدر، سیدمحمدباقر، 1375، اقتصادنا، قم، مکتب الاعلام الاسلامی. صدوق، محمدبن علی، 1364، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین. ـــــ ، 1391ق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، بی جا، مکتبه الصدوق. طریحى، فخرالدین، 1416ق، مجمع البحرین، تهران، کتابفروشى مرتضوى. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، بی تا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی. طوسى، محمدبن حسن، 1387ق، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه. ـــــ ، 1400ق، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الکتاب العربی. ـــــ ، 1407ق، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیه. طوسی، فخار، 1380، عدالت در گردآوری و هزینه سازی بیت المال، نامه مفید، ش27، ص137-168. عاملى، محمدبن مکى (شهید اول)، بی تا، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشى مفید. علی دوست، ابوالقاسم، 1388، فقه و مصلحت، قم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ـــــ ، 1388، فقه و مصلحت، قم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. غفاری، هادی، 1388، نظام اقتصادی صدر اسلام، تهران، دانشگاه پیام نور. کلینى، محمدبن یعقوب، 1407ق، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیه. مجلسى، محمدباقر، 1403ق، بحار الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. مجلسى، محمدتقی، 1364، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، تهران، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان پور. مصباحی مقدم، غلامرضا، ویژه نامه نوروزی روزنامه خراسان، 25/12/1390، شماره انتشار 18080 مُلائی، روح الله، 1393، توزیع عادلانه منابع طبیعی و شاخص های آن از دیدگاه اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتظرى، حسینعلى، 1371، مبانى فقهى حکومت اسلامى(دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه)، قم، تفکر. موسوی خمینى، سیدروح اللّه، بی تا(الف)، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره. ـــــ ، بی تا(ب)، توضیح المسائل، قم، جامعه مدرسین. نجفى، محمدحسن، 1387، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. نوری همدانی، حسین، 1418ق، کتاب الخمس، قم، مهدی موعود. محمدجمال خلیلیان اشکذری: دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. محمدهادی آزادی: دانشجوی دکترای دانشگاه عدالت. معرفت اقتصادی - سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 10 ادامه دارد...
94/08/12 - 04:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها