تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815209314
دولت به دنبال شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخاباتی
واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: گروه سیاسی| «پول های کثیف» این بار نه در صحبت های وزیر کشور است که تحت تاثیر حواشی، منجر به تکذیب شود و نه در هشدارهایی که از جریان سیاسی خاصی مطرح می شود اما شنیده نمی شود. این بار دولت دست به کار شده، لایحه ای را تقدیم مجلس کند تا سرنوشت انتخابات را به شکل دیگری رقم زند. انتخاباتی که در اسفندماه امسال برگزار می شود، مدت هاست دولت را به فکر تغییر انداخته است؛ تغییراتی که با چند پیشنهاد، راهی نهادهای مختلف می شوند تا آنچه را مطبوع دولت به عنوان نهاد اجرایی انتخابات است تامین کند. هرچند این اقدامات گاهی به موانعی بر می خورد و حتی دولت را با نهادهایی روبه رو می سازد که شاید سمت و سویی با هم ندارند، اما هیچگاه باعث نشده دولت از اهداف خود دست بردارد. دولت که از آغاز روی کار آمدن خود بارها از صندوق های شیشه ای گفته، پیشنهاد برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی داده و مهم تر از همه برای جلوگیری از رد صلاحیت های گسترده پا پیش گذاشته، اما هیچگاه دست به تدوین لایحه ای نزده که پیشنهادات خود را در آن بگنجاند. این بار با دفعات گذشته متفاوت است. دولت برای یک امر مهمی خود پیشقدم شده است. امری که باز هم از بهارستان می گذرد. انتخابات و مجلس مجلسیان از بهار امسال با طرح «استانی شدن» وارد گردونه انتخاباتی کشور شدند. طرحی که با رای نمایندگان با اولویت در دستور کار قرار گرفت تا شاید به انتخابات مجلس دهم برسد اما با سد شورای نگهبان، نخستین گام آنان به مقصد نرسید تا طرحی که نزدیک به ١٢ سال از مطرح شدن آن می گذرد همچنان در انتظار تبدیل به قانون باقی بماند. اما این طرح از همان ابتدا نیز تعداد مخالفان زیادی را در خارج از مجلس به خود دید. دولت که مهم ترین مخالف این طرح بود در روز تصویب آن در مجلس صراحتا از سوی معاون پارلمانی خود پیام مخالفت خود را به گوش نمایندگان رساند. مخالفتی که هیچگاه مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت نهایتا به رای مثبت نمایندگان ختم شد. اما این شورای نگهبان بود که توانست با ایرادات خود از چند ماده این طرح، نظر مخالف دولت را جلب کند. گام دیگر بهارستان نشینان برای انتخابات اسفندماه امسال چگونگی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی بود. «قانون احزاب» که خود یکی از اهداف دولت در آستانه انتخابات بود، اما هیچگاه از مسیر پاستور راهی بهارستان نشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پس از تدوین طرح اصلاح قانون احزاب در سال گذشته، کلیات این طرح را در صحن علنی تصویب کردند و وارد بررسی جزییات شدند اما با پیشنهادات دولت، مسیر دیگری را در پیش گرفتند. حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در مرداد سال گذشته خبر تدوین لایحه فعالیت احزاب را رسانه ای کرد و با این اعلام اینکه لایحه نهایی شده و اوایل شهریور ماه تقدیم مجلس می شود، عملا فعالیت مجلسیان را مسکوت گذاشت. اما این وعده هیچگاه تحقق نیافت تا کمیسیون شوراها با تاخیر هفت ماهه دولت در ارایه لایحه احزاب مجبور شود طرح اصلاح این قانون را که پیش از این در دستور کار مجلس بود نهایی کند. این طرح نهایتا در اردیبهشت امسال به صحن علنی مجلس آمد و بالاخره به قانون تبدیل شد. اصلاح قانون انتخابات اما آخرین قدم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخابات پیش رو بود. آخرین گامی که اتفاقا به مقصد هم رسید. سه شنبه همین هفته بود که نمایندگان مجلس برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح کردند. براساس مصوبه مجلس، برای نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان، کمیسیون «بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس تشکیل» می شود. نمایندگان همچنین تصویب کردند، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات های نظارت شورای نگهبان، رییس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رییس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها، اعضای هیات های اجرایی انتخابات، بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. انتخابات و مجمع تشخیص مصلحت نظام جنب و جوش ها در مجمع تشخیص مصلحت برای انتخابات کم از مجلس نبود. سیاست های کلی انتخابات که مدت پنج سالی می شد در نوبت تصویب این مجمع قرار داشت نهایتا در خرداد امسال در 23 ماده به تصویب اعضای این مجمع رسید تا بتواند برای همیشه به قانونگذاری های گاه و بیگاه مجلس در آستانه انتخابات پایان دهد. اعضای مجمع تشخیص، اما با مصلحت اندیشی آن قسمت از سیاست های کلی را که در برگیرنده استانی شدن انتخابات بود به مجلسیان واگذار کردند. طرحی که البته در مسیر شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و شاید مقصد نهایی آن باز هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. انتخابات و دولت اما با تمامی تلاش های دو نهاد، این خود دولت و اعضای کابینه هستند که باید تلاش کنند تا آنچه را که مدنظر دارند به مرحله اجرا بگذارند. دولت با تمام وعده هایی که برای ارسال لوایح مختلف انتخاباتی به مجلس داشت، در فرصت 120 روزه تا برگزاری آن بالاخره خود نیز دست به کار شد. لایحه چگونگی فعالیت های مالی نامزدهای انتخاباتی نخستین و شاید آخرین گام دولت برای انتخابات پیش رو باشد. دیروز در هیات دولت و به ریاست حسن روحانی، لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. دولتمردان در این جلسه ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث را به جلسه آینده موکول کردند. این کار را که با توجه به لزوم ایجاد ساز و کار لازم برای قانونمند کردن چگونگی فعالیت های دارای جنبه مالی نامزدهای انتخاباتی، می توان آنقدر از درجه اهمیت برخوردار دانست که دولت راسا وارد آن شده است. اصل مهمی که در آستانه برگزاری انتخابات دولت را وادار به نگارش آن کرده است، سابقه ای هم در بندهای سیاست های کلی انتخابات دارد. سیاست هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای تایید نزد مقام معظم رهبری ارسال شد، در یکی از بندهای انتهایی آن آمده است که «حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی تعیین و به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی اعلام شود. » اما با توجه به تاکیدات اعضای مجمع در سیاست های کلی انتخابات، تلاش دولت برای ایجاد قانونی مستقل قابل توجه است. شاید بتوان اینگونه دریافت که این امر تا آنجا در امر انتخابات به خصوص طی سال های گذشته دخالت داشته که دولت تنها به هشدارهای خود اکتفا نکرده است. دولتمردان این روزها که انتخابات مجلس را پس از موفقیت در برجام مهم ترین واقعه پیش روی خود می دانند، ملزم هستند آن را هم به نفع خود تغییر دهند، شاید با قید دو فوریتی آن را روانه مجلس شورای اسلامی کنند. هرچند که دولت طی همین هفته در لایحه ای دیگر نتوانست نمایندگان را متقاعد به تصویب فوریت کند، معلوم نیست که در این مسیر نیز موفقیت دلخواه خود را به دست آورد.
پنجشنبه ، ۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[مشاهده در: www.etemadnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها