محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803256681
تقدیم لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه به مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان آنلاین: رئیس جمهوری، لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. با توجه به ماهیت دایمی برخی از احکام مندرج در قوانین برنامه توسعه کشور که تکرار آن ها منجر به حجیم شدن قوانین مزبور شده، به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه های یادشده که بستر توسعه را فراهم می سازد، هیات وزیران در جلسه 26 /7 /1394 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را به قید یک فوریت تصویب و برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. متن این لایحه به شرح زیر است: مقدمه توجیهی: در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن برنامه های مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه های یادشده که بستر توسعه را فراهم می سازند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارایه می شود: لایحه تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور ماده 1- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می شود . ماده2- دولت مجاز است نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات و امتیاز اختراعات اقدام نماید. ماده3- دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رییس جمهور می رسد، عمل می نمایند. تبصره 1- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است. تبصره 2- هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی منوط به تأیید وزیران ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. تبصره 3- هیئت امنا با رعایت ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود، تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعدی مصوب نماید. تبصره 4- صندوق های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن می گردند. تبصره 5- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن است. ماده 4- به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه حسب مورد در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط قرار دهد. ماده 5- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی دریافت و هزینه نمایند. تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب 1392- خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. منبع: ایسنا
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان آنلاین]
[مشاهده در: www.fdn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها