بخشنامه دولت براي كاهش هزينه هاي دعاوي حقوقي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، دستگاه هاي اجرايي موظف هستند براي اقامه و تعقيب منظم دعاوي دولت حتي المقدور از نمايندگان قضايي تاييد صلاحيت شده استفاده و نسبت به پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 اقدام كنند. بر اساس اين بخشنامه ، دستگاه هاي اجرايي موظف هستند براي اقامه و تعقيب منظم دعاوي دولت حتي المقدور در اجراي ماده(32) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379، از نمايندگان قضايي تاييد صلاحيت شده بر اساس بخشنامه مذكور استفاده و نسبت به پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 اقدام كنند. همچنين در صورت ضرورت انتخاب وكيل رسمي دادگستري يا استفاده از وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه و براي ايجاد هماهنگي و كسب مجوز از معاونت حقوقي رئيس جمهور استعلام شود. بر اساس اين مصوبه، موضوع انعقاد قرار داد جديد وكالت و مشاوره حقوقي يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره موسسات و شركت هاي دولتي و سازمان هاي مشمول مقررات عمومي، انعقاد قرارداد خصوصي با وكلاي دادگستري مازاد بر تعرفه مقرر در آيين نامه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ممنوع است. اين بخشنامه دستگاه هاي اجرايي را مكلف كرده است اطلاعات مربوط به پرونده هاي كلان اقتصادي با خواسته بالغ بر ده ميليارد ريال يا پرونده هاي مفتوح در مجتمع قضايي امور اقتصادي را به معاونت حقوقي رئيس جمهور منعكس و نحوه دفاع و تعقيب دعوا را هماهنگ كنند. بر اين اساس ، همه پرونده هاي مربوط به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب- 1385- با امضاي عالي ترين مقام دستگاه اجرايي و با ارسال رونوشت براي معاونت حقوقي رئيس جمهور به قوه قضاييه اعلام مي شود. بر اساس اين بخشنامه، همه اخطارها، ابلاغ ها و دادنامه هاي مربوط به مقامات (وزيران، معاونان رئيس جمهور، روساي سازمان هاي مستقل و معاونان آنها، استاندران و سفرا) كه ناظر بر رسيدگي به منظور محكوميت انتظامي، انضباطي يا كيفري در ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري يا دادسراي كاركنان دولت و ساير مراجع مربوط است، به اطلاع معاونت حقوقي رئيس جمهور رسانده شود تا هماهنگي لازم در زمينه دفاع رسيدگي و اجراي احكام به عمل آيد. در اين بخشنامه تاكيد شده است كه اعلام پيشنهاد تنقيحي درباره قوانين و مقررات مرتبط توسط دستگاه هاي اجرايي در اجراي بخشنامه معاونت حقوقي رئيس جمهور، تنها پس از موافقت و هماهنگي و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه هاي فراقوه اي و نظارتي مجاز خواهد بود. سيام**9105/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1819]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

بخشنامه دولت براي كاهش هزينه هاي دعاوي حقوقي دستگاه هاي اجرايي ...
بخشنامه دولت براي كاهش هزينه هاي دعاوي حقوقي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد. ... بخشنامه دولت براي كاهش هزينه هاي دعاوي حقوقي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد ...

گوناگون

از میوه تا کسب‌وکار: چگونه با دستگاه‌های خشک‌کن به موفقیت ...

تفاوت پی وی سی (pvc) ، یو پی وی سی (upvc) و ترمال بریک

خرید تجهیزات پارک و مبلمان شهری

آینده کسب و کار شما در دستان بیزینس کوچینگ

راهنمای خرید دستبند مردانه: چه چیزی را باید بدانید؟

امروز آخرین فرصت انتخاب رشته کنکور است؛ بیش از ۲۸۰ هزار دا...

نحوه کاهش مصرف انرژی در ساختمان های تجاری

نحوه خرید دستگاه برش لیزری فلز مناسب

درب فریم لس | انواع و مزایا

بهترین شرکت تابلوسازی چه ویژگی‌هایی دارد؟

نمایندگی مجاز لاماری : بررسی قیمت لاماری و لاماری صفر