واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: رییس دیوان عدالت اداری از کاهش شکایت از مصوبات هیات دولت یازدهم نسبت به دولت های نهم و دهم در دیوان عدالت اداری خبر داد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در پاسخ به سوالی درباره پرونده بورسیه ها اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به صورت تقریبا جامعی در این حوزه ورود پیدا کرد و شکایات بسیاری هم به دیوان ارسال شده است. در واقع اطلاعات جامع و کاملی در این ماجرا وجود دارد و بعد هم که در جریان مسائل قرار گرفتیم، مشخص شد که تعداد قابل توجهی از بورسیه ها در این ماجرا مظلوم واقع شدند چرا که درباره آنها قانون رعایت شده و موازین قانونی نیز لحاظ شده است. وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در این ماجرا با یک منع قانونی از ناحیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد که جلوی دیوان را برای ورود به این گونه مسائل می گیرد. رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری درصدد حل این مشکل است، اظهار کرد: البته از دیوان انتظار می رود در چارچوب قانون عمل کند و چون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ورود ما به این پرونده جلوگیری کرده بود، نتوانستیم ورود پیدا کنیم. منتظری با بیان اینکه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتم، اظهار کرد: آقایان در این جلسه نظرات بسیاری دادند و معتقدند بودند که دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این پرونده ها را ندارد و استدلال شان نیز قوی نبود زیرا هرکدام از آنها به آرای دیوان در پرونده های جداگانه استناد می کردند. وی تصریح کرد: جلوگیری از حق مسلم قانونی، شرعی و اخلاقی مردم به دلیل اینکه فلان رای در فلان جا صادر شده اشتباه است. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تاکید کردیم که دیوان عدالت اداری به دنبال سنگین کردن بار خود نیست اما باید توجه کرد که قانون اساسی به مردم این حق را داده که هرگاه از تصمیمات ادارات دولتی شکایت داشتند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. به طور قطع دامنه این مساله بسیار از وسیع تر از بورسیه هاست و در آینده دامنگیر اساتید و اعضای هیات های علمی نیز خواهد شد. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مقایسه میزان شکایت وارده از این دولت نسبت به دولت قبل گفت: دو نوع شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد. یک نوع شکایت مربوط به شکایت از مصوبات هیات دولت است که انصافا در این خصوص نسبت به گذشته کاهش چشمگیری را شاهد بوده ایم. شکایت دوم نیز مربوط به شکایت از دستگاه های اجرایی است که بخشی از این شکایت ها نیز ناشی از شرایط اقتصادی و به تبع آن عمل نکردن دولت به الزامات قانونی است.
پنجشنبه ، ۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]