محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803070311
هیچ کس نسبت به سقوط بورس احساس مسئولیت نمی کند/ استیضاح آخوندی به زیرساخت های کشور آسیب می زند/ دولت دلار را گران کرده است/ توصیه مقام دولتی به خودروسازان: مشتری داخلی نخرید، خودرو را صادر کنید
واضح آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: گروه اقتصادی مشرق- با نزدیک شدن به روز استیضاح عباس آخوندی وزیر راه، روزنامه های حامی دولت با شدت بیشتری از عملکرد وی حمایت می کنند به طوری که امروز یک روزنامه، استیضاح آخوندی را معادل ضربه به زیرساخت های کشور خوانده است. سایر مطالب مهم اقتصادی امروز در ادامه می آید. * آرمان - هیچ کس نسبت به سقوط بورس احساس مسئولیت نمی کند این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس نوشته است: بورس تهران بازتاب دهنده کل اقتصاد کشور است، زیرا صنایع استراتژیک و غیر استراتژیک در آن حضور دارند. برای مثال بزرگ ترین تولید کنندگان فولاد، اکثر شرکت های تولید سیمان، شرکت های خودرو سازی، شرکت های دارو سازی، بانک ها، پتروشیمی ها و... در این بورس حضور دارند. بنابراین این نشان دهنده این است که هر چند بورس تهران بورس کوچکی است، ولی نماینده اقتصاد ایران است. اگر به نوسانات اخیر که باعث شده است که شاخص بورس شدیدا کاهش پیدا کند، نگاهی بیندازیم، می بینیم که این مسایل دارای ریشه های عمیقی هستند. ابتدا با چند برابر کردن قیمت گاز طبیعی که به عنوان خوراک و سوخت در اختیار صنایع پتروشیمی گذاشته می شود، به یک باره شاهد بودیم که قیمت سهام شرکت های پتروشیمی و بعد از آن شرکت های سرمایه گذاری که سهامدار این صنعت هستند، افت کردند و بعد به دنبال بروز رکود فعالیت های عمرانی و توقف عملی ساختمان سازی، صنایع کاشی و سیمان متاثر از این امر شدند و قیمت خودشان را از دست دادند؛ چنانکه در حال حاضر طبق گفته مقام های مسئول چندین میلیون متر مربع کاشی در انبار کارخانه ها نگه داشته می شود و کارخانه های سیمان با ظرفیت پایینی کار می کنند. درباره صنعت مس هم شاهد این امر هستیم که افت قیمت های جهانی بر این صنعت استراتژیک تاثیرهای منفی داشته است. فولاد که بخش بزرگی از بورس را به خود اختصاص می دهد، در مرحله دره مرگ قرار گرفته است.نه تنها قیمت فولاد شدیدا کاهش پیدا کرده است، بلکه قیمت سنگ آهن نیز به تبع آن پایین آمده است، در حالی که این مساله برای تولیدکنندگان داخلی صادق نیست. اگربه صنعت خودروسازی هم نگاه کنیم، شاید حق با مردم باشد که می گویند از دیدن پژو 405 و پراید خسته شده اند، زیرا عمر متوسط یک خودرو بیشتر از پنج سال نیست... کاهش قیمت نفت، سنگ آهن و مس در سایر کشورها هم اتفاق افتاده است، اما با این حال، موجب سقوط قیمت سهام، به آن صورتی که ما در ایران شاهد آن هستیم، نشده است و آنها توانسته اند راهکار های خروج از بحران را پیدا کنند؛ در حالی که در ایران یک سال و نیم از آغاز بحران بورس می گذرد، و هیچ کس در مقابل هشت میلیون و 200هزار نفری که سهامدار شرکت های پذیرفته شده در بورس هستند احساس مسئولیتی نمی کند. حتی ارسال نامه تعدادی از سهامداران به رئیس جمهور هم عملا بی پاسخ مانده است. اگر دولت بخواهد برخورد انفعالی خود را حفظ کند، بدون شک آن کسانی که نمی خواهند دولت یازدهم دولت موفقی باشد، از ابزار بورس شدیدا استفاده خواهند کرد. * اعتماد - استیضاح آخوندی به زیرساخت های کشور آسیب می زند روزنامه اصلاح طلب اعتماد برای مخالفت با استیضاح وزیر راه استدلال های جالبی مطرح کرده است: در حالی که احتمال استیضاح وزیر راه بیش از پیش قوت گرفته است، واکنش ها نسبت به این استیضاح هم آغاز شده، به طوری که یکی از اعضای کمیسیون عمرانی مجلس، این استیضاح را «ضربه ای به زیرساخت های کشور ارزیابی کرد». از طرف دیگر هم یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن انتقاد به این استیضاح، آن را «لرزان ترین استیضاح تاریخ» نام گذاشت... در حالی که به زمان تصویب لایحه بودجه سال ٩٥ نزدیک شده ایم، اگر وزیر راه استیضاح شود، مدیریت این مجموعه عریض و طویل تقریبا تعطیل خواهد شد چرا که دیگر عملا مدیری وجود نخواهد داشت... این مساله منجر به رکود در زیرساخت های اساسی کشور از جمله توسعه و تقویت خطوط ریلی، هوایی، زمینی، راه های روستایی، احداث بیمارستان ها و سایر مسائل زیربنایی خواهد شد. هرکس که علاقه مند به نظام مقدس اسلامی باشد، در چنین شرایط مساله استیضاح را پیش نمی کشد که جز آسیب و ضرر به زیرساخت های کشور هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. * جهان صنعت - دولت دلار را گران کرده است این روزنامه حامی دولت علت گران شدن دلار را اینطور بیان کرده است: در حالی که رییس کل بانک مرکزی ادعا می کند نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و به 9 تومان در مرداد ماه رسیده است در اولین روز هفته جاری نرخ دلار با رشد 100 تومانی به 3470 تومان رسید. مسایلی نظیر کاهش قیمت نفت و همچنین محدود بودن روابط با کشور های خارجی سبب کاهش ورود ارز به کشور و در نتیجه انباشت تقاضای ارزی شده است، افزایش قیمت دلار را نمی توان چندان دور از پیش بینی دانست به طوری که برخی کارشناسان باور دارند دلار در سال جاری تا 3600 تومان نیز افزایش خواهد یافت. همچنین این نکته را نیز نمی توان نادیده گرفت که با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری و افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک ها، بالا بودن نرخ دلار مساله ای است که می تواند به نفع دولت تمام شود و باعث شود این کسری منابع تا حدی جبران شود. به طوری که هرچه می گذرد شائبه دستکاری دولت در افزایش قیمت ارز تقویت می شود... شاید یکی از عوامل این افزایش قیمت را بتوان در احتمال کاهش نرخ سود بانکی جست و جو کرد که خبر کاهش دوباره نرخ سود و بررسی آن در شورای پول و اعتبار از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تصمیمات ناگهانی اقتصادی دولت در چند ماه گذشته چندین بار موجب تلاطم بازار ارز شده است حال این بار بلاتکلیفی دولت در ساماندهی بازار پول موجب شد تا بار دیگر آشفتگی به بازار ارز بازگردد. به طوری که روز گذشته و دقیقا یک روز پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود بار دیگر شاهد افزایش 100 تومانی نرخ دلار بودیم. بر همین اساس، در پی کاهش نرخ سود بانکی با خروج سپرده ها از بانک ها و هجوم نقدینگی به بازار ارز احتمال افزایش نرخ ارز دور از ذهن نیست. اگرچه این موضوع هنوز اتفاق نیفتاده و تنها احتمال آن مطرح شده است، با این حال در شرایط اقتصادی کنونی کشور و با توجه به اینکه بانک ها نیز علاقه ای به کاهش نرخ سود خود ندارند، می توان افزایش قیمت ارز را یکی از اثرات اعلام این خبر دانست. - کاهش سریع تورم نشان دهنده وضعیت نامطلوب اقتصاد است جهان صنعت نسبت به تشدید رکود هشدار داده است: شواهد نشان می دهد که رشد اقتصادی سال 1394 بسیار اندک است و خوشبینی ناشی از خروج از رکود رخت بربسته است به همین دلیل می توان امسال را سال رکودی قلمداد کرد. متاسفانه یا خوشبختانه در شرایط رکودی بنگاه ها امکان افزایش قیمت ندارند زیرا وقتی مشتری برای محصولات نیست، یک بنگاه قدرت چانه زنی چندانی نخواهد داشت و بیشتر به تخفیف و کاهش قیمت متوسل می شود به همین دلیل در شرایط رکودی، کاهش تورم بسیار محتمل است. در کشورهای غربی وقتی رکود ایجاد می شود، بلافاصله دغدغه ها نسبت به کاهش تورم بالا می گیرد زیرا اگرچه کاهش قیمت و تخفیف برای مصرف کنندگان خوب است اما برای تولیدکنندگان امری زیان بار است و موجب می شود انگیزه سرمایه گذاری و تولید بیشتر را از دست بدهند و به همین دلیل خروج از رکود دیرتر صورت گیرد. با این مقدمه روشن می شود که چرا روند کاهش تورم در ایران طی سال اخیر شدت گرفته است. پس از یک رونق کوتاه که در سال 1393 شروع شد، اقتصاد در سال 1394 مجددا گرفتار رکود شده است و همین امر موجب شده کاهش تورم در سال 1394 شتاب گیرد. از این جهت نباید از تک رقمی شدن سریع تورم خیلی خوشحال بود و آن را به فال نیک گرفت. ترجیح ما این بود که اقتصاد رشد بهتری می کرد و در مقابل تک رقمی شدن تورم در یک بازه دو یا سه ساله اتفاق می افتاد. با توضیحات یادشده روشن می شود که نباید دستاورد کاهش تورم را صرفا به یک عامل نسبت داد و آن را چشم و گوش بسته تمجید کرد. کاهش سریع تورم می تواند نشان دهنده وضعیت نامطلوب اقتصاد باشد. * قانون - کاهش نرخ سود بانکی با چه هدفی؟ این روزنامه حامی دولت از کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده است: رئیس کل بانک مرکزی د یروز به طور تلویحی از کاهش نرخ سود بانکی خبر د اد ... وزیر اقتصاد نیز چند ی پیش اعلام کرد که د ر جلسه هفته پیش روی شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت... این سخنان د ر حالی مطرح می شود که به نظر می رسد دولت همچنان برای خروج از رکود به نتیجه روشنی نرسید ه است. چرا که بیشترین مشکلی که این روزها اقتصاد ایران از آن رنج می برد کمبود نقد ینگی د رواحد های تولید ی است. اگر دولت بخواهد رونق را به این واحد ها بازگرد اند چاره ای جز استفاد ه از سیاست های انبساطی ند ارد . از سوی د یگر کاهش نرخ سود جد ا از پیام های مبتنی بر کاهش تورم، به این منظور صورت می گیرد که پول های سرمایه گذاری شد ه به بهانه د ریافت سود به چرخه تولید بازگرد ند . این د ر حالی است که اقتصاد ایران همچنان از رکود رنج می برد. د ر همین حال با توجه به فراهم نبود ن بسترهای جذب نقد ینگی و همچنین رکود د ربازارهای خود رو ومسکن این احتمال وجود د ارد که د ر صورت تصویب کاهش نرخ سود ، پول های خارج شد ه از بانک باز هم به سمت بازارهایی نظیر سکه وارز کشید ه شوند . از سوی د یگر دولت اگر بخواهد برای خروج از رکود سیاست های مالی اش را انبساطی کند بازهم با مشکل افزایش تورم مواجه خواهد شد . * شهروند - توصیه مقام دولتی به خودروسازان: مشتری داخلی نخرید، خودرو را صادر کنید خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت درباره وضعیت خودروسازان به روزنامه شهروند گفته است: تاکنون چندین بار اعلام کرده ام که دولت و به خصوص وزارت صنعت در جایگاه تنظیم سیاست های کلان، ایجاد فضای رقابتی و تدوین قوانین و مقرراتی است که بستر لازم برای حرکت بنگاه های تولیدی را فراهم کند. بر همین اساس این وظیفه بنگاه است که نظام تولید و فروش خود را براساس خواست مشتری تطبیق دهد. بی شک بنگاه موفق بنگاهی است که تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نچیند. به عبارت دیگر ضمن تولید برای بازار داخلی، باید بازارهای صادراتی را نیز مورد توجه قرار داد تا در زمانی که با مقاومتی از سوی مشتریان خود مواجه می شود، با تکیه بر روش های بازاریابی قادر به فروش محصولات خود در دیگر بازارها باشد. آنچه در صنعت خودرو و مسائل مربوط به کاهش قیمت مطرح است، بنگاهی و خرد بوده و به سطح کلان وزارت صنعت مربوط نیست و خود صاحبان بنگاه ها باید برای آن راهکاری بیابند. * رسالت - تامین هزینه دفتر سازمان ملل در تهران از بیت المال این روزنامه در یادداشتی از مصوبه دولت برای کمک 30 میلیاردی به دفتر سازمان ملل در تهران انتقاد کرده و نوشته است: راقم این سطور برای اتمام حجت در پاسداری از حق الناس و بیت المال و تذکر به کسانی که از یک سو از خزانه خالی مملکت دم می زنند و از سوی دیگر شب پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به ملت عزای عظما می گیرند، مجدداً علاوه بر تخلف از اصل 53 و مواد 71 و 50 قانون اساسی و ماده 5 قانون تنظیم که قبلا اعلام گردید، مراتب تخلف از مستند مصوبه دولت رادر این مقال متذکر می شود. مراتب این تذکر به شرح زیر است. باشد تا عوامل نظارتی و همچنین رئیس محترم مجلس در اجرای مسئولیت مندرج درقانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی به مسئولیت خود قبل از پرداخت وجه و کار از کارگذشتن عمل نماید... مستند مصوبه ماده 55 قانون محاسبات عمومی است. حکم آن ماده مطلق نیست بلکه مقید است و اطلاق بر هر کمکی به هر ذینفعی ندارد... متن مصوبه دولت هم با موضوع و هم با حکم این ماده منطبق نیست. چرا، برای اینکه اولا، هزینه دفتر سازمان ملل در تهران امری از امور پیش بینی شده نیست. ثانیا، محل تامین اعتبار این هزینه پیش بینی شده یا نشده بودجه سازمان ملل در نیویورک است، نه بودجه کل کشورجمهوری اسلامی ایران. ثالثا، گیریم که این هزینه بر عهده بیت المال مسلمین در تهران باشد و ما باید علاوه بر حق عضویت سالانه ای که از محل اعتبار 107000 به این امر اختصاص می دهیم از محل اعتبار 510000 هم وجهی به سازمان ملل پرداخت کنیم. اما با اندکی دقت در متن ماده 55 قانون مشخص می شود که مصرف این اعتبار پس از تصویب هیئت وزیران با رعایت این قانون مصرف بخوانید باید هزینه شود. این قانون یعنی قانون محاسبات عمومی که وزارت امور خارجه مصرف اعتباراتش تابع این قانون است اما آیا سازمان ملل در تهران هم مصرف اعتباراتش تابع قانون محاسبات عمومی کشور ایران است؟ اگر نیست که نیست، پس تخصیص وجهی از محل اعتبار ردیف 510000 به عنوان کمک به دفتر سازمان ملل در تهران مستند به همین ماده محمل قانونی ندارد. اگر هست بفرمایید کدام حسابرس از کدام دستگاه نظارتی یا کدام ذیحساب قادر و مجاز به بررسی دفاتر و صورت های مالی سازمان ملل در تهران است تا حصول اطمینان یابد که این کمک در محل مورد معین هزینه شده است یا نه؟ در اواخر دوره احمدی نژاد دیوان محاسبات کشور در بررسی یک رویداد مالی 16 میلیاردی کمک احمدی نژاد به دانشگاه ایرانیان واکنش نشان داد و تخلف این کمک را احراز و سریعاً وجه را به خزانه بازگردانید که جای تقدیر دارد اما آیا در مورد این کمک 30 میلیاردی هم به همان سرعت عمل خواهد کرد، عدد 16 میلیارد که از عدد 30 میلیارد بزرگ تر نیست آن گونه طبق قانون عمل شد با عدد 30 میلیارد چگونه باید رفتار شود؟ آیا بیت المال در یک دوره با بیت المال در دوره دیگر تعریف متفاوتی دارد؟ * همشهری - کاهش سود بانکی به سود کیست؟ همشهری از کاهش نرخ سود بانکی انتقاد کرده است: با تأکید دوباره وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، احتمال تصویب این طرح در جلسه سه شنبه هفته جاری شورای پول و اعتبار تقویت شده است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد طی 2 روز گذشته 2 بار تأکید کرده که تورم کاهش پیدا کرده و نرخ سود بانکی باز هم باید کاهش یابد. اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد و واکنش رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که کفه کاهش سود بانکی به سبب کاهش نرخ تورم سنگین تر شده است، اما جدی ترین سؤال این است که این تصمیم احتمالی چه رانت هایی را به همراه خواهد داشت؟ کاهش نرخ سود سپرده های بانکی البته به زیان میلیون ها سپرده گذار خرد و متوسط و به سود بانک ها خواهد شد. بانک ها با این تدبیر احتمالی شورای پول و اعتبار، سود کمتری به سپرده گذاران پرداخت می کنند و منابع ناشی از این سپرده ها را با نرخ سود بالاتر از حد انتظار شورای پول و اعتبار به صورت وام های مضاربه ای یا مبادله ای مشروط با نرخ بالاتر به متقاضیان وام می دهند. افزون بر این، شرکت ها و بنگاه های وابسته به بانک ها از مواهب کاهش سود سپرده های بانکی بهره مند خواهند شد. خطر دیگر این است که مدیران و بدنه میانی بانک ها به ویژه در بخش اعتبارات بانکی را در معرض آسیب های جدی به سبب شکاف عرضه و تقاضای وام بانکی قرار خواهد داد. از سوی دیگر احتمال انحراف تسهیلات ارزان شونده بانکی به سمت مدیران، کارکنان و افراد مرتبط با آنها وجود دارد و شائبه پرداخت وام بانکی به بانکی ها را تقویت می کند. رانت دیگری که به سبب کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به عمیق تر شدن شکاف عرضه و تقاضا رخ می دهد، به جیب وام گیرندگان خوش شانسی خواهد رفت که راه گرفتن وام ارزان قیمت و هزینه کردن آن در بخش های واسطه گری و دلالی را بلد هستند. این خوش شانس ها حتی در قالب تولیدکننده و فعال اقتصادی ظاهر می شوند و به دلیل ضعف نظارتی بانک ها بر فرایند هزینه کرد وام های پرداخت شده و ابهام در توجیه فنی و اقتصادی بسیاری از طرح های مشمول تسهیلات، صف تقاضا برای دریافت وام طولانی تر خواهد شد. کاهش احتمالی نرخ سود سپرده ها در سه شنبه آینده البته می تواند یک امتیاز بی زحمت برای شرکت های بورسی به ارمغان آورد که شاهد مهاجرت بخشی از نقدینگی در دست بانک ها به سمت بازار سرمایه خواهند بود؛ مهاجرتی با ریسک نسبی و گاه پرنوسان که راهی را برای دولت جهت کاهش فشارهای ناشی از افت ارزش بورس باز خواهد کرد. رانت های آشکار و نهان ناشی از کاهش سود سپرده ها و وام بانکی در شرایط عدم تعادل در بازارهای پولی و مالی البته بسیار خواهد بود. * تعادل - دولت به راحتی اجازه سرمایه گذاری را به خارجی ها نمی دهد رییس سازمان نظام مهندسی معدن درباره موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور گفته است: متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که به راحتی سرمایه ها از کشور خارج می شود اما از آن طرف، دولت به راحتی اجازه سرمایه گذاری را به خارجی ها نمی دهد. اگرچه اراده دولت ها همواره جذب سرمایه های خارجی بوده است، اما برنامه و عملکرد آنها طوری بوده که ورود سرمایه گذار خارجی به کشور را مشکل کرده است. امنیت سرمایه، سودآوری، برگشت سرمایه و... از جمله مواردی است که باید در بخش سرمایه گذاری ها به آن توجه شود؛ چرا که سرمایه گذار در جایی اقدام به سرمایه گذاری می کند که ریسک کمتری داشته باشد. این در حالی است که رتبه ایران در ریسک سرمایه گذاری بسیار پایین است؛ یعنی هنوز فضای اطمینان بخش برای سرمایه گذار خارجی در ایران وجود ندارد یا خیلی ضعیف است. متاسفانه باید اذعان کرد، ساختارهای دولتی کشورمان دارای ضعف است و تلاش زیادی نیاز است که این ساختارها اصلاح شود. به طور مثال یکی از این موارد خروج ارز است؛ یعنی سرمایه گذار خارجی نباید دغدغه سرمایه گذاری خود در کشور ما را داشته باشد، این در حالی است که در این زمینه با موانع زیادی روبه رو هستیم. * جام جم - هشدار نسبت به لوازم خانگی تقلبی جام جم از لوازم خانگی تقلبی گزارش داده است: در حالی که بارها مسئولان اتاق اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به خرید لوازم خانگی تقلبی به مردم هشدار داده اند، اما همچنان شاهد حضور این کالاهای نامعتبر در بازار و افزایش شمار آنها هستیم... متاسفانه مواردی در بازار لوازم خانگی مشاهده شده که برخی افراد قطعات بی کیفیت را وارد می کنند و در کارگاه های زیرزمینی اقدام به سرهم بندی آن کرده و در بازار عرضه می کنند. این در حالی است که بدنه برخی از این محصولات نیز در ریخته گری های زیر زمینی و قالب های بدون کیفیت انجام می شود و برند معتبر را روی آن می چسبانند... حبیب الله انصاری، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی به جام جم گفت: تخلفاتی در زمینه لوازم خانگی وجود دارد که برخی از آنها جابه جا فروشی است. در این روش برخی افراد کالاهای بی کیفیت و بی نام و نشان را به صورت قاچاق وارد کشور می کنند و بعد نام برند معتبر را روی محصول می چسبانند. این محصولات معمولا قیمت ارزان تری دارند و برای برخی افراد وسوسه ا نگیزند. اما بعد از مدتی استفاده کالا دچار عیب شده و خریدار به دلیل این که از فروشگاه معتبر خریداری نکرده نمی تواند اعتراض خود را در جایی مطرح کند... مهرداد طوریان، رئیس مرکز اطلاع رسانی لوازم خانگی کشور در خصوص تخلف در بخش لوازم خانگی در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: بخشی از کالایی که در بازار موجود است از طریق قاچاق وارد می شود و قبل از این که وارد فروشگاه برای عرضه شود نام برند محصول تغییر می یابد و بعد روانه بازار می شود. وی افزود: البته نوع دیگری از تخلف هم وجود دارد که برخی کالاهای تقلبی اتفاقا از طریق قانونی وارد کشور می شود و گمرک در این زمینه باید دقت لازم را داشته باشد. در این روش کالا از کشور مبدا وارد نمی شود و از کشورهای دیگر واردات صورت می گیرد. در این صورت حتی نمایندگی های مجاز آن کالا هم از ورود چنین کالاهایی بی خبر هستند. مثلا کالای برند آلمانی در واقع چینی یا ترک است. حتی در برخی موارد بدنه یخچال واقعی است، اما موتور و کمپرسور یخچال، چینی است و پس از مدتی معیوب می شود. * دنیای اقتصاد - ایران خودرو از پژو درخواست غرامت کرد روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که به نظر می رسد پژو تا چندی دیگر فعالیت دوباره اش در ایران را از سر خواهد گرفت، مدیرعامل ایران خودرو می گوید از این شرکت فرانسوی غرامت خواهد گرفت. به گفته هاشم یکه زارع، پژو باید به ایران خودرو غرامت بپردازد و این شرکت (ایران خودرو) پیگیر این موضوع است. همچنین آن طور که خبر می رسد، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی جلسه هفته گذشته خود با مقامات پژو در تهران، از آنها خواسته تا غرامت لازم را به ایران خودرو پرداخت کنند و حتی گویا این موضوع یکی از پیش شرط های حضور دوباره این شرکت در «جاده مخصوص» عنوان شده است. این ماجرا در شرایطی رخ داده که ایران خودرو و پژو از حدود یک سال و نیم پیش، مذاکراتی را برای شراکت دوباره با یکدیگر آغاز کرده اند و ظاهرا نتایج مثبتی نیز داشته و قرارداد میان آنها در آستانه امضا است. داستان دریافت غرامت از پژو اما به آنجا برمی گردد که این شرکت فرانسوی اوایل سال 2012 میلادی و با وجود قراردادش با ایران خودرو، فعالیت خود را یک طرفه قطع و با تنها گذاشتن بزرگ ترین خودروساز ایران، هم خود و هم این شرکت را دچار مشکل کرد. پژو در حالی از ایران رفت که تا سال 2014 با ایران خودرویی ها قرارداد داشت و از همین رو فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این شرکت باید بابت رفتار نادرست و بی وفایی اش، غرامت بپردازد... هرچند ایران خودرویی ها نمی گویند حساب و کتاب آنها بابت غرامت از پژو چگونه بوده و چقدر است، اما ظاهرا ضرری که این خودروساز فرانسوی بابت کاهش تولید به بزرگ ترین خودروساز ایران زده، یکی از موارد محاسبه غرامت موردنظر است... ممکن است پژو به جای پرداخت پول، بخشی از غرامت موردنظر را در قالب ارسال قطعات و خدمات فنی-مهندسی، جبران کند. به هر حال اگر پژو به ایران خودرو غرامت بپردازد، دومین شرکتی است که به خودروسازی کشور خسارت می دهد، چه آنکه پیش تر بنز آلمان نیز حدود 42 میلیون یورو به ایران خودرودیزل (واحد تجاری ساز ایران خودرو) به دلیل قطع ارتباط یک طرفه با این خودروساز، پرداخت کرده بود.
پنجشنبه ، ۳۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مشرق نیوز]
[مشاهده در: www.mashreghnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
گوناگون
پربازدیدترینها