واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: دو چالش مهم حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری، ناشناسی حمله کنندگان و عدم پذیرش مسئولیت این حملات توسط دولت ها است.گروه بین الملل -مهدی پورحسنی: با گسترش بکارگیری فضای مجازی دغدغه های امنیتی دولت ها نیز در این فضا افزایش می یابد و دولت ها سعی می کنند ضریب امنیتی قلمرو مجازی خویش را بالا ببرند. یکی از تلاش های مهم امنیتی کشورها کوشش دولت ها برای جلوگیری از حملات سایبری به قلمرو مجازی شان است. هر چه از فضای مجازی در حوزه های گوناگون استفاده بیشتری گردد به همان نسبت دغدغه های امنیتی دولت ها نیز بیشتر می گردد. به گونه ای که حتی برخی از دولت ها مانند آمریکا و روسیه حق دفاع مشروع در برابر حملات سایبری را در دکترین دفاعی خویش محفوظ داشته اند و دولت روسیه به صراحت اعلام کرده است که در واکنش به حملات سایبری حتی می تواند از سلاح اتمی استفاده نماید. حال سوال مهم این است که حقوق بین الملل به عنوان تنظیم کننده روابط بین دولت ها و بازیگران مهم بین المللی برای فائق آمدن بر این مسئله امنیتی دچار چه چالش هایی است. در حقوق بین الملل مبحث مهمی تحت عنوان حقوق مسئولیت بین المللی مطرح است. این حقوق به معنی مجموعه قوانین و قواعد بین المللی است که بر مسئولیت دولتها و سازمان های بین المللی حاکم است. در واقع وقتی کشوری و یا سازمان بین المللی به تعهدات خویش عمل ننماید موجب تحقق مسئولیت بین المللی خویش را فراهم می نماید. یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت بین المللی انتساب یک عمل خلاف موازین بین المللی به یک دولت و یا سازمان بین المللی است. در واقع عمل خلاف موازین بین المللی مطابق اصول حقوق بین الملل هنگامی به یک دولت منتسب می گردد که اشخاص و یا ارکان تحت اقتدار موثر آن این عمل را انجام داده باشند. بنابراین اعمال مقامات دولتی اعم از قوای سه گانه شامل مجریه، مقننه و قضائیه و یا اعمال فردی و گروهی که عملا به حساب یک دولت اقدام می نماید نیز ممکن است عمل کشور تلقی گردد و موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم نماید. حیطه مسئولیت بین المللی دولت ها آنچنان وسیع است که حتی کشور ها وظیفه پیش بینی و پیشگیری و تحت تعقیب و مجازات قرار دادن اشخاص خصوصی که تحت حاکمیت آنها هستند را نیز بر عهده دارند. بنابر این در حقوق بین الملل برای اعمال ارتکابی دولتها و یا ارکان تحت اقتدار موثر آن تدابیری ایجاد شده است و به طور طبیعی این قواعد بر حوزه فضای مجازی قابل اعمال است. سوال مهم این است که چه چالش هایی در مقابل بکارگیری حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری وجود دارد؟ دو چالش مهم حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری، ناشناسی حمله کنندگان و عدم پذیرش مسئولیت این حملات توسط دولت ها است. در واقع به دلیل استفاده حمله کنندگان از سامانه های ناشناس مانند سامانه تور شناسایی مبدا این حملات کار دشواری است. ولی از آن مهمتر این است که ایجاد رابطه بین یک حمله سایبری و یک دولت خاص در صورت عدم پذیرش دولت خاطی کار دشوار تری از پیچیدگی های فنی است. به عنوان مثال در سال 2007 وقتی کشور استونی مورد حمله سایبری واقع شد وزارت خارجه استونی بعد از شروع حمله بیانیه ای منتشر کرده و مدعی شد که این حمله از نهادهای دولتی روسیه انجام شده است. ولی مسکو این اتهام را رد کرده و به استونی برای ایراد اتهام بدون ارائه مدرک هشدار داد. مقامات استونی ادعا می کردند که حملات از آی پی های روسیه ناشی شده است و کامپیوترهای هکرهای روسیه که زامبی نام گرفته بودند این کار را انجام داده اند ولی مقامات روسیه از همکاری با مقامات استونی برای تحقیق در این ماجرا با این استدلال که مشکل رویه ای دراین خصوص وجود دارد سر باز زدند. به همین دلیل ایجاد کنوانسیون خاص برای مقابله با حملات سایبری ضروری است. دراین کنوانسیون باید مسئولیت دولت ها به خصوص دولت های برتر حوزه فناوری اطلاعات برای همکاری جهت شناسایی منشا حملات، مسئولت دولت ها در قبال حملات سایبری، راه های جبران خسارت در حملات سایبری و همکاری دولت ها برای اجرای دقیق کنوانسیون پیش بینی گردد.
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]