واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: یادداشت روز شنبه مسئولان تیم اقتصادی دولت با برگزاری نشستی از بسته اقتصادی دولت که برای خروج از رکود تهیه شده است رونمایی کردند. رونمایی از این بسته با ایجاد بیم ها و امیدهایی درباره آینده اقتصاد ایران همراه شد. برخی صاحب نظران اقدام دولت را اقدامی مناسب برای خالی کردن انبارها که گویا اکنون از 9 هزار میلیارد تومان کالا انباشته شده است، ارزیابی کرده اند و برخی این اقدام را دارای ابهام و با امکان آلوده شدن به رانت دانسته اند. اما فراتر از اینکه این بسته امکان خروج از رکود را فراهم می کند یا به مشکلی در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد، آنچه از هم اکنون روشن است نبود اعتماد مردم به محوریت تعریف شده برای اجرای این بسته است. بسته خروج از رکود به نوعی تدوین شده که در بخش وام ها و تسهیلات برای خرید خودرو و کالا، با آزادسازی سه درصد از سپرده قانونی بانک ها در نزد بانک مرکزی، بانک ها امکان ارائه تسهیلات بیشتری را پیدا می کنند و اگر بانک ها در این بخش با دولت همراهی نکنند، شکست بسته در این خصوص حتمی خواهد بود. این مهم در بیان ولی ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی به خوبی بیان شده است جایی که وی در رونمایی از بسته خواستار همراهی و همکاری بانک ها با دولت در اجرای سیاست های مورد انتظار شده است. در شرایطی که اعلام شده وام جدید خودرو و کالا فقط تا پایان سال اعتبار دارد و از سوی دیگر پرداخت آن از نیمه آبان ماه میسر خواهد بود، اخبار دریافتی از بی میلی بانک ها برای ورود به این موضوع دارد. پس از اعلام بسته سرعت دادن به رونق اقتصادی، مدیران بانک های دولتی و نیمه دولتی در نشستی با رئیس کل بانک مرکزی درباره نحوه اجرای بسته پولی خروج از رکود و سازوکار وام خودرو و کالا به گفت وگو نشسته اند اما نکته این نشست غیبت مدیران تمام بانک های خصوصی کشور بوده است که به خوبی بی علاقگی آنها به مشارکت در طرح دولت را نشان می دهد. این در شرایطی است که برخی احتمال داده اند بسته پولی خروج از رکود به دلایلی از جمله محدود بودن حجم تسهیلات، شش ماهه بودن زمان اجرا، نرخ سود 16 الی 12 درصدی می تواند باعث ایجاد رانت و شکل گیری صف طولانی برای گرفتن وام شود. با این اوصاف تعداد بانک های مشمول این بسته پولی، به بانک های دولتی و نیمه دولتی محدود می شود که عملکرد آنها در اعطای تسهیلات سبب قدرت گرفتن بانک های خصوصی در سال های اخیر شده است. اکنون نگرانی مردم یکی از عملکرد بانک های دولتی در اعطای تسهیلات است که با موفقیت همراه نبوده و دیگری بی علاقگی بانک های خصوصی در اجرای سیاست های اقتصادی دولت و کمک به رفع رکود اقتصادی است. واقعیت آن است که بانک های خصوصی تکلیفشان در اقتصاد و سیاست های کلان و مؤثر دولت مشخص نیست. تشکیل بانک هایی با هدف جذب سپرده های مردم با سودهایی بیشتر از سودهای متعارف و پرداخت تسهیلاتی با سودهایی بیشتر از سود پرداختی تعریف روشنی در اقتصاد ایران ندارد و بانک های خصوصی با این منظور برای انجام این امور مجوز نگرفته اند، بلکه هدف، فراتر از این موارد بوده است. این بی دغدغگی بانک های خصوصی نسبت به توسعه و پیشرفت و سیاست های ملی و محلی در استان نیز همواره مورد اعتراض بوده است و استاندار در همین اواخر نیز اعتراض خود را نسبت به مشارکت نکردن بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اعلام کرد. در این وضعیت بهترین فرصت برای بانک مرکزی فراهم شده است تا تکلیف مردم، دولت و دولتمردان با بانک ها را برای همیشه روشن کند و به نگرانی ها از اجرای سیاست های اقتصادی بانک محور برای همیشه پایان دهد.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]