واضح آرشیو وب فارسی: ایران راوی: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در جلسه امروز شورای پول و اعتبار که با حضور تمامی اعضاء و به مدت ۴ ساعت برگزار شد تمامی بخش های بسته سیاستی خروج از رکود که به تکالیف شبکه بانکی و بانک مرکزی مربوط می شد به تصویب رسید. از جمله مصوبات جلسه امروز شناورسازی نرخ سپرده قانونی بانک ها بین ۱۰ تا ۱۳ درصد و اختصاص کارت اعتباری برای خرید کالاهای بادوام و لوازم خانگی بود. بنابر این گزارش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در جلسه امروز بررسی نشد و تصمیم گیری در این باره به ارائه گزارشی توسط بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار در جلسات آینده موکول شد. گفتنی است از الزامات مورد تصویب این جلسه از شورای پول و اعتبار می توان به اجرای کامل بسته سیاستی برای ۶ ماه ، حمایت از کالای ایرانی و تولید داخل، دقت در تزریق تسهیلات به بخش های اصلی صنعت که محصولات انباشته دارند و یا به دلیل کمبود نقدینگی دچار مشکلات مالی هستند، اجرای دقیق توسط بانک هایی که انضباط مد نظر بانک مرکزی را اجرا کرده اند، و آغاز اجرای این بسته از ۱۵ آبان اشاره کرد. متن کامل مصوبات امروز شورای پول واعتبار به شرح زیر می باشد: ۱٫ «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال زایی مددجویان سازمان زندان ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید. ۲٫ در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد: سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس انداز یکم و تسهیلات عادی بانک ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان ها (به جز تهران) تسری یافت. با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز مسکن در سقف های ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد. ۳- در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندکان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی، بانک مرکزی می تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک ها و هدایت نرخ های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ۱۳-۱۰ درصد تعیین می شود. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت های تعیین شده از سوی بانک مرکزی در مقاطع زمانی سه ماهه و حسب عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است. اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه ۲۵۰ میلیون ریال (حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر ۷ سال با نرخ ۱۶ درصد توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد. اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد تامین می شود). اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر ۷ سال و سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می کند. ۴- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی و هم راستا با برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار واحدهای مذکور قرار می گیرد ۲۲۳۳۹
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران راوی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]