واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بازگشت تحریمها در لباس جدید، خط قرمز ایران در اجرای برجام
زماني كه تحريمهاي يكجانبه غرب عليه ايران به دليل توسعه برنامه صلحآميز هستهاي ايران شدت گرفت و قوانين گوناگون تحريمي عليه ايران در كنگره امريكا به تصويب ميرسيد، كمتر كسي فكر ميكرد كه بعدها برداشتن اين تحريمها تبديل به معضلي اساسي براي هر گونه توافقي با ايران تبديل شود.
نویسنده : مهدی پورصفا
زماني كه تحريمهاي يكجانبه غرب عليه ايران به دليل توسعه برنامه صلحآميز هستهاي ايران شدت گرفت و قوانين گوناگون تحريمي عليه ايران در كنگره امريكا به تصويب ميرسيد، كمتر كسي فكر ميكرد كه بعدها برداشتن اين تحريمها تبديل به معضلي اساسي براي هر گونه توافقي با ايران تبديل شود.
لابي پر قدرت رژيم صهيونيستي در كنگره امريكا بر ضد ايران عملا امكان هر گونه لغو تحريمي را عليه ايران ناممكن كرده است و در اين ميان طرحهاي گوناگوني ضد ايران براي مقابله با هرگونه لغو تحريمها در جريان است. در اين ميان حتي با فرض ثابت بودن قوانين فعلي بايد حفظ قوانين تحريمي كنگره عليه ايران را به عنوان نكتهاي مهم در نظر گرفت كه ميتواند ساختار تحريمها عليه ايران را حفظ كند و امكان بازگشت پذيري را ضد ايران حفظ كند.
اين نكتهاي است كه بارها از سوي مقامات ايراني مورد تأكيد قرار گرفته و حتي در پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره اجراي برجام اين نكته مورد تأكيد قرار گرفته و هر گونه عدم تغيير در ساختار تحريمها را خط قرمز ايران بر شمرده است.
چرا ساختار تحريمي حفظ شده است
مهمترين مسئلهاي كه در مورد حفظ ساختار تحريمها وجود دارد، قوانين تحريمي كنگره است كه بخش مهمي از تحريمها را تشكيل ميدهد كه شامل قانون تحريم ايران، قانون عدم اشاعه ايران، كره شمالي و سوريه (INKSA)، قانون منع اشاعه هستهاي ايران، قانون حمايت از آزادي در ايران (IFSA)، قانون جامع تحريم ايران و كاهش سرمايهگذاري (سيسادا ۲۰۱۰)، قانون اختيارات دفاع ملي براي سال مالي ۲۰۱۲، قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه (TRA)، قانون آزادي و مقابله با اشاعه ايران است.
در برجام قوانين و ساختار و سازوكارهاي حقوقي قوانين تحريم پابرجا مانده است. يعني تمامي قوانين تحريمي كنگره امريكا كه بخش اصلي تحريمهاي امريكا عليه ايران را شكل ميدهند، باقي ميماند. در برجام تنها برخي از اين قوانين به صورت موقت اجرايشان متوقف ميشود. اما بخش قابل توجهي كه از نظر دولت امريكا تحريمهاي غيرهستهاي بوده (حمايت از تروريسم، حقوق بشر و سلاحهاي كشتار جمعي) باقي خواهد ماند.
اين مسئله به اين معناست كه ساختمان تحريمها باقيمانده و تنها برخي از اجزاي اين ساختمان به صورت موقت اثر اجرايي ندارند.
به عنوان مثال هنوز سيستم بانكي ايران به عنوان منطقهپولشويي (بر اساس بند a بخش ۱۲۴۵ قانون NDAA 2012) شناخته ميشود و همچنان همكاري اقتصادي با بانكهاي ايران ريسك حضور در اقدامات پولشويي را داراست. امريكا ميتواند هريك از بانكهاي ايراني را كه بخواهد به عنوان موسسه مالي تأمين كننده فعاليتهاي تروريستي يا همكاري با نهادهاي حامي تروريسم، تحريم كند. در حوزه نفتي نيز باقيماندن حالت عدم دسترسي به پول نفت يا قفل شدن پولهاي نفتي باقي مانده و آثار خود را بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت. خريداران جديد نيز بايد با هماهنگي دولت امريكا اقدام به خريد نفت كنند.
ريسك همكاري اقتصادي با ايران نيز به دليل بازگشت پذيري سريع تحريمها همچنان بالاست. در نتيجه از نظر موضوعي نيز بخش مهمي از ساختمان تحريمها باقي ميماند.
حدود قدرتي كه ميتواند تغيير پيدا كند
يكي از زيركيهاي امريكا در تنظيم برجام ايجاد تمايز ميان قواي داخلي امريكا در متعهد شدن به مفاد برجام است. نكته قابل توجه اين است كه اختيارات رئيسجمهور امريكا در توقف موقت اجرا بر اساس ظرفيت قانوني (ويورها/ صرف نظر كردن) انجام ميشود كه در قوانين موضوعه امريكا حدودش توسط كنگره مشخص ميشود. اين رويه هيچ قالب مشخص و هميشگي ندارد و بنا به تشخيص كنگره تعيين ميشود.
كنگره ميتواند در برخي قوانين اختيار « ويورها/ صرف نظر كردن» را به رئيسجمهور بدهد يا ندهد. كيفيت اين اختيار نيز ميتواند متفاوت باشد. رئيسجمهور امريكا در صورت استفاده از اين اختيار بايد به كنگره گزارش دهد و گواهي كند كه شرط استفاده از اين اختيار محقق شده است.
در قانون ايسا (۱۹۹۶) كنگره از رئيسجمهور خواسته است كه گواهي دهد صرف نظر كردن از اجراي تحريمها براي منافع ملي امريكا اهميت(important) دارد، در قانون جامع تحريم ايران (سيسادا ۲۰۱۰) بايد گواهي دهد كه براي منافع ملي امريكا ضروري(necessary) است، در قانون كاهش تهديد
ايران (TRA 2012) بايد گواهي كند كه براي منافع ملي واجب (essential) است و در مورد تحريمهاي سلاحهاي كشتار جمعي هم بايد گواهي كند كه براي منافع ملي حياتي(vital) است.
همچنين مدت زمان اعتبار ويورها/ صرف نظركردن نيز محدود است و رئيسجمهور براي ادامه يافتن توقف موقت اجراي قوانين بايد قبل از پايان بازه زماني ويور/صرف نظر كردن، آنها را مجدد تمديد كند. در قوانين امريكا هم بازهاي ۱۲۰ روزه و هم ۱۸۰ روزه وجود دارد. البته كنگره ميتواند اين مدت زمان را كم يا بيشتر كند. از آنجا كه قوانين كنگره بازهاي تأثير ۵ ساله دارد و بايد در انتهاي اين دوباره بررسي و تصميمگيري شود، اين امكان وجود دارد كه در تمديد قوانين حدود اختيارات رئيسجمهور را تغيير دهند.
اگر اختيارات رئيسجمهور امريكا از سوي كنگره تغيير كند و در حالت جديد رئيسجمهور امريكا نتواند تحريمهاي مشخص شده در برجام را موقتا متوقف كند، نقض برجام صورت نگرفته چراكه دولت امريكا متعهد بر انجام برجام بر اساس اختيارات خودش شده است. تنها راه پيش روي رئيسجمهور امريكا وتو كردن قانون اصلاح شده توسط كنگره است كه در برجام تعهدي مبني بر اين موضوع وجود ندارد.
اختيار محدود رئيسجمهور امريكا و ما
از سوي ديگر دولت امريكا بر اساس بند ۲۶ متن اصلي برجام، تعهد خود مبني بر عدم بازگرداندن تحريمهاي مشخص شده در ضميمه دوم برجام را «درچارچوب نقش مشخص رئيسجمهوروكنگره» بيان كرده است.
با توجه به اختيارات محدود رئيسجمهور امريكا در توقف اجراي تحريمها و نيز باقي ماندن بخش مهمي از تحريمهاي امريكا در قالب عبارت تحريمهاي غيرهستهاي؛ به نظر نميرسد دولت امريكا از اعمال مجدد تحريمها در قالبهاي ديگر خودداري كند.
خطر بازگشت تحريمها در شكلي ديگر
دولت امريكا بر اساس برجام تنها به توقف موقت اجراي برخي از تحريمها متعهد شده است. بخش مهمي از قوانين و همچنين بسترهاي حقوقي آن همچنان باقي مانده و واجد اثرگذاري هستند. براي مثال بر اساس بند a از بخش ۱۲۴۵ قانون NDAA نظام بانكي ايران منطقه نگران كننده در زمينه پولشويي تشخيص داده شده است.
اين مسئله در برجام بدون تغيير باقي مانده است، در نتيجه طبيعي است كه امريكا به موسسات مالي ساير كشورها هشدارهاي لازم را براي عدم آسيبديدن از طريق همكاري با نظام بانكي ايران اعلام كند يا بر اساس اين قوانين فشار رواني لازم را شكل دهد. از طرف ديگر قوانين ديگر تحريمي از جمله تحريمهاي مشخص شده در قانون سيسادا وجود دارد كه بر اساس برجام قرار نيست اجراي آنها متوقف شود، در نتيجه باقي ماندن آنها و اجراي آنها از سوي دولت امريكا ريسك همكاري با بانكها و نهادهاي ايراني را حفظ خواهد كرد.
هوشياري ايران در مقابل تحريمهاي جديد
يكي از نكات مهمي كه باید به شدت با توجه به فرمان رهبري در مورد برجام مورد توجه قرار بگيرد، قوانين تحريمي كنگره است.
بر طبق برجام دولت ايالات متحده امريكا موظف به لغو رسمي اين تحريمها در روز انتقال است و اين مسئله بايد به دقت از سوي ايران پيگيري شود. همچنين رصد دقيق امكان اعمال تحريمهاي غير هستهاي نكته ديگري است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
مسئلهاي كه به تعبير رهبر انقلاب اسلامي ميتواند باعث لغو اجراي برجام و بازگشت آن به همان نقطهاي شود كه ايران آن را آغاز كرده بود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]