تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806709954
انتظارات مجلس از دولت در شرایط رکودی
واضح آرشیو وب فارسی:قم فردا: قم فردا: رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتظار مجلس از دولت در شرایط فعلی اقتصادی گفت: انتظار ما این است که در شرایط پساتحریم تبعیض هایی که بین پیمانکاران و مجریان داخلی و خارجی در دوران تحریم وجود داشت، برطرف کند.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر کشور در شرایط رکودی قرار دارد، اظهار داشت: اصرار دولت بر تداوم سیاست های ضدتورمی و جدی نگرفتن رکود سبب شده تا رکود در کشور عمق بیشتری پیدا کند و راه جدا شدن از این شرایط و رسیدن به شرایط مناسب، رها کردن اقتصاد و واگذاری آن به دست تقدیر و سرنوشت نیست بلکه نیاز هست که در این شرایط دولت برخورد جدی تری با مسایل اقتصادی داشته باشد. وی ادامه داد: در شرایط رکودی لازم است دولت به عنوان یک تقاضا کننده عمده به خرید اقساطی بخشی از کالاهای مورد نیاز خود اعم از آهن، سیمان و سایر مصالح ساختمانی اقدام کرده و به عنوان آورده برای تکمیل طرح های نیمه تمام به پیمانکاران تحویل و در تکمیل این طرح ها سرعت بیشتری به خرج دهد. نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تأمین منابع حاصل از این خریدهای اقساطی، دولت می تواند به واگذاری طرحهای تملک دارایی های خود سرعت دهد. دولت باید در اسرع وقت به تهاتر بدهی ها و مطالبات خود با بخش های غیردولتی تن دهد و اجازه ورشکستگی پیمانکاران و فعالین بخش های غیردولتی را ندهد. قادری با تأکید بر لزوم اخذ مالیات از پیمانکاران گفت: درست است که دولت باید مالیات خود را از پیمانکاران و فعالان اقتصادی وصول کند ولی زمانی مالیات دولت قابل وصول است که بخش غیردولتی فعال باشد. وصول مالیات اگر با تعطیلی واحدهای اقتصادی همراه شود، اگرچه می تواند مشکل کوتاه مدت دولت را حل کند ولی مشکل میان مدت و درازمدت دولت و مشکل بخش غیردولتی را حل نخواهد کرد. "دولت باید در این شرایط، افزایش سرمایه بانک های غیردولتی را از محل انتشار اسناد خزانه مبتنی بر دارایی حاصل از تسهیلات حساب ذخیره ارزی پیگیری کند. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها کنار افزایش سرمایه می تواند قدرت وامدهی بانک ها را افزایش دهد. واگذاری بخشی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بانک ها و تکمیل و واگذاری آنها توسط بانک ها می تواند بخشی از مشکلات طرح های نیمه تمام را حل کند". وی افزود: دولت باید واحدهای تولیدی را تشویق به فروش اقساطی کند، همچنین باز کردن خط اعتباری خارجی برای خریداران کالاهای صادراتی کشور نیز می تواند کمک کند تا رشد بیشتری را در صادرات غیرنفتی داشته باشیم چراکه صادرات غیرنفتی می تواند به افزایش اشتغال، درآمدهای ارزی و ریالی تولیدکنندگان و کشور کمک کند. رئیس کمیته اقتصادی مجلس همچنین تأکید کرد: وقتی بانک ها و صندوق توسعه ملی هیچ اقدامی برای فاینانس خرید خریداران خارجی کالاهای صادراتی ما انجام نداده و نمی دهند، نباید انتظار رشد سریع صادرات غیرنفتی را داشته باشیم. هرچند جهت گیری دولت در اجرای سیاست های اقتصادی درست است ولی کم تحرکی و نداشتن جسارت در اجرای طرح های مهم و سیاست های اقتصادی و نیز عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت سبب شده رکود وجود داشته باشد. قادری درباره اقدامات مجلس در این خصوص گفت: بخش عمده ای از مشکلات کشور ریشه در مشکلات اجرایی دارد و مقدار کمتری از تداوم مشکلات به خلأها یا مغایرت های قانونی برمی گردد، لذا اصرار بیشتر ما بر اجرای قوانین، ممکن است تداعی کننده دخالت مجلس در امور اجرایی باشد در حالی که دولت باید بر قوانین مصوب تمرکز بیشتری داشته باشد و در اجرای آنها حساسیت بیشتری نشان دهد. وی در پایان اضافه کرد: انتظار مجلس از دولت این است که در شرایط پساتحریم تبعیض هایی که بین پیمانکاران و مجریان داخلی و خارجی در دوران تحریم وجود داشت، برطرف کند چراکه منطقی نیست پیمانکاران داخلی ناچار به تهیه ضمانت نامه بانکی باشند ولی پیمانکاران خارجی بدون هزینه و با یک برگ کاغذ ضمانت دهند. اگر دولت برای پیمانکار خارجی LC (اعتبار اسنادی) باز می کند، باید برای پیمانکاران داخلی نیز LC داخلی باز کند.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم فردا]
[مشاهده در: www.qomefarda.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها