تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820312781
بسته رونق، راهگشا يا مشکل‌ساز؟
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: بسته رونق، راهگشا يا مشکل‌ساز؟
به گزارش آخرین نیوز، « بسته رونق، راهگشا يا مشکل‌ساز؟ » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي ميرزاخاني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: بسته سياستي ضدرکود که اخيرا رونمايي شد با دو فرض اساسي تدوين شده است: 1- فقدان تقاضاي موثر براي کالاها 2- نرخ سود بانکي بالا. بسته ضدرکود بر پايه اين دو فرض، سياست‌هايي را براي تحريک تقاضاي موثر از طريق وام ارزان تجويز کرده است. حال سوال اين است که آيا تيم اقتصادي دولت در تشخيص صورت مساله و تجويز راه‌حل دچار خطا شده است يا نه؟
راه‌حل اتخاذ شده علت فقدان تقاضاي موثر را ظاهرا نبود قدرت خريد تشخيص داده شده است و دقيقا به همين دليل، نسخه تجويزي تحريک قدرت خريد را هدف قرار داده است.
براي تبيين خطاي احتمالي اول، مي‌توان اين سوال را مطرح کرد که آيا اين تشخيص درست است؟ متاسفانه براي پاسخ مثبت به اين پرسش شواهد کافي وجود ندارد؛ هرچند براي پاسخ منفي مي‌توان شواهدي ارائه کرد. اين پاسخ منفي ريشه در انتظارات خوش‌بينانه اما نادرستي دارد که نسبت به دوره پسابرجام در بين اکثريت مردم شکل گرفته و باعث ايجاد تاخير در تقاضاي آنان شده است. اگر اين فرض را بپذيريم راه‌حل تجويزي، ناگزير متفاوت و معطوف به اصلاح انتظارات خواهد بود؛ اگرچه متاسفانه هيچ اقدام موثري از سوي دولت براي تصحيح انتظارات عمومي نسبت به دوره پسابرجام را شاهد نبوده‌ايم. حتي اگر نقش انتظارات نسبت به دوره پسابرجام را ناديده بگيريم مي‌توان خطاي احتمالي ديگري را نيز مطرح کرد. اين خطا ريشه در بي‌توجهي به ماهيت توليداتي دارد که گفته مي‌شود با افزايش موجودي انبار مواجه شده و نياز به تحريک تقاضا دارد. طبق گزارش‌هاي رسمي، عمده اين توليدات مربوط به بخش‌هاي مسکن، خودرو و صنايع وابسته به اين دو بخش پيشران در کنار برخي کالاهاي بادوام است.
تجويز «تحريک تقاضاي اين کالاها با وام ارزان» مي‌تواند ناشي از يک غفلت بزرگ باشد. به نظر مي‌رسد نکته مغفولي که باعث اتخاذ اين راه‌حل شده بي‌توجهي به «سرکوب تقاضا» در اين بخش‌ها است. منبع تقاضا براي اين نوع کالاها در اکثر کشورها «پس‌انداز آينده» يا وام است که در ايران مدت‌ها است با ممنوعيت و محدوديت‌هاي شديد مواجه شده است. مي‌توان ادعا کرد که براي تحريک تقاضا در اين بخش‌ها حذف «سرکوب تقاضا» و آزادسازي وام با همان نرخ سود بازار کافي بود و عبور به مرحله «تحريک تقاضا با وام ارزان» تنها زماني مي‌تواند قابل پذيرش باشد که «حذف سرکوب تقاضا» اهداف سياست‌گذار را تامين نکند و البته همچنان قابل بحث است. اما در مورد فرض دوم بسته ضدرکود که باعث تجويز وام ارزان و يارانه‌اي شده است شايد بهتر باشد صورت مساله يک بار ديگر مرور شود. صورت مساله اين طور مطرح مي‌شود که نرخ سود بانکي بايد با کاهش نرخ تورم کاهش مي‌يافت که اين اتفاق نيفتاده است. اين صورت مساله به دو دليل نادرست است؛ دليل اول اينکه، مگر نرخ سود بانکي با افزايش تورم افزايش يافته بود که حالا با کاهش نرخ تورم کاهش يابد؟
به‌عبارت ديگر، اين سوال در صورتي مي‌توانست درست باشد که زماني که نرخ تورم مرز 40 درصد را درنورديد نرخ سود بانکي نيز به تبعيت از تورم مثلا به مرز 50 درصد مي‌رسيد و اکنون که تورم به زير 20 درصد رسيده است از آن مرز 50 درصدي پايين‌تر نمي‌آمد. دليل دوم و مهم‌تر اينکه بر اساس کدام تئوري اقتصادي عنوان مي‌شود که با کاهش نرخ تورم، بايد نرخ سود بانکي بلافاصله کاهش يابد؟ مگر نرخ سود بانکي تابع نرخ «تورم گذشته» است؟ اجماع همه اقتصاددانان بر اين است که نرخ سود بانکي تابع «تورم آينده» يعني تورم انتظاري است نه «تورم گذشته». اگر تورم انتظاري در ذهن مردم همچنان بالا است به دليل عدم اعتماد به تداوم پايبندي سياست‌گذار به انضباط پولي است و عبور از انضباط پولي به انبساط پولي مي‌تواند اين عدم اعتماد را تشديد کند.
در پايان به مصداق «عيب مي جمله بگفتي هنرش نيز بگو» بايد کنار گذاشتن رويکرد شکست خورده تخصيص وام ارزان به بخش عرضه را ستود؛ چرا‌که باعث حذف توليدکنندگان واقعي از چرخه جذب اعتبارات به نفع متقلبان و رانت‌خواران شده بود. اما همان‌طور که تاکيد شد بهتر بود اين چرخش سياستي به نفع بخش تقاضا در مرحله اول روي حذف «سرکوب تقاضا» متمرکز مي‌شد.
چهارشنبه, 29 مهر 1394 ساعت 09:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها