تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820271813
کمپانی خانوادگی وزیر دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری دانشجو: پرسش دومی که در مورد مالکیت آقای وزیر در شرکت های حوزه پتروشیمی پیش می آید نحوه قیمت گذاری خوراک واحد های تولید کننده پتروشیمی است. در نتیجه تمایز هایی در قیمت گذاری «خوراک گاز» با «خوراک مایع» شرکت های پتروشیمی در سیاستگذاری و قانونگذاری اجرا شده است.افشای نقش تکان دهنده خانواده یک وزیر دولت در صنعت پتروشیمی و سنگینی سایه آنها بر این صنعت،موضوعی است که همشهری به آن پرداخته است: رمزگشایی از ۳ مشکل اصلی صنعت پتروشیمی پرده از مالکیت شبکه ای مدیران ارشد یک وزارتخانه به همراه ۴ نفر از اعضای خانواده یک وزیر کلیدی بر سهام بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی بر می دارد. یافته ها نشان می دهد یک وزیر کلیدی به علاوه قائم مقامش، در کنار 2نفر از مشاوران ارشد آقای وزیر و 4نفر از اعضای خانواده آقای وزیر شامل همسر، داماد و 2دخترش سهامدار بیش از 22شرکت فعال درحوزه پتروشیمی و پیمانکاری صنعتی هستند. آقای وزیر به همراه اعضای خانواده اش از طریق یک شرکت پیمانکاری با پیشوند «توسعه تجارت» مالک بخشی از سهام این شرکت ها و همچنین شرکت های زیرمجموعه هستند. این افراد به غیر از مالکیت سهام در هریک از این شرکت ها صاحب یک پست کلیدی شامل ریاست هیأت مدیره، مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا بازرس هستند. شواهد نشان می دهد سهام این شرکت ها اغلب به نام خانواده آقای وزیر و همکارانش است. اگرچه آقای وزیر بارها تأکیدکرده که از هیأت مدیره این شرکت ها خارج شده اما هنوز نگفته که خود و خانواده اش مالکیت این شرکت ها را واگذار کرده اند یا خیر؟ ضمن اینکه مستندات موجود در سایت روزنامه رسمی هنوز آقای وزیر و همکارانش را به عنوان اعضای هیأت مدیره به رسمیت می شناسد. به گزارش همشهری، اطلاعات ارائه شده در سایت رسمی روزنامه رسمی، اطلاعات مالکیت و پست های کلیدی آقای وزیر و حلقه خانوادگی اش را در شرکت های هرمزان تجارت گسترش کیش، مؤسسه بنیاد دانشگاه امیر کبیر، توان پرداز باطری، برق انرژی پاینده جم، مهندسی توسعه پتروفرایند کرخه، الوند پتروانرژی کیش، فوریت دارویی رسا فارمد، توسعه تجارت بین الملل لاوان، توسعه صنعت لاوان، پلیمری پویا جم خاورمیانه، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه فراگیر لاوان، خط لوله انتقال گاز مکران، آب نیروی مکران، توسعه نگین مکران، رسافارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، انبار ها و پایانه های توسعه نگین مکران، کیمیا صنایع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شیمی پارس و توسعه تجارت نعمت را به صراحت تأیید می کند. در ماه های گذشته در جلسات رسمی و غیررسمی دولت و حتی در نشست های خبری بارها برخروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تأکید شده است.حتی هم اکنون طرحی در این زمینه دنبال می شود. پرسش این است که خروج پتروشیمی از بورس کالا به نفع چه کسی است؟.. براساس آنچه فعالان بازار پتروشیمی نظر می دهند این سیستم به دلیل اینکه در گذشته رانت و فساد زیادی ایجاد کرده بود تصمیم گرفته شد محصولات پتروشیمی در بورس کالا با نظارت چشم های بیدار خریداران و فروشندگان انجام شود. اکنون با طرح خروج پتروشیمی از بورس کالا بار دیگر قرار است محصولات پتروشیمی با روش حواله ای قدیم مورد مبادله قرار گیرند... پرسش دومی که در مورد مالکیت آقای وزیر در شرکت های حوزه پتروشیمی پیش می آید نحوه قیمت گذاری خوراک واحد های تولید کننده پتروشیمی است. در نتیجه تمایز هایی در قیمت گذاری «خوراک گاز» با «خوراک مایع» شرکت های پتروشیمی در سیاستگذاری و قانونگذاری اجرا شده است. قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه1384 تأکید می کند: مسئولان و مدیران بازار سرمایه و شرکت های بورس که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند حق خرید سهام همان شرکت را ندارند. درواقع این قانون مجازات ها و جرایم سنگینی را برای کسانی درنظر می گیرد که با وجود داشتن عنوان دولتی و دسترسی داشتن به اطلاعاتی که دیگران آن را در اختیار ندارند اقدام به فعالیت تجاری یا خریدو فروش سهام می کنند. حال پرسش اینجاست که آیا مالکیت یک وزیر کلیدی کابینه در بیش از 20شرکت با فعالیت های او در عرصه سیاستگذاری در تضاد قرار نمی گیرد؟ منبع: همشهری
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری دانشجو]
[مشاهده در: www.snn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها