واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: - رمزگشایی از ۳ مشکل اصلی صنعت پتروشیمی پرده از مالکیت شبکه ای مدیران ارشد یک وزارتخانه به همراه ۴ نفر از اعضای خانواده یک وزیر کلیدی بر سهام بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی بر می دارد.یافته های همشهری نشان می دهد یک وزیر کلیدی به علاوه قائم مقامش، در کنار 2نفر از مشاوران ارشد آقای وزیر و 4نفر از اعضای خانواده آقای وزیر شامل همسر، داماد و 2دخترش سهامدار بیش از 22شرکت فعال درحوزه پتروشیمی و پیمانکاری صنعتی هستند. آقای وزیر به همراه اعضای خانواده اش از طریق یک شرکت پیمانکاری با پیشوند «توسعه تجارت» مالک بخشی از سهام این شرکت ها و همچنین شرکت های زیرمجموعه هستند. این افراد به غیر از مالکیت سهام در هریک از این شرکت ها صاحب یک پست کلیدی شامل ریاست هیأت مدیره، مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا بازرس هستند. شواهد نشان می دهد سهام این شرکت ها اغلب به نام خانواده آقای وزیر و همکارانش است. اگرچه آقای وزیر بارها تأکیدکرده که از هیأت مدیره این شرکت ها خارج شده اما هنوز نگفته که خود و خانواده اش مالکیت این شرکت ها را واگذار کرده اند یا خیر؟ ضمن اینکه مستندات موجود در سایت روزنامه رسمی هنوز آقای وزیر و همکارانش را به عنوان اعضای هیأت مدیره به رسمیت می شناسد. به گزارش همشهری، اطلاعات ارائه شده در سایت رسمی روزنامه رسمی، اطلاعات مالکیت و پست های کلیدی آقای وزیر و حلقه خانوادگی اش را در شرکت های هرمزان تجارت گسترش کیش، مؤسسه بنیاد دانشگاه امیر کبیر، توان پرداز باطری، برق انرژی پاینده جم، مهندسی توسعه پتروفرایند کرخه، الوند پتروانرژی کیش، فوریت دارویی رسا فارمد، توسعه تجارت بین الملل لاوان، توسعه صنعت لاوان، پلیمری پویا جم خاورمیانه، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه فراگیر لاوان، خط لوله انتقال گاز مکران، آب نیروی مکران، توسعه نگین مکران، رسافارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، انبار ها و پایانه های توسعه نگین مکران، کیمیا صنایع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شیمی پارس و توسعه تجارت نعمت را به صراحت تأیید می کند. تداخل نفع فردی و اعمال سیاست های جدید در ماه های گذشته در جلسات رسمی و غیررسمی دولت و حتی در نشست های خبری بارها برخروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تأکید شده است.حتی هم اکنون طرحی در این زمینه دنبال می شود. پرسش این است که خروج پتروشیمی از بورس کالا به نفع چه کسی است؟ سال ها پیش که هنوز معاملات پتروشیمی در بورس کالا انجام نمی شد، محموله های پتروشیمی در تناژ مختلف به صورت حواله ای و تحت نفوذ افرادخاصی مبادله می شد. براساس آنچه فعالان بازار پتروشیمی نظر می دهند این سیستم به دلیل اینکه در گذشته رانت و فساد زیادی ایجاد کرده بود تصمیم گرفته شد محصولات پتروشیمی در بورس کالا با نظارت چشم های بیدار خریداران و فروشندگان انجام شود. اکنون با طرح خروج پتروشیمی از بورس کالا بار دیگر قرار است محصولات پتروشیمی با روش حواله ای قدیم مورد مبادله قرار گیرند. پیش از این اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه ای رسمی از توزیع گسترده رانت در این صنعت درصورت اجرای این طرح نام برده بود و ارزش رانتی که ممکن است از این طریق توزیع شود را 700میلیارد تومان برآورد کرده بود. تمایز در نحوه قیمت گذاری خوراک شرکت های پتروشیمی پرسش دومی که در مورد مالکیت آقای وزیر در شرکت های حوزه پتروشیمی پیش می آید نحوه قیمت گذاری خوراک واحد های تولید کننده پتروشیمی است. در نتیجه تمایز هایی در قیمت گذاری «خوراک گاز» با «خوراک مایع» شرکت های پتروشیمی در سیاستگذاری و قانونگذاری اجرا شده است. ارزش سهام شرکت های پتروشیمی در طول 20 ماه نزول بورس 52هزار میلیارد تومان معادل 15میلیارد دلار نزول کرده است. چند روز پیش خبرگزاری فارس هم درباره ماجرای سیاستگذاری های متناقض در حوزه پتروشیمی و نقش مخرب آن در بازارسرمایه نوشت:دلیل رفتارهای متناقض در زمینه قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی چیست؟ چرا یک وزارتخانه دولتی برای افزایش تخفیف قیمت خوراک «مایع» واحدهای پتروشیمی که مرتبط با وظایف این وزارتخانه است و سود اندکی دارند، تلاش خاصی نمی کند اما اینقدر به فکر خوراک «گاز» واحدهای پتروشیمی و افزایش سود این واحدهاست؟ این خبرگزاری با اشاره به اینکه شرکت «توسعه نگین مکران» در هر 3 شرکت فعال در پروژه مکران یعنی «آب نیرو مکران»، «پایانه ها و مخازن» و «خط لوله و انتقال گاز مکران» سهام عمده را در اختیار دارد توضیح می دهد: به نظر می رسد علاقه به تسریع در توسعه سواحل مکران با اجرای طرح های متعدد و کلان برای احداث پتروشیمی های «گازی» در منطقه، موجب پایین نگه داشتن قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و تلاش برای افزایش سودآوری این واحدها باشد. دسترسی به اطلاعات نهانی قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه1384 تأکید می کند: مسئولان و مدیران بازار سرمایه و شرکت های بورس که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند حق خرید سهام همان شرکت را ندارند. درواقع این قانون مجازات ها و جرایم سنگینی را برای کسانی درنظر می گیرد که با وجود داشتن عنوان دولتی و دسترسی داشتن به اطلاعاتی که دیگران آن را در اختیار ندارند اقدام به فعالیت تجاری یا خریدو فروش سهام می کنند. حال پرسش اینجاست که آیا مالکیت یک وزیر کلیدی کابینه در بیش از 20شرکت با فعالیت های او در عرصه سیاستگذاری در تضاد قرار نمی گیرد؟
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]