تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834132440
افشاگری درباره کمپانی خانوادگی وزیر دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:الف: افشاگری درباره کمپانی خانوادگی وزیر دولت یازدهم
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۶
همشهری درباره کمپانی خانوادگی یک وزیر دولت افشاگری کرده است: رمزگشایی از ۳ مشکل اصلی صنعت پتروشیمی پرده از مالکیت شبکه‌ای مدیران ارشد یک وزارتخانه به همراه ۴ نفر از اعضای خانواده یک وزیر کلیدی بر سهام بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی بر می‌دارد.يافته‌هاي همشهري نشان مي‌دهد يك وزير كليدي به علاوه قائم‌مقامش، در كنار ۲نفر از مشاوران ارشد آقاي وزير و ۴نفر از اعضاي خانواده آقاي وزير شامل همسر، داماد و ۲دخترش سهامدار بيش از ۲۲شركت فعال درحوزه پتروشيمي و پيمانكاري صنعتي هستند.آقاي وزير به همراه اعضاي خانواده‌اش از طريق يك شركت پيمانكاري با پيشوند «توسعه تجارت» مالك بخشي از سهام اين شركت‌ها و همچنين شركت‌هاي زيرمجموعه هستند. اين افراد به غير از مالكيت سهام در هريك از اين شركت‌ها صاحب يك پست كليدي شامل رياست هيأت مديره، مديرعامل، عضو هيأت مديره يا بازرس هستند. شواهد نشان مي‌دهد سهام اين شركت‌ها اغلب به نام خانواده آقاي وزير و همكارانش است. اگرچه آقاي وزير بارها تأكيدكرده كه از هيأت مديره اين شركت‌ها خارج شده اما هنوز نگفته كه خود و خانواده‌اش مالكيت اين شركت‌ها را واگذار كرده‌اند يا خير؟ضمن اينكه مستندات موجود در سايت روزنامه رسمي هنوز آقاي وزير و همكارانش را به‌عنوان اعضاي هيأت مديره به رسميت مي‌شناسد. به‌گزارش همشهري، اطلاعات ارائه شده در سايت رسمي روزنامه رسمي، اطلاعات مالكيت و پست‌هاي كليدي آقاي وزير و حلقه خانوادگي‌اش را در شركت‌هاي هرمزان تجارت گسترش كيش، مؤسسه بنياد دانشگاه امير كبير، توان پرداز باطري، برق انرژي پاينده جم، مهندسي توسعه پتروفرايند كرخه، الوند پتروانرژي كيش، فوريت دارويي رسا فارمد، توسعه تجارت بين‌الملل لاوان، توسعه صنعت لاوان، پليمري پويا جم خاورميانه، توسعه پتروشيميايي ساحل دريا، توسعه فراگير لاوان، خط لوله انتقال گاز مكران، آب نيروي مكران، توسعه نگين مكران، رسافارمد، مهندسي نفت هوسيت پارس، انبار‌ها و پايانه‌هاي توسعه نگين مكران، كيميا صنايع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شيمي پارس و توسعه تجارت نعمت را به صراحت تأييد مي‌كند.در ماه‌هاي گذشته در جلسات رسمي و غيررسمي دولت و حتي در نشست‌هاي خبري بارها برخروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا تأكيد شده است.حتي هم‌اكنون طرحي در اين زمينه دنبال مي‌شود. پرسش اين است كه خروج پتروشيمي از بورس كالا به نفع چه‌كسي است؟.. براساس آنچه فعالان بازار پتروشيمي نظر مي‌دهند اين سيستم به‌دليل اينكه در گذشته رانت و فساد زيادي ايجاد كرده بود تصميم گرفته شد محصولات پتروشيمي در بورس كالا با نظارت چشم‌هاي بيدار خريداران و فروشندگان انجام شود. اكنون با طرح خروج پتروشيمي از بورس كالا بار ديگر قرار است محصولات پتروشيمي با روش حواله‌اي قديم مورد مبادله قرار گيرند...پرسش دومي كه در مورد مالكيت آقاي وزير در شركت‌هاي حوزه پتروشيمي پيش مي‌آيد نحوه قيمت‌گذاري خوراك واحد‌هاي توليد‌كننده پتروشيمي است. در نتيجه تمايز‌هايي در قيمت‌گذاري «خوراك گاز» با «خوراك مايع» شركت‌هاي پتروشيمي در سياستگذاري و قانونگذاري اجرا شده استقانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر‌ماه۱۳۸۴ تأكيد مي‌كند: مسئولان و مديران بازار سرمايه و شركت‌هاي بورس كه به اطلاعات نهاني دسترسي دارند حق خريد سهام همان شركت را ندارند. درواقع اين قانون مجازات‌ها و جرايم سنگيني را براي كساني درنظر مي‌گيرد كه با وجود داشتن عنوان دولتي و دسترسي داشتن به اطلاعاتي كه ديگران آن را در اختيار ندارند اقدام به فعاليت تجاري يا خريدو فروش سهام مي‌كنند. حال پرسش اينجاست كه آيا مالكيت يك وزير كليدي كابينه در بيش از ۲۰شركت با فعاليت‌هاي او در عرصه سياستگذاري در تضاد قرار نمي‌گيرد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
سیاسی
پربازدیدترینها