واضح آرشیو وب فارسی:تیترنیوز: معاون مجلس، کنسولی و امور ایرانیان وزیر امور خارجه بر پیگیری جدی دستگاه دیپلماسی تا تعیین تکلیف ۳۶ مفقود و ۲۹ پیکر جانباخته ایرانی فاجعه منا که در عربستان دفن شده اند تاکید کرد.به گزارش پایگاه خبری تیتر نیوز ، حسن قشقاوی در حاشیه مراسم تشییع احمد فهیما دیپلمات ایرانی جانباخته در فاجعه منا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگاران درباره دستور کار وزارت خارجه برای اجرای بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره پیگیری فاجعه منا گفت: اقداماتی از قبل آغاز شده بود که رهنمودهای مقام معظم رهبری شتاب بیشتری به آن می دهد. وی افزود: به عنوان نمونه کمیته بررسی حقوقی و کمیته ای که از روز نخست واقعه در وزارت خارجه ایجاد شد باید فعال شود و تعامل با دیگر کشورهای آسیب دیده افزایش یابد. قشقاوی گفت: مهم این است که طبق بیانات رهبر معظم انقلاب این فاجعه با سکوت سپری نشود بلکه ابعادش بررسی شود به همین منظور اقدامات ما برای عملیاتی کردن بیانات معظم له از ساعت هفت صبح امروز آغاز شد. وی ابراز امیدواری کرد: در تعامل با نهادهای ذی ربط به ویژه مجلس شورای اسلامی و سازمان حج و زیارت این اقدامات به نتایج مطلوب منجر شود. معاون وزیر امورخارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین اقدامات این وزارتخانه به منظور تعیین سرنوشت مفقودان و شناسایی اجساد دفن شده در عربستان گفت: کمیته مشترکی در عربستان تشکیل شده و آقای زارع سرکنسول ما به نمایندگی از دستگاه دیپلماسی در حال پیگیری موضوع است. قشقاوی افزود: همزمان با اقدامات وزارت خارجه، مسئولان وزارت بهداشت و سازمان حج و زیارت نیز در حال پیگیری این مسائل هستند. وی گفت: یک بعد مسئله مربوط به 29 جانباخته ایرانی است که در عربستان دفن شده اند و بعد دیگر 36 مفقود ایرانی است که آقای رکن آبادی هم جزو آنان است. قشقاوی افزود: در موضوع نخست باید دی ان ای این حجاج که گفته می شود جان باخته اند با کسانی که دفن شده اند تطبیق داده شود که در صورت تایید باید پیکرهای آنان باید بازگردد. وی موضوع دیگر را شناسایی مفقودان دانست و تاکید کرد: اگر این افراد جان باخته باشند باید پیکرهای مطهرشان بازگردد در غیر این صورت هر احتمالی درباره زنده بودنشان داده شود و تا تکلیف این مسئله روشن نشود مسئولیت عربستان نفی نمی شود و تا آخرین نفر باید تعیین تکلیف شوند. معاون وزیر امورخارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره انتشار خبری مبنی بر اقدام امارات در جریمه معلمان ایرانی آزاد شده از زندان های این کشور گفت: این خبر کذب است هیچ معلمی حتی یک درهم به پرداخت جریمه محکوم نشده است. قشقاوی افزود: هر کسی که تقاضای اقامت در ابوظبی را داشته باشد از روز نخست ملزم به ودیعه گذاشتن 5000 درهم است و اقامت بگیرد یا نگیرد این ودیعه مسترد می شود بنابراین چیزی به نام جریمه مطرح نیست.
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیترنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]