تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813247425
صدور فرمان خرید کالا برای رونق اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: مردان اقتصادی دولت با اعلام جزییات سیاست های تسریع رونق اقتصادی، فرمان خرید را به اقتصاد ایران صادر کردند. آماده باشی که قرار است ظرف شش ماه آینده تقاضا را افزایش و بازارها را رونق دهد. براساس اعلام دولت، اقتصاد ایران ظرف شش ماه آینده و با آغاز برجام تا رفع تحریم نه تنها قرار است با تحولات بین المللی بلکه با تغییرات داخلی نیز همراه شود.برهمین اساس بود که دولتمردان اقتصادی در پی بروز بیماری جدید کمبود تقاضا در بازارها تصمیمات جدیدی را اتخاذ کردند. کاهش سپرده قانونی 13 درصدی به دامنه سپرده 10 تا 13 درصد، حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی، پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو تا 80 درصد قیمت، ارایه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید با نرخ 12 درصد، ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز و ارایه تسهیلات بافت فرسوده، بازپرداخت پنج هزار میلیارد تومان بدهی طلبکاران دولت، انتشار شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره، عرضه یک هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه بورس، اختصاص پنج هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی طلبکاران دولت و انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ظرفیت انتشار پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در بودجه از مهمترین محورهای سیاست های تسریع رونق اقتصادی است.کارشناسان اقتصادی سیاست های جدید دولت را راهکاری برای تحریک تقاضا و به حرکت درآمدن چرخ آن می دانند و می گویند این سیاست تورم را مهار و بخش تقاضا را تحریک و یا تشویق می کند. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در خصوص این سیاست ها می گوید: اکنون در حوزه تولید با انباشت کالا در انبار روبرو هستیم اما با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا، رشد اقتصادی در کشور ایجاد می شود.وی با بیان آنکه رکود اقتصادی امسال به دلیل شوک سه ماهه آخر سال گذشته است، افزود: در سه ماهه آخر سال 93 رشد اقتصادی شش درصد ثابت ماند. در این خصوص سعید لیلاز در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به بسته خروج از رکود دولت که شنبه گذشته با حضور معاون رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی رونمایی شد، اظهار داشت: طی دو سال گذشته تیم اقتصادی دولت یازدهم با اتخاذ تصمیمات مقتضی و مناسب و تغییر تاکتیکی به موقع، متناسب با شرایط روز سیاسی و اقتصادی کشور اجازه نداد بحران های بیرونی و مسائلی که از گذشته در درون کشور وجود داشته بر اقتصاد تاثیرگذار شود و همواره بخش مهمی از فشارها را خنثی کرد. امیدواری به خروج از رکود در سه ماه آینده وی خاطرنشان کرد: در بسته خروج از رکود تورمی جدید دولت، حداکثر توان و کار کارشناسی ممکن به کار گرفته شده، به گونه ای که می تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند و امیدواریم از حدود ماه های دی و بهمن به بعد شاهد خروج تدریجی اقتصاد از رکود باشیم. لیلاز با بیان اینکه هر سیاست انبساطی تورم زا است و تحریک تقاضا بدون ایجاد اندکی تورم ممکن نیست، یادآور شد: با توجه به اینکه امروز بیش از دو سوم تورم به ارث رسیده از دولت قبل مهار شده و همچنین اولویت کشور از کنترل تورم به کنترل رکود و تحریک تقاضا تغییر کرده، لذا با حفظ دستاوردهای اقتصادی در کنترل تورم (که نباید اجازه دهیم از 15 درصد بالاتر رود)، هیچ اشکالی بر سیاست های بسته رونمایی شده وارد نیست.وی با ویژه توصیف کردن شرایط اقتصادی کشور که زندگی حدود 70 درصد مردم به سطحی نامطلوب رسیده که حتی قادر به خرید شیر و لبنیات در سبد روزانه خود نیستند، افزود: اجرای موفقیت آمیز این بسته اقتصادی نیازمند سیاست های مکمل دیگری است، اما در هر حال بسته مذکور می تواند شرایط استارت اولیه خروج اقتصاد از رکود را فراهم کند.یکی از موضوعاتی که در بسته اقتصادی دولت مطرح شده، تسریع رونق اقتصادی در کنار تحریک و افزایش تقاضا و رسیدن به تورم تک رقمی است. از سویی در این بسته به مشکل واحدهای تولیدی پرداخته شده که عمده مشکل آنها کمبود تقاضای موثر برای محصولاتشان است. رییس سازمان توسعه تجارت در این زمینه معتقد است باید شرایطی ایجاد شود که برای کالاها تقاضا به وجود آید و این تقاضا بیشتر باید از سمت مشتریان خارج از کشور باشد نه از مشتریان داخلی، چون فقط در این صورت است که از رکود خارج شده و تورمی نیز نخواهیم داشت.ولی الله افخمی راد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هر اقدامی که از جانب دولت و فعالان بخش خصوصی انجام شود به گونه ای که موجب رونق تولید و کاهش قیمت تمام شده کالا شود قابل تقدیر است.وی در عین حال بیان کرد: انجام برنامه هایی در راستای کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در بازارهای هدف صادراتی از ضرورت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی صادر کنندگان ما نیز باید روی کیفیت کالا دقت بیشتری داشته باشند و اقداماتی نیز در جهت ماندگاری کالا در بازارهای هدف صورت گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این بسته در جهت رونق تولید و اقتصاد است اظهار کرد: توجه به تولید یک بحث است و صادرات بحث دیگری است و اگر در این بسته ترتیباتی اتخاذ شود که صادرات کالا و دستاوردهایی که از بعد ملی به دنبال دارد مورد حمایت قرار گیرد، بسته موفقی خواهد بود و اگر به موضوع صادرات توجه زیادی نشود، باید گفت که این موضوع به تنهایی می تواند تورم را به دنبال داشته باشد.رییس سازمان توسعه تجارت در عین حال بر ضرورت کاهش تعداد اسناد مورد مبادله در صادرات و توجه به این موضوع در بسته اقتصادی و در نتیجه تسهیل صادرات تاکید کرد. درخواست از مجلس برای پایش جدی رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن درخواست از مجلس برای پایش جدی در چگونگی اجرای بسته «تسریع در رونق اقتصادی»، گفت: اجرای این بسته می تواند التیام نسبی برای رکود در اقتصاد ایجاد کند اما به دلیل ابهاماتی که در آن وجود دارد، مشخص نیست که به چه طریقی قرار است اجرا شود. محسن جلال پور در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که دیروز - 27 مهرماه - با حضور رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار امیدواری کرد با بسته جدیدی که دولت با عنوان «تسریع در رونق اقتصادی» ارائه کرده است، بخشی از مسائل اقتصادی کشور حل شود.به گفته وی این بسته می تواند التیام نسبی در وضعیت رکود ایجاد کند اما نمی تواند تمام مسائل را حل کند. در این مسیر پنج ماهه، ابهاماتی وجود دارد که باعث شده است چندان مشخص و شفاف نباشد.جلال پور گفت: این که این بسته به چه طریقی اجرا و چگونه صرف شود، مشخص نیست، آیا قرار است دوباره به بنگاه های بزرگ و خصولتی که در سال های گذشته تسهیلات زیادی دریافت کرده اند بار دیگر منابع اختصاص داده شود یا به بخش خصوصی؟ مطمئنا بخش خصوصی روند اجرای این بسته را به دقت دنبال خواهد کرد.رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن تقدیر مجلس از رویکرد مدبرانه در تصویب برجام، درباره وضعیت اقتصاد ایران توضیحاتی را ارائه و اظهار کرد: حال اقتصاد خوب نیست و شرایط مطلوبی ندارد. امروز اقتصاد ما با اصول درآمد های نفتی، انبوه تعهدات دولت، پروژه های نیمه تمام، رکود و غیره مواجه است که همگی نشان دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی است.همچنین طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد نیز در خصوص این بسته گفت: مشکل رکود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است و ما هم اکنون بیش از 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم اما همچنان واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی می نالند.وی گفت: این مقدار نقدینگی از طریق سیاست های ناسنجیده از گذشته به اقتصاد تزریق شد که البته برای واحدهای تولیدی قابل استفاده نبود. مظاهری افزود: در سال های اخیر نیز بخشی از نقدینگی که در اختیار مؤسسات مالی که به تازگی مجاز شده اند به محاسبات نقدینگی افزوده شد البته هنوز مقداری از این رقم ها که در اختیار مؤسسات غیرمجاز است، محاسبه نمی شود.وی تصریح کرد: بخشی دیگر نیز اعتبارات معوق است که در این اعتبارات سودی که بابت آن گرفته می شود و حتی اعتباراتی که بانک ها دارند به عنوان وصولی در دفاتر ثبت می کنند و جزو درآمد محسوب می شود. به گفته وی، این رقم ها نقدینگی است که در دفاتر است و وجود خارجی ندارد تا اثربخشی داشته باشد. مظاهری خطاب به وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس جمهور گفت: موقعیتی از این بهتر برای پرداخت بدهی ها نمی توان یافت، مشکلات رکود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است که موجب زمین گیر شدن پیمانکارها شده است.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]
-
گوناگون
پربازدیدترینها