واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۵۰ب.ظ)
وزير بهداشت؛ تأکيد بر اجراي قانون در خصوص بيمهها موج - وزير بهداشت در پاسخ به اظهارات خبرنگاري که به نقل از وزير رفاه گفت تجميع بيمهها در کشور بحران زا است، تأکيد کرد: اگر بناست قانون اجرا شود آيا در کشور بحران ايجاد ميشود؟ من بسيار بعيد مي دانم که دکتر ربيعي چنين سخني را گفته باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، هاشمي در حاشيه چهارمين همايش علمي-کاربردي مديران و کارشناسان حقوقي دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکي، سازمانها، مؤسسات و مراکز وابسته وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسشهاي آنان پاسخ داد.
وزير بهداشت به تلاشهاي زياد صورت گرفته در زمينه پرونده بيمهها با وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: همکاران ما نيز ميتوانند کمکهاي زيادي کنند و لازم است تا قانون اجرا شود؛ چرا که در قانون، شرح وظايف مشخص شده و همه بايد به آن احترام بگذارند.
هاشمي در پاسخ به سوالي در خصوص آمار تخلفات پزشکي و پرداختهاي غيرقانوني، يادآور شد: آمار در اختيار سازمان نظام پزشکي و مجموعه 1690 وزارت بهداشت است و لازم است تا از همکاران خودم در استانها قدرداني کنم؛ زيرا آنها به دقت، نظارت ميکنند و از سوي ديگر، پزشکان و مؤسسات نيز همکاريهاي مناسبي داشتهاند.
وي در ادامه ضمن قدرداني از سازمان نظام پزشکي گفت: در تهران کماکان مشکلاتي وجود دارد، اما؛ قابل مقايسه با گذشته نيست و قطعاً تخلفات پزشکي کاهش يافته است.
دکتر هاشمي ضمن تأکيد بر اينکه در مجموعه وزارت بهداشت مديران از جسارت و قدرت تصميم گيري کافي برخوردارند، افزود: به مديران حقوقي توصيه کردم که با وجود فضاي کشور که ممکن است برخي را ترسانده و جرأت از آنها گرفته شده باشد، شما نبايد مديران و پزشکاني را که عمده فعاليت آنها پژوهش است را از ماده، قانون و تبصره بترسانيد و ضمن جرأت دادن به آنها، اجازه دهيد کار مردم را انجام دهند.
وي افزود: ممکن است مسوولان در مجموعه وزارت بهداشت به دليل فعاليت در فضاي دانشگاهي، آشنايي کمتري با مباحث حقوقي داشته باشند و لازم است تا مديران حقوقي، به جاي ايجاد ترس و وحشت به مسوولان روحيه دهند.
هاشمي در خصوص پرونده الکترونيک سلامت گفت: در اين دوره، وزارت ارتباطات کمکهاي خوبي را به وزارت بهداشت کرده و کميته اي تحت عنوان کميته سلامت تشکيل شده که مسووليت آن با وزير بهداشت و دبير آن نيز يکي از معاونان وزارت ارتباطات است اما عمده مشکل ما در اين زمينه، همچنان بيمهها هستند.
وزير بهداشت خاطرنشان کرد: اگر شرايط به همين منوال ادامه پيدا کند حتماً بايد رئيس جمهور و شوراي عالي فضاي مجازي، دستگاههاي مختلف را مکلف کنند که به وظايف خود عمل کنند، به عنوان نمونه تنها راه براي کنترل دارو، الکترونيک شدن خدمات دارويي در کشور است.
هاشمي افزود: در سامانه الکترونيک خدمات دارويي ميتوان از مبدأ ورودي، توزيع، قيمت گذاري و بررسي مصرف (اينکه کدام نوع دارو در چه نقطه اي از شهر و توسط چه پزشکاني مصرف زيادي دارد) آگاهي يافت اما در صورت عدم همراهي بيمهها، ارائه اين خدمات امکان پذير نخواهد بود.
وي خاطرنشان کرد: ظرف 3 ماه آينده مردم ميتوانند از اصالت دارو يا تقلبي بودن آن، اطمينان حاصل کنند همچنين ميتوانند از قيمت آن اطلاع کسب کنند تا حقي از آنها ضايع نشود اما ارائه اين خدمات به همراهي بيمهها نياز دارد.
وزير بهداشت ادامه داد: گزارشهايي که در زمينه همراهي بيمهها در اين زمينه به من ميرسد نااميد کننده است؛ زيرا هر دستگاهي تنها به فکر خود است در صورتي که تمام دستگاهها بايد در خدمت مردم و منافع آنها باشند.
هاشمي ضمن ابراز رضايت از اقدامات دولت در زمينه پرونده الکترونيک سلامت، يادآور شد: انجام چنين کار بزرگي نياز به چندين سال زمان داشت اما سرعت اقدامات در دولت بسيار مناسب بوده و توانستهايم در حوزههاي بهداشتي، درماني و دارو اقدامات موثري را انجام دهيم و از کمکهاي ستاد هدفمندي يارانه و سازمان ثبت احوال در جهت تکميل فايل اطلاعات، قدرداني ميکنم اما در حال حاضر که به مرحله اجرايي رسيدهايم نياز به اتخاذ تدابير لازم و همراهي بيمهها داريم تا شاهد تحقق پرونده الکترونيک سلامت براي ايرانيان باشيم.
وزير بهداشت در پاسخ به سوالي در خصوص اقدامات وزارت بهداشت در مورد اصلاح قوانين و جريمهها متناسب با تخلف صنايع غذايي، بيان داشت: ما تعرفههاي جديد را اعلام کردهايم که برخي از آنها تصويب نشده و انتظار داريم که به تصويب برسد اما در خصوص لوايح، اين قوه قضائيه است که به صورت مستقيم لايحه ميدهد و دولت نميتواند از سوي قوه قضائيه لايحه دهد.
هاشمي تصريح کرد: قوه قضائيه آگاهي دارد که در چه مواردي متناسب با مجازات، جرايم تعيين نشده که در عين حال ما ميتوانيم به انها پيشنهاد دهيم اما اين قوه قضائيه است که بايد لايحه آن را به مجلس ارائه دهد.
وزير بهداشت در پاسخ به اين سؤال که ادامه نظارت وزارت بهداشت بر صنايع غذايي چگونه است، تأکيد کرد: نظارت بر همه مواد غذايي به صورت مداوم وجود دارد و هيچ تفاوتي بين آنها نيست اما در برخي فرصتها، ممکن است همکاران ما به صورت ضربتي يک نوع از مواد غذايي را مورد بررسي قرار دهند به عنوان نمونه کنترل بر آبهاي معدني به صورت مداوم در کشور انجام ميشود اما با دستور رييس جمهور، آب معدنيها به صورت ويژه اي بررسي شدند.
وي ادامه داد: انتظار مردم اين است که دستگاههاي نظارتي در همه امور مربوط به مواد غذايي، به شدت مراقبت و دستگاههاي قضايي نيز به شدت برخورد کنند اما ما اعلام کردهايم که در اين حوزه به تنهايي قادر به مقابله نيستيم و نيازمند قانون، نيروي انساني و حمايت مالي هستيم و اين مشکلات منحصر به وزارت بهداشت نيست و در وزارت جهاد کشاورزي، سازمان ملي استاندارد و سازمان محيط زيست نيز چنين مشکلاتي وجود دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]