تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806851110
رشد اقتصادی دولت در منحنی رکود
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: سیاست عمومی رشد اقتصادی در منحنی چیزی است که دولت و با بسط آن، کارشناسان و متخصصان که نماینده آنها هستند، انتخاب می کنند که در مورد مشکلات عمومی اقتصادی به ویژه حوزه تولید و مدیریت کسب وکار انجام بدهند یا ندهند.مشکلات عمومی اقتصادی به موقعیت هایی اشاره می کنند که عموم مردم آنها را غیرقابل پذیرش می دانند و از این رو نیازمند مداخله اصلاحات در اقتصاد هستند. دولت روحانی پس از گذشت دو سال از شروع به کار و زمانی که حاصل آخرین توافق ژنو را در دست دارد در فضای ناآرام حاصل از فاز رکود و کاهش رشد اقتصادی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضای کلی مردم از یک طرف و از سوی دیگر در 6سال گذشته فشار وارده به طبقات محروم جامعه به قدری شدید بوده است که تحولات مثبت با آمدن دولت روحانی در دو سال اخیر جبران معضلات و دشواری های وارده را نمی کند و سال های زیادی را می طلبد که زاویه آن به تعطیل کشاندن چرخ تولید صنایع کوچک و بزرگ و بیکار شدن نیروی انسانی که منجر به مهاجرت فرار مغز ها و سرمایه آنان شد، توانست آرامش نسبی اقتصادی را به بازار کسب وکار و مهار تورم به حدود 15 درصدی به کشور برگرداند. با کاهش قابل توجه تورم به دلیل نبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید در دست مردم، دلیل کاهش در نوسانات نرخ ارز و برخی دیگر ناشی از افزایش تورم، بروز تنگنای اعتباری و محدودیت درآمدی اقتصادی اکنون اقتصاد کشورمان در شرایطی قرار دارد که مذاکرات هسته یی به برجام (برنامه جامع مشترک) منتج شده است. با وجود این شکل ظاهری اقتصادی کشور در سطوح مختلف اعم از تولید، نظام بانکی و بازارهای دارایی مانند بازار سهام، مسکن و ارز اعلامی دال بر تغییر محسوس در جهت رکود وضعیت از خود نشان داده اند. با توجه به کاهش درآمد نفتی و تنگنای مالی دولت نباید انتظار زیادی برای خروج از رکود اقتصادی تا آخر سال مالی 94 از دولت داشت. از طرفی می توان گفت که دریچه های روشنی نیز بر ادامه توافق هسته یی که تصویب آن در محلس و شورای نگهبان گذاشت، دولت می تواند بر اجرایی شدن موانع و مشکلات دولت پیشین را در درازمدت کنار بگذارد. پس از مصوبه مجلس و شورای نگهبان که قبلا ماهیت مثبت آن بر کارشناسان و اقتصاددانان این امر نیز روشن بود که تاخیر در تصویب آن چه زیان و ضررهایی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت که دیدیم. حال پیش بینی می شود که یکی از بزرگ ترین محدودیت های در مقابل عرضه و تقاضا در جامعه در شرف رفع شدن است و در این دیدگاه اقتصادی، می رود که در سایه گشایش ارزی، گسترش تجارت خارجی، رونق مبادلات مالی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه گذاری داخلی، ورود سرمایه های خارجی و عملی شدن قراردادهای آینده با کشورهای خارجی برای خروج از رکود اقتصادی را در سال 95 در ایران نوید داد. گام های مفید و کارآمد در اقتصاد ایران: نخستین گام، ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص برنامه های خاص برای بهبود رشد اقتصاد ملی، دومین گام، برنامه راهبردی و کاربردی ملی؛ مبارزه با فسادی که در 8 سال گذشته بسیار بوده و جلوگیری از سوءاستفاده های بعضی از مدیران که از دولت نهم و دهم شروع به کار کرده اند. به عبارت دیگر در این سال ها عدم شفافیت و فساد نیروی محرکه یی شد برای گرایش بازیگران اقتصادی به سوی سوداگری، دلالی و رانت خواری که ادامه داشته است. در گام سوم، سیاست های چهارگانه پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز در راستای اقتضای بخش های تولیدی و اصلاح ساختار فضای سیاست گذاران فعلی بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. در سال های اخیر تولید در ایران با مشکلات جدی دست و پنجه نرم کرده و صدها واحد صنعتی کوچک و بزرگ کشور در اثر نبود نقدینگی نیاز به یاری دارند. برای این فعالیت هم انتظار می رود دولت به تزریق مالی با بهره های دریافتی بسیار کم برای این واحدهای صنعتی بپردازد. جامعه ما با بیکاری بسیار گسترده یی روبه رو است. در کشور ما خصوصی سازی واقعی وجود ندارد. برای پیمودن راهی که بتوان در این راه به نتیجه رسید، طرح کاربردی نیاز است که دست کم یک پروسه و روند پنج ساله توسعه علمی- پژوهشی و کاربردی نیاز دارد و برنامه هایی از این قبیل را می طلبد: 1- انحصار باید شکسته شود، چون انحصار دولتی نابود کننده امکانات اقتصاد و رکود کسب وکار است. ۲- برنامه ریزی و گرایش به سمت اقتصاد رقابتی و امتیازهای رقابتی شامل نهادهای موازی مثل بنیادها و سازمان هایی که مجلس شورای اسلامی نیز بتواند از آنان ممیزی به عمل آورد. 3- بسیاری از ماشین آلات صنایع کوچک و بزرگ کشورمان از رده خارج و عمر کاربردی آنها تمام شده است و نیاز به نوسازی با تکنولوژی جدید را می طلبد. 4- وصل شدن به زنجیرهای اقتصاد جهانی و تولید کالاهایی با استانداردهای جهانی تا بتوانیم آنان را صادر کنیم و به ارز آوری نسبی برسیم. 5- تشویق سرمایه گذاران داخلی با بهره بانکی کم و حمایت از ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران و ایجاد فضای امن برای سرمایه آوران. ورود سرمایه آوران به شاخص هایی نیاز دارد. ازجمله این شاخص ها تولید تفکر جدید فناوری، نوسازی و جایگزینی ماشین آلات صنایع کوچک و بزرگ است که در کنار آن نیاز به ایجاد فضای نسبی کسب وکار، کاهش بیکاری و حفظ نیروی انسانی جوان نیز وجود دارد که نتیجه آن عرضه محصول رقابتی به داخل و دنیاست که اینگونه فعالیت ها موجب ایجاد امنیت برای کشورمان خواهد شد. معمولا در تئوری های سرمایه گذاری چنین تعریف شده که سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی خارجی عاملی است برای دخالت کشورهای دیگر، چون سرمایه گذاران خارجی به سادگی کشور را ترک نمی کنند. در کشورهایی که سرمایه گذاران خارجی حضور می یابند، کمتر شاهد بروز درگیری های بین المللی خواهیم بود به طور مثال به کشور امارات به ویژه به دوبی نگاه کنید. امنیت واقعی این منطقه را دولت های سرمایه گذار فراهم می کنند. اگر می خواهیم هم اقتصاد توسعه پیدا کند و هم امنیت سیاسی ما حفظ شود باید در های ورود سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت توسعه اقتصادی فراگیر به کشورمان باز و حمایت و امنیت آنها نیز تعریف و حفظ شود. نباید فراموش کرد که ریشه های رکود فعلی دولت روحانی در منشأ درآمدهای نفتی سال های گذشته و در تحریم های سخت اقتصادی است که به واسطه آنها ظرفیت های اقتصاد ایران طی چند سال گذشته تحلیل رفته و برنامه ریزی دولت روحانی با افت شدید درآمدهای نفتی بدل به مانعی دیگر برای خروج از رکود در اقتصاد کشورمان شده است. در کلامی خلاصه می توان گفت که سیاست های دولت حسن روحانی باعث رشد اقتصادی مثبت شده و تورم را به حدود ۱۵درصد کاهش داده که اوضاع بازار ارز در ایران ثبات نسبی یافته اما چالش های ساختاری عمیقی باقی است و کاهش شدید قیمت نفت، شتاب فعالیت اقتصادی را در دولت کند کرده است. بهره بانکی بالا و تعهدات معوقه بخش دولتی مشکلات را دوچندان کرده است که در این خصوص اگر دولت نگرش خود را به کارآفرینی، ثبت اختراعات، دگرگونی و اصلاحات را در قانون سرمایه گذاری خارجی، اخذ مالیات از بنیادها خاص و کاهش در تصمیم گیری های موازی در برنامه ریزی های خود متمرکز نماید، فضای دلگرم کننده روانی مدیریت کسب وکار در بخش های تعاونی و خصوصی مهیا و پای اروپا و سایر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری تعریف شود؟ سیر و تحول چالشی حرکت اقتصاد دولت به اقتصاد بازارمحور منتهی خواهد شد. *عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها