تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813063745
۳ سناریوی تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی/آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری الکترونیک: براساس آمارهای خردادماه، ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده قانونی بانک ها برداشت شده است و در صورتی که بانک ها مشمول مصوبه کاهش نرخ این سپرده ها شوند و سهم ۵۰ درصدی از آن داشته باشند، ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان از سپرده ها آزاد می شود.به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک یکی از برنامه هایی دولت برای تجهیز منابع بانک ها و خروج از رکود، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک های منضبط است. نگاهی به وضعیت سپرده ها و حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی در خرداد ماه امسال، نشان می دهد در پایان سه ماهه اول امسال حجم کل مانده سپرده بانک ها 866 هزار 62 میلیارد تومان و حجم مانده سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 678 هزار و 10 میلیارد و 90 میلیون تومان است که با این حساب 98 هزار و 51 میلیارد تومان از سپرده ها به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک ها برداشت شده است. البته رقم سپرده قانونی در گزارش متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه 87 هزار و 756 میلیارد تومان قید شده اما برای حذف متغیرهای متعدد، گزارش کل مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان مبنای این گزارش است. بنابراین از مجموع کل مانده سپرده بانک ها 11.3 درصد به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک ها برداشت شده که البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از بانک های تخصصی و قرض الحسنه 10 درصد سپرده قانون اخذ می شود. در صورتی که نیمی از بانک ها مشمول این کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم آنها از سپرده قانونی هم معادل نیمی از سپرده های قانونی باشد، 5 هزار و 772 میلیارد تومان به منابع بانک های تجاری اضافه خواهد شد. اگر 70 درصد بانک ها مشمول منضبط شناخته شوند، 8 هزار و 11 میلیارد سپرده آزاد می شود. حال با فرض اینکه همه بانک ها انضباط مالی را رعایت کنند و مشمول کاهش نرخ سپرده قانونی شوند، حجم کل سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی می ماند به 86 هزار و 606 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد رسید و 11 هزار و 445 میلیارد تومان به بانک های تجاری تزریق می شود. در سناریوی اول با فرض ضریب فزاینده 5.5 حجم نقدینگی 31 هزار و 747 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. حجم نقدینگی در فرض دوم 44 هزار و 60 میلیارد تومان و در فرضیه سوم 62 هزار و 947 میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به همان میزان قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد. حال باید دید این منابع تا چه حد در تجهیز منابع بانک ها و تامین مالی تاثیر گذار خواهد بود./فارس
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری الکترونیک]
[مشاهده در: www.ebinews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها