واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مهر ۱۳۹۴ (۱۲:۶ب.ظ)
منتقدان طرح رتبهبندي معلمان، دايه مهربانتر از مادر شدهاند موج-جدايي اذعان کرد:در آموزش و پرورش و حتي دولت روحاني کسي منکر زحمات و تلاش معلمان و تفاوت حقوق آنها با ساير دستگاهها نيست اما بايد ديد دولت، کشور را در چه شرايطي تحويل گرفت.
به گزارش خبرگزاري موج، عليرضا جدايي با اشاره به سابقه و طرح رتبهبندي معلمان گفت: نظام رتبهبندي معلمان با ظرفيتي که در قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد با بند الف ماده پنجم قانون توسعه پنجم جمهوري اسلامي ايران ارتباط دارد. در اين بند، قانونگذار اجازه داده که فوق العادههاي فصل دهم قانون مديريت کشوري به طور متوازن تا 50 درصد افزايش يابد، دولت هم از اين ظرفيت براي اجراي رتبهبندي معلمان استفاده کرده و مبناي اجراي آن را بر اساس اين ظرفيت قرار داده است.
جدايي در پاسخ به اين سؤال که آيا بين طرح رتبهبندي و سند تحول بنيادين ارتباطي وجود دارد؟ اظهارکرد: ارتباط وجود دارد؛ در سند تحول شش زير نظام اصلي و 14 نظام فرعي وجود دارد که يکي از آنها نظام سنجش صلاحيت حرفهاي معلمان است که با اين حساب بحث رتبه بندي معلمان در بين 14 نظام فرعي سند تحول قرار دارد.
وي با بيان اين که رتبه بندي معلمان به دنبال کدام هدف پيش ميرود افزايش حقوق يا انگيزه؟ تصريح کرد: هر دو؛ اما هدف اصلي اين طرح و تمرکز آن بر روي افزايش حقوق نيست، هر چند افزايش حقوق ناشي از اين طرح و تأثير آن بر حقوق معلمان تا 600 هزار تومان با يک حکم در تاريخ آموزش و پرورش بيسابقه است.
رئيس مرکز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: علي رغم اين ترميم خوب در حقوقها، طرح رتبه بندي معلمان براي ايجاد انگيزه و ارتقا امر آموزش و پرورش آمده است و به دنبال آن طراحي نظام آموزشي بايد به گونهاي باشد تا افراد در قبال تلاش و تجربه اندوزي و تسلطشان به روشهاي نوين آموزشي و کاربرد فناوري، تسهيلات و امکانات دريافت کنند.
جدايي اذعان کرد: در آموزش و پرورش و حتي دولت روحاني کسي منکر زحمات و تلاش معلمان و تفاوت حقوق آنها با ساير دستگاهها نيست اما بايد ديد دولت، کشور را در چه شرايطي تحويل گرفت.
وي ياد آور شد: سال 84 همزمان با آغاز کار دولت قبل تورم 14 درصد بود در پايان سال 91 به حدود 31 درصد رسيد که در 30 سال گذشته بيسابقه بوده؛ حتي کشور چنين وضعيتي را در زمان جنگ تحميلي هم تجربه نکرده بود. دولت دهم در حالي جايش را به دولت يازدهم داده که بزرگترين بدهکار کشور محسوب ميشد و يکي از مشکلات اصلي اقتصادي دولت يازدهم، باز پرداخت بدهيهاي اين دولت به بخش خصوصي، فعالان اقتصادي و پيمانکاران و بخشهاي دولتي مانند تأمين اجتماعي بود.
جدايي خاطر نشان کرد: دولت دهم در حالي جايش را به دولت يازدهم داد که بزرگترين بدهکار در کشور بوده است، در حالي که بيشترين در آمد تاريخ کشور را هم همين دولت داشت. با اين نگاه و بررسي ميتوان گفت که افزايش حقوق معلمان ناشي از طرح رتبه بندي ارزشمند و تلاش و توجه دولت و آموزش و پرورش قابل تقدير است به ويژه اينکه در سالهاي بعد هم استمرار دارد و اين افزايش حقوق، شروعي براي توجه به اين قشر نجيب و فرهيخته است.
وي با اشاره به منتقدان رتبهبندي تصريح کرد: منتقدان رتبه بندي بيشتر منتقدان دولت هستند. کساني که با بيشترين درآمد تاريخ کشور نتوانستند معلم را مانند ساير کارکنان مورد توجه قرار دهند؛ در حال حاضر که دولت علي رغم محدوديتها و کمبود منابع مالي، کاهش قيمت نفت، گامي در جهت ترميم حقوقها برداشته دايه مهربانتر از مادر شدهاند و به صورت هماهنگ تلاش ميکنند آن را کمرنگ جلوه دهند.
جدايي در خصوص ترميم يا افزايش حقوق ناشي از اين رتبهبندي اظهار کرد: يکي از سياستهاي اصلي ما در بحث معيشت و حقوق معلمان، پرهيز از رسانهاي شدن پرداختها به فرهنگيان است، اما اين طرح درباره همه معلمان يکسان نيست؛ با توجه به شرايط شغلي و سابقه متفاوت است. ميتوان گفت اين افزايش حقوق اغلب معلمان و فرهنگيان را شامل شده است.
وي ادامه داد: بيش از 100 هزار معلم از 80 هزار تا 120 هزار تومان، بيش از 133 هزار معلم از 136 هزار تا 230 هزار تومان، بيش از 202 هزار معلم از 220 هزار تا 350 هزار تومان و بيش از 326 هزار معلم از 380 هزار تا 530 هزار تومان حقوقهاي شان ترميم شده است که اين ميزان افزايش حقوق با يک حکم آن هم در مدت کمتر از دو سال عمر يک دولت بي، سابقه بوده است.
رئيس مرکز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مهمترين مشکلات و معضلات آموزش و پرورش در حوزه بودجه و اقتصاد گفت: يکي از مشکلات و معضلات آموزش و پرورش سهم بالاي اين هزينههاي پرسنلي و حقوق و دستمزد از بودجه مصوب است که بايد براي آن چاره انديشي کرد؛ به هر حال آموزش و پرورش تلاش ميکند با استفاده از ظرفيت نظام رتبه بندي معلمان و ايجاد نظام تعيين شايستگيها، گام اوليه در بهبود وضعيت حقوق و ارتقاي انگيزه را در سالهاي آينده محکمتر بردارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]