تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814705274
قوانین منسوخ باید از بدنه حقوقی و قانونی کشور پاک شوند
واضح آرشیو وب فارسی:دولت: در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم با مجلس شورای اسلامی تعاملی در رابطه با تنقیح قوانین و مقررات در کشور داشته باشیم تا این امر به نحو مطلوبی به سرانجام برسدمعاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم با مجلس شورای اسلامی تعاملی در رابطه با تنقیح قوانین و مقررات در کشور داشته باشیم تا این امر به نحو مطلوبی به سرانجام برسد، گفت: تشخیص تنقیح قوانین و مقررات با دستگاه اجرایی است چرا که وقتی قانونی در مجلس تصویب می شود، در اجرا مشکلات و ابهامات احتمالی آن آشکار می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر الهام امین زاده روز چهارشنبه در نشست شورای علمی تنقیح با موضوع «تنقیح و پالایش قوانین و مقررات» در ارایه تعریفی از تنقیح گفت: تنقیح یعنی پالایش کردن، زدودن و پاک کردن مجموعه قوانین از قوانینی که منسوخ شده است و قانون منسوخ قانون مزاحم و ناکارآمد و قانون بیمار در کشور است و باید از بدنه حقوقی و قانونی کشور پاک شود. وی اظهارداشت: براساس قانون سال 1389 مجلس شورای اسلامی، تعامل تنقیح قوانین و مقررات را از ابتدای دولت با مجلس آغاز کردیم که نتیجه این تعامل علاوه بر تشکیل شورای علمی تنقیح در معاونت حقوقی است که با بکارگیری برجسته ترین اساتید حقوق کشور و نگاه علمی کار تنقیحی در حال انجام است. معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه تشکیل شورای عالی تنقیح قبلاً به صورت قانون در آمده بود، اما سال ها تشکیل نشده بود، گفت: شورای عالی تنقیح قوانین و مقررات متشکل از «معاون قوانین مجلس»، «معاون حقوقی رییس جمهور»، و «معاون حقوقی قوه قضائیه» و دو تن دیگر از معاونین رییس مجلس است و قوا می توانند در این شورا دیدگاه ها و نظرات خود را به یکدیگر نزدیک کنند. دکتر امین زاده افزود: در شورای عالی تنقیح مقرر شد کلیه وزارتخانه ها از طریق معاونت حقوقی اعلام تنقیح کنند و پس از تأیید آن کار را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم. معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: قوانین منسوخ پس از اعلام در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا و استناد نیست و هیچ دادگاهی و دستگاه و مرکزی حق اعمال قوانین منسوخ را در کشور ندارد. دکتر امین زاده با طرح این سوال که چرا تنقیح می کنیم؟ اظهار داشت: تنقیح به عنوان شفافیت در قانون است و اینکه همه مردم و دستگاه ها بتوانند قوانین معتبر از غیرمعتبر را تشخیص دهند. معاون حقوقی رییس جمهوری، کارکرد مهم تنقیح قوانین و مقررات را تشکیل قانون جامع قوانین و مقررات دانست و گفت: هدف ما این است که تنقیح قوانین و مقررات به قانون جامع برسد و مجموعه تنقیح قوانین و مقررات توسط معاونت حقوقی رییس جمهوری جمع آوری، تدوین و ارایه شده است که علاقمندان می توانند آن را در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بروز و مفصل مشاهده کنند. دکتر امین زاده با اشاره به اینکه اگر مجلس و دولت در یک رویکرد تعاملی کدها و موضوعات مشخص شده قانون جامع را اعلام کنند، فرآیند قانون گذاری و اعلام قانون تسهیل خواهد شد، تصریح کرد: قانون جامع دارای کدها و موضوعات مختلفی است که با کار علمی 50 الی 60 کد در مجلس و دولت معرفی شد. معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه کُد و موضوعات قانونی به معنای این است که دیگر کلیه قوانین جزئی جمع آوری شده و تمام قوانین کشور به قانون جامع تبدیل می شود، گفت: قانون و کد مثل کد امنیت، سلامت، گمرک، مالیات، مصرف، استاندارد همه اینها در مجموعه قوانین جامع اتخاذ می شود. دکتر امین زاده از ارایه موضوعات کدهای آماده به رییس مجلس شورای اسلامی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: کدهایی همچون انرژی، امور امنیتی، انتظامی و دفاعی، آب، آموزش و پرورش، امور روستاها و عشایر، شوراها و شهرداری ها و منابع طبیعی و معدن حدوداً چیزی بین 50 تا 60 کد می باشد. معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آماری از قوانین موجود در کشور گفت: امروز مردم ایران با 11 هزار قانون در کشور مواجه هستند که از سال 1285 توسط مجلس شورا بوجود آمده و هم اکنون هم 10 مرجع قانونی و ده ها مرجع وضع مقررات اصلی در کشور وجود دارد که هر روز هم به مجموعه قوانین و مقررات آن اضافه می شود. دکتر امین زاده اظهار داشت: قانون برای مجری قانون است که شامل شهروندان، دستگاه های اجرایی و محاکم قضایی است که باید در اجرای کارهایشان از آن تبعیت کنند وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت حقوقی کشته شدگان ایرانی در حادثه منا، گفت: ستاد پیگیری حقوقی با حضور «حقوقدانان»، «وزارت کشور»، «سازمان حج»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزارت خارجه» و «وزارت اطلاعات» تشکیل شده و قرار شد تمامی مستندات جمع آوری شود. معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: از «صلیب سرخ جهانی»، «هلال احمر»، «شورای حقوق بشر» خواستیم تمامی اسناد و مدارک خود را مبنی بر اینکه استانداردهای امداد و نجات در مناسک حج رعایت شده است یا خیر، به ایران بدهند. دکتر امین زاده گفت: پرونده در دادستانی تهران مفتوح است و هم اکنون در حال گرفتن وکالتنامه از خانواده قربانیان هستیم. همچنین بیمه هم به دلیل داشتن پوشش حوادث و عمر برای زائران دچار مشکل شده و باید شکایت کند. معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه برخی از خانواده ها حتی به دنبال پول بیمه نیستند و فقط می خواهند عاملان اصلی مجازات شوند، تصریح کرد: در این خصوص از مراجع عظام هم استعلام کردیم که آیا خسارات مادی و معنوی جزء دیه محسوب می شود یا باید جداگانه محاسبه شود. دکتر امین زاده در ابتدای سخنان خود نیز به تاریخچه تنقیح قوانین و مقررات در کشور پرداخت. مهدیزاده سرپرست معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نیز در سخنانی با بیان اینکه خوشبختانه در سال های اخیر اهمیت تنقیح قوانین و مقررات در کشور نمایان شده است، گفت: امکان شناسایی قوانین معتبر توسط مردم و مسئولین دستگاه های مختلف سخت است و فضا را برای گسترش فساد مهیا می کند و باید با تنقیح به موقع قوانین و مقررات جلوی فساد در کشور گرفته شده تا بتوان کارآمدی نظام را بالا ببریم. سرپرست معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با اشاره به اینکه عدم شفافیت قوانین و مقررات در دوران پساتحریم موجب خواهد شد که مشکلاتی برای سرمایه گذاران خارجی بوجود آورد، اظهار داشت: اگر قوانین و مقررات مشخصی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته باشیم می توانیم به جذب سرمایه گذاری در کشور کمک کنیم. انصاری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با بیان اینکه باید با تعامل دستگاه های مختلف جلوی موازی کاری ها بخصوص در امر تنقیح قوانین و مقررات گرفته شود، گفت: هر چه زودتر به قوانین جامع در کشور برسیم فضا را برای به ثمر رسیدن و رشد و شکوفایی فراهم کرده ایم. سلیمانی پیشکسوت امر تنقیح قوانین و مقررات کشور نیز در سخنانی به چگونگی روند و فرآیند تدوین تنقیح قوانین و مقررات در طی سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخت و کار تنقیح قوانین و مقررات را در کشور دستاوردی بزرگ دانست که آیندگان از آن بهره بسیاری خواهند برد.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت]
[مشاهده در: www.dolat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها