واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۳
رییس پژوهشگاه استاندارد ایران اظهار کرد: مجموعه مقرراتی که تحت عنوان استاندارد در کشورمان وجود دارد همزمان با تحولات روز استاندارد رشد نکرده و غیراستاندارد است. به گزارش خبرنگار ایسنا در یزد، جهانبخش سنجابی شیرازی امروز - چهارشنبه - در نخستین همایش ملی استاندارد با رویکرد استانداردها، ضوابط و مقررات که به میزبانی اداره کل استاندارد استان یزد و در محل سالن آمفیتئاتر مرکزی دانشگاه یزد برگزار شد، با اشاره به نودمین سالگرد شکلگیری ساختار استاندارد در کشورمان، این سابقه را مایه مباهات و در مقایسه با برخی استانداردهای اروپایی پرسابقهتر دانست. وی در ادامه یکی نکات قابل تامل در مورد مجموعه مقرارت حوزه استانداردسازی در کشورمان را عدم رشد آن همزمان با تحولات روز استاندارد در جهان عنوان و اظهار کرد: در حالی که تاکنون 80 هزار محصول اعم از کالا و خدمات در کشور شناسایی شده ولی استانداردهای اجباری تنها معطوف 800 محصول است. وی با بیان این که این میزان به اضافهی سایر استانداردهای لحاظ شده در کشور، تنها 2.5 درصد از محصولات شناسایی شده در کشور را شامل میشود، گفت: در 97.5 درصد سایر محصولات تنها در صورت مراجعه استاندارد تشویقی لحاظ میشود و در غیر این صورت از سیطره استاندارد خارج هستند. سنجابی گفت: در حوزه استاندارد در هیچ دورهای به ویژه از پنج ساله سوم چشمانداز تاکنون، متوجه تمرکز و تاکید مقام معظم رهبری در مورد استاندارد، نبودهایم در صورتی که ایشان این مطالبه را در قالب برنامه چشمانداز و برنامه پنجم توسعه مطرح کردهاند. وی از جمله این مطالبات و انتظارات به تقویت تولید داخلی و افزایش رضایتمندی مشتریان، توسعه صادرات، ارائه خدمات استاندارد، ارتقای بهرهوری و غیره اشاره کرد و گفت: به همین منظور، بند هشت سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی الگوی مصرف و ترویج مصرف کالا داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقای کیفیت در رقابت پذیری در تولید را توصیه کرده است و در بند 24 آن نیز گسترش پوشش استاندارد بر کلیه محصولات داخلی و ترویج آنها به عنوان مطالبات مقام معظم رهبری توصیه شده است. بنا به گفته سنجابی، در بند 30 سیساتهای کلی برنامه ششم توسعه به همین منظور تدوین و اجراب نقشه راه و سند جامع تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت به عنوان تکلیف به سازمان استاندارد ابلاغ شده است. وی با اشاره به مجموعه اقداماتی که در این باره باید صورت بگیرد، از مهمترین انها را سوق یافتن نظام اسانداردسازی از تصدیگری به سمت حاکمیتی ذکر کرد و گفت: همچنین باید این نظام از سنتی و کلاسیک به سمت رویکرد نوین پیش برود. رییس پژوهشکده استاندارد در پایان با بیان این که نظام استاندارد در رویکرد گذشته بیشترین فشار کنترلی خود را با برخوردهای انفعالی روی تولید کننده داشته و تا قبل از طرح طاها توزیع کننده را به حال خود رها کرده و وظایف مصرفکننده را نیز خود به دوش میکشیده است، تاکید کرد: در رویکرد نوین که از ابتدای سال 1395 ابلاغ خواهد شد، خوداظهاری واحدهای تولیدی و خودکنترلی جایگزین خواهد شد و در واقع مصرف کننده برای رعایت استانداردها بر توزیعکننده و توزیعکننده به تبع روی تولیدکننده فشار خواهد آورد و حاکمیت نیز ضمن دفاع از حقوق مصرفکننده و کنترل عوامل توزیع در بازار، در رابطه با استاندارد محصولات تولیدکنندهای که خوداظهاری داشته است، اقدام میکند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]