تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):اگر باطل با حق درنياميزد، بر حقيقت جويان پوشيده نمى مانَد و اگر حق با باطل آميخته ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826416403




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بسته اقتصادی رییس جمهور برای خروج از رکود نسبتا مثبت است


واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با جام جم آنلاین: بسته اقتصادی رییس جمهور برای خروج از رکود نسبتا مثبت است رییس سابق اتاق بازرگانی تهران بسته اقتصادی اعلام شده از سوی رییس جمهوربرای خروج از رکود را یک برنامه کوتاه نسبتا مثبت دانست.
 

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با جام جم آنلاین با تاکید بر اینکه راهکارهای ارائه شده توسط رییس جمهور یک برنامه کوتاه مدت در جهت برنامه های بلند مدت دولت است اظهار کرد: آقای روحانی همانطور که تاکید کردند برنامه کنترل تورم را ادامه خواهند داد، بنابراین راهکارهایی که ایشان اعلام کردند در راستای همین سیاست است. وی افزود: دولت در نظر دارد برنامه های کوتاه مدتی را در جهت همان برنامه های بلند مدت خود پیش ببرد نه آنکه بخواهد تغییری در استراتژی قبلی خود ایجاد کند، به عنوان مثال انتخاب اول برنامه بلند مدت دولت کنترل تورم و کاهش نرخ آن است که در سایه آن سایر شاخص های اقتصادی را سامان خواهد داد. رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه با توجه به تبعات منفی نباید دوباره انتظار دیگری در مردم ایجاد شود گفت :باید انتظارات در حد یک برنامه کوتاه مدت باشد. در حقیقت نباید توقع داشته باشیم که با راه حل های کوتاه مدت بتوانیم معضل اصلی اقتصاد از جمله رکود و موضوع معیشت، اشتغال، تولید و صنعت را رفع کنیم. آل اسحاق در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال این برنامه کوتاه مدت قابل اجرا خواهد بود گفت : بخشی ازآن قابل اجراست. در واقع دولت در نظر دارد با یک برنامه کوتاه مدت تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند که باید گفت این برنامه کوتاه مدت یک اثر کوتاه مدت و موضعی خواهد گذاشت . یک مقدار از این اثر می تواند با افزایش حجم نقدینگی از طریق انضباط و ضوابط بانک مرکزی وروابط بین بانکی باشد، درواقع دولت می خواهد تسهیلات و امکانات بیشتری در اختیار نظام بانکی قرار دهد تا نظام بانکی بتواند با امکانات بیشتر بخشی از مشکلات را حل کند . با افزایش قدرت مانور بانکها این بخش می تواند به بخش تولید کمک کند . وی افزود : قرار است سپرده قانونی بانکها که هم اکنون 13 درصد است به 10 درصد کاهش یابد که با آزاد شدن این 3 درصد در بانکهایی که در چارچوب انضباط بانک مرکزی فعالیت می کنند دست بانکها برای تخصیص منابع بیشتر باز می شود. به عبارتی هر یک درصدی که از این سپرده قانونی آزاد شود اثر تصاعدی اش در حجم نقدینگی حدود 4 درصد است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یکی دیگر ازبرنامه هایی که در بسته سیاست های جدید اقتصادی در نظر گرفته شده را در رابطه با بازار بین بانکی ذکر کرد و اظهار داشت: بانک ها از یکدیگر تسهیلات دریافت می کنند که نرخ این تسهیلات حدود 29 درصد بوده که با توجه به بسته سیاست های جدید بانک مرکزی این نرخ سود بانکی قرار است به 26 درصد برسد تا هزینه هایی که بانک ها بابت دیر کرد به بانک مرکزی دارند کاهش یابد تا امکانات آنها برای تسهیلات دهی افزایش یابد. وی یکی دیگر ازبرنامه های مهم را پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران دانست و گفت : دولت درمجموع بین 250 تا 280 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف از جمله بانکها و پیمانکاران و سایر بخشها بدهی دارد . دولت می خواهد حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان از بدهی بانکی پیمانکاران به بانکها را تقبل و پرداخت کند تا به این ترتیب پیمانکاران به بانکها بدهکار نباشند. ابتکاری که دولت به خرج داده این است که یکسری اوراق تعهدی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که این را بابت طلب پیمانکارا ن از دولت به آنها بدهند، شرکتها نیزاین اوراق را گرفته و به بانک طرف مقابل بابت بدهی خود خواهند پرداخت ، در نهایت بانکها ازدولت بابت این قبوض طلبکار می شوند . البته اصل، فرع سود این اوراق را دولت تعیین می کند که در بودجه سال آتی طبق دستور رییس جمهوردولت اصل و سود آن را به صورت قطعی می پذیرد . درواقع با این سیستم حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران به بانکها و از بدهی دولت به پیمانکارها کاسته می شود. با نهادهای غیر رسمی باید برخورد شود رییس سابق اتاق بازرگانی تهران یکی دیگر از اقدامات تاثیرگذار را کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت : بزودی نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد وقرار است نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهند . به هر حال زمانیکه نرخ سود بانکی بالا بود از بالا بودن نرخ تورم تبعیت می کرد ، هم اکنون که نرخ تورم پایین آمده است نرخ سود هم باید کاهش یابد برای آنکه اثرش در هزینه شرکت های اقتصادی بالاست، یعنی اگر سود کاهش یابد هزینه مالی شرکت ها نیز کاهش پیدا می کند . وی در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت بازار غیر متشکل پولی اثرات این تصمیم را بی اثر نمی کند گفت :یکی از نگرانی ها همین است که اگر این نرخ را پایین بیاورند با توجه به فعالیت نهاد های غیر رسمی و بازار غیر متشکل پولی که در کشور وجود دارد یک بی نظمی ایجاد می شود . این نهاد ها به عناوین مختلف هم اکنون با نرخ های 25 – 35 درصدی معامله رایج انجام می دهند و حتی ممکن است پولها ازسمت بانکها به سمت این بازار غیر متشکل پولی کشیده شود مگر آنکه یک نظام انضباطی قوی ایجاد شود تا آنها را هم وادار کند تا از این طریق از ضوابط بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار تبعیت کنند. لازمه اینکاربکارگیری اقتدار و همکاری نهاد های مربوطه از جمله قوه قضائیه و هیات نظارت بر بانکها و اقتدار بانک مرکزی را می طلبد که با متخلفین برخورد کنند وگرنه عطشی که در بازار سرمایه و پول وجود دارد و بورس بازی و سفته بازی که برروی پول انجام می شود اثرات تصمیم کاهش نرخ سود را خنثی می کند . سیما رادمنش - خبرنگار جام جم آنلاین


 


چهارشنبه 22 مهر 1394 ساعت 12:43





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن