تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812902593
«بازی نامه ها» برای احیای رانت پتروشیمی
واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: در بازی نامه ها برای رجعت به سود های غیرمتعارف برای برخی شرکت ها و وزارتخانه ها، نامه جدید نعمت زاده به اسحاق جهانگیری و البته مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی به رئیس جمهور برای مخالفت با این موضوع، فضای رانتیر برخی جریان ها را با ابهام بزرگی مواجه کرده است.به گزارش عیارآنلاین ، نامه چهار وزیر اقتصاد، کار، دفاع و صنعت به رئیس جمهور و هشدارهای آنان به حسن روحانی در باره تشدید دوران رکود، نشان دهنده اختلاف در دولت یا هر موضوع دیگری که باشد، یک نتیجه مهم و قابل تأمل داشت؛ امضا کنندگان این نامه بورس را نشان گرفته و به شیوه ای ماهرانه، نرخ خوراک پتروشیمی را به چالش کشیده بودند. به بیان ساده تر چهار وزیر خواهان دریافت گاز ارزان تر برای پتروشیمی ها هستند. دو دستگی خاصی در باره نرخ خوراک پتروشیمی ها در هیئت دولت وجود دارد؛ گروه نخست حداقل قیمت برای هر متر مکعب گاز طبیعی برای پتروشیمی های گازی را ۱۳ سنت می دانند و گروه مقابل، خواهان کاهش پنج سنتی این رقم هستند؛ در گروه نخست به رهبری محمدرضا نعمت زاده، حسین دهقان، علی طیب نیا و علی ربیعی حضور دارند و در گروه مخالف، بیژن نامدار زنگنه و محمدباقر نوبخت اصرار فراوانی روی قیمت ۱۳ سنت دارند. موافقان ۱۳ سنت البته حق دارند زیرا با تثبیت قیمت ۱۳ سنت حداقل ۶ میلیارد دلار از رانتی که سالانه به پتروشیمی های گازی تعلق می گرفت به خزانه بر می گردد. افزایش نرخ خوراک طی سال گذشته و سال جاری، سودهای غیرمتعارف پتروشیمی ها را کاهش داده و همین موضوع اعتراض آنها را بر انگیخته است؛ شرکت هایی که با بهره گیری از گاز سه سنتی گاه در طول یک سال سود ۴۰۰ درصدی کسب می کردند، حالا به وضعیت استانداردی که برایشان تدارک دیده شده رضایت نمی دهند. پتروشیمی های معترض می گویند با کاهش سود آنها، بورس و «مردم» آسیب جدی دیده اند که قطعاً به سود نظام نیست و قیمت خوراک باید کاهش یابد در حالی که مهم ترین عامل در کاهش سود این شرکت ها طی دو سال گذشته، سقوط قیمت نفت و به تبع آن سقوط قیمت محصولات پتروشیمی است که از قیمت جهانی نفت تأثیر می پذیرد. با این وجود، این شرکت ها که متعلق به افراد حقیقی قدرتمند و نهادهایی مانند وزارت دفاع و وزارت کار هستند برای برطرف کردن این بحران دست به دامان وزرای اصلی شده اند که آنها در نامه ای به رئیس جمهور، غیرمستقیم از وی خواسته اند تا وارد بحث خوراک پتروشیمی ها شده و قیمت را کاهش دهند. خبرهای موثق نیز از آن حکایت دارد که وزیر نفت در مقابل این فشارها کوتاه آمده و گاز ۱۰ سنتی را پذیرفته است. اما نگاهی گذرا به سهام شرکت های وابسته به وزارتخانه های یاد شده نشان می دهد شرکت هایی نظیر تاپیکو، ساتا، غدیر و… که حجم بزرگی از پتروشیمی های گازی کشور را در اختیار دارند، زیر نظر این وزارتخانه ها مشغول به فعالیت هستند، سهام شرکت های پتروشیمی در دولت گذشته به این وزارتخانه ها واگذار شده بود. فاز دوم؛ جدایی پتروشیمی از بورس نامه نخست چه نتیجه بگیرد چه نگیرد، خروج پتروشیمی ها از بورس کالا پیگیری می شود؛ این هدف یعنی بازگشت به دورانی که دلال ها سود کلانی را کسب می کردند اما با شفافیت نسبی که در بورس کالا تثبیت شد، عرضه حواله ای به کار رفت. در این وضعیت، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تمامی حواشی ایجاد شده در باره ثروت وی و نفوذش در صنعت پتروشیمی، دل به دریا زده و در نامه ای به معاون اول، باز هم ساز جدایی پتروشیمی ها از بورس کالا را کوک کرد. این عضو کابینه به بهانه نرسیدن محصول عرضه شده در بورس به دست صنعتگران خرد، خواستار اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یا بازار آزاد شد. در مقابل این خواسته بزرگ ترین تشکل پتروشیمی درنامه ای به رئیس جمهور مخالفت خود مبنی بر خروج محصولات این صنعت از بورس کالا را به خاطر عدم شفافیت در صورت خروج اعلام کرد. اتحادیه سراسری تعاونی های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه خود به روحانی نوشته است: «با عنایت به تجربه ناموفق نظام توزیع حواله ای و تجربه نسبتاً موفق نظام توزیع بورسی با تکیه بر تعاونی ها، چرا باید بدون هیچ دلیل موجهی بورس کالای پتروشیمی حذف شود و بازار به وضع رانتی و غیرشفاف گذشته برگردد؟نکته پایانی آنکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند «باید سرمایه مردم و مدیریت مردم، اقتصاد را بر دوش بگیرد و دولت نظارت و پشتیبانی کند» و حضر تعالی نیز اخیراً فرمودید رونق اقتصادی فقط در سایه تلاش و فعالیت بخش غیردولتی می تواند، به طور کامل حاصل شود و دولت به تنهایی نمی تواند بار مسئولیت اقتصاد را بر دوش گیرد، خواهشمندیم نگذارید تصمیماتی از این دست، نظام اقتصادی را دچار پیشرفت و گرفتار شدن بیش از پیش در دور باطل اقتصاد دولتی و اقتصاد دلالی نماید.» منتفعان رانت های پتروشیمی در دو فاز فعالیت خود را دنبال می کنند؛ فاز اول نامه چهار وزیر به رئیس جمهور و فاز دوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، هر یک هم به هدف رسید کامیابی بزرگی برای آنها محسوب می شود. حالا باید منتظر ماند و دید که عاقبت تصمیم دولت برای خاتمه جنگ رانتخواران با دولت به کجا می انجامد. منبع: جوان آنلاین
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[مشاهده در: www.ayaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها