تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837677508
ماجرای رکود، 4 وزير و قفل‌شدگي
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: ماجرای رکود، 4 وزير و قفل‌شدگي
به گزارش آخرین نیوز، « رکود، 4 وزير و قفل‌شدگي» عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: «دولت مستقر» همواره در کانون نقد رقباي قدرت از کف داده قرار دارند و از زاويه‌هاي گوناگون رصد مي‌شوند تا ضعف‌هايشان شناسايي و برجسته شود. منتقدان دولت مستقر از هر رويداد و روزنه کوچک و بزرگ و تنگ و فراخ براي بزرگ‌نمايي ضعف‌هاي رقيب قدرت گرفته خويش استفاده مي‌کنند. اما کارآمدترين محل نقد جايي است که دولت مستقر به هر دليل انسجام دروني‌اش به صورت واقعي يا به‌رغم تصور منتقدان فرو بريزد و چندپارگي در دولت پديدار شود. وقتي اين تصور وجود دارد که مي‌توان با بزرگ‌نمايي و رودررو قراردادن اعضاي موثر دولت آنها را در مواجهه با يکديگر نشان داد، آنگاه منتقدان از خرسندي سر از پاي نمي‌شناسند.
طيف‌هاي مختلف به ويژه تندروتر دولت مستقر يازدهم پس از انتشار نامه‌يي که 4 وزير کابينه آن را امضا کرده بودند، خوشبختي خود را با ارائه ده‌ها خبر، تحليل، گزارش و گفت‌وگو نشان دادند و به خيال خود موجي از فرآيند اختلاف‌افکني به راه انداختند. اين روش رايج سياسي است و از اين نظر نبايد منتقدان را چندان نکوهش کرد اما اين روش وقتي به جايي مي‌رسد که انصاف را ناديده مي‌گيرد و به جاي نقد کارشناسي به نقدهاي عوامانه روي مي‌آورد و زمين و زمان را به هم مي‌دوزد که دولت را زمين بزند، جاي سرزنش دارد. در روزهاي سپري شده 3 وزير اقتصادي دولت که نامه را امضا کرده‌اند، انگيزه‌هاي خود را تا اندازه‌يي روشن کردند و به طور ضمني يادآور شدند که هدف از نامه فشار به رييس‌جمهور براي اتخاذ تصميم‌هاي اقتصادي مغاير با سياست‌هاي 2سال گذشته نيست. نکته قابل توجه ديگر اين است که اگر اين 4وزير خواستار سياست‌هاي ضد رکود باشند نيز وفاداري خود را به دولت و سياست‌هاي ضدتورمي مخدوش نکرده‌اند.
براي اينکه سياست‌هاي ضد رکود طراحي و اجرا شود ابتدا بايد دلايل رکود فعلي را پيدا کرد. آيا همه دلايل رکود را بايد در سياست‌هاي سختگيرانه مالي-اعتباري جست‌وجو کرد؟ بديهي است که اين داوري‌اي غيرکارشناسانه است و براساس اطلاعات ارائه شده از سوي بانک مرکزي در ۵ ماه اول امسال اعتبارات بيشتري از سوي بانک‌ها در همين شرايط داده شده است. آيا همه صنايع در شرايط نامساعد قرار دارند و بايد به آنها پول تزريق شود؟
کارشناسان معتقدند چنين نيست و برخي از صنايع به دليل رقابت‌پذيري ناکافي نمي‌توانند در بازار ايران فروش کافي داشته باشند. اما نکته کليدي را بايد در بخش صنعت و در توزيع سهم هر کدام از صنايع در کل ارزش‌افزوده صنعت ديد. براساس گزارش جديد وزارت اقتصاد، ارزش‌افزوده«ساخت وسيله نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر»، «ساخت مواد شيميايي و محصولات شيميايي» و «ساخت فلزات اساسي» به ترتيب سهمي برابر با ۱۹درصد، ۱۴درصد و 9.2درصد در ارزش‌افزوده کل صنعت دانسته‌اند که در مجموع ۴۲درصد ارزش‌افزوده صنعت است.
دقت در سمت تقاضاي اين کالاها نشان مي‌دهد که تقاضا براي خودرو به دليل انتظارات برآورد نشده مصرف‌کنندگان کاهش يافته است، تقاضا براي فلزات اساسي از بازار داخل به دليل رکود دادوستد مسکن و از طرف ديگر کاهش رشد اقتصاد جهان به ويژه چين و سرانجام پتروشيمي به دليل فقدان تقاضاي جهاني همچنين سست شدن پايه‌هاي تقاضا در داخل روندي کاهنده را تجربه مي‌کنند.
وقتي ۴۲درصد از ارزش‌افزوده صنعت با بحران تقاضا مواجه‌اند، دولت چه بايد کند؟ آيا دادن اعتبار به خودروسازاني که کالاي آنها در انبارها مانده، اقدامي کارشناسانه است؟ آيا دولت بايد به فولادسازاني که کالاي آنها بازار خريد ندارد، پول تزريق کند؟ انصاف داشته باشيم و فرار به جلو نداشته باشيم.
شنبه, 18 مهر 1394 ساعت 07:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها