واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: به گزارش آخرین نیوز، « رکود، 4 وزیر و قفل شدگی» عنوان یادداشت روز روزنامه تعادل به قلم محمدصادق جنان صفت است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: «دولت مستقر» همواره در کانون نقد رقبای قدرت از کف داده قرار دارند و از زاویه های گوناگون رصد می شوند تا ضعف هایشان شناسایی و برجسته شود. منتقدان دولت مستقر از هر رویداد و روزنه کوچک و بزرگ و تنگ و فراخ برای بزرگ نمایی ضعف های رقیب قدرت گرفته خویش استفاده می کنند. اما کارآمدترین محل نقد جایی است که دولت مستقر به هر دلیل انسجام درونی اش به صورت واقعی یا به رغم تصور منتقدان فرو بریزد و چندپارگی در دولت پدیدار شود. وقتی این تصور وجود دارد که می توان با بزرگ نمایی و رودررو قراردادن اعضای موثر دولت آنها را در مواجهه با یکدیگر نشان داد، آنگاه منتقدان از خرسندی سر از پای نمی شناسند. طیف های مختلف به ویژه تندروتر دولت مستقر یازدهم پس از انتشار نامه یی که 4 وزیر کابینه آن را امضا کرده بودند، خوشبختی خود را با ارائه ده ها خبر، تحلیل، گزارش و گفت وگو نشان دادند و به خیال خود موجی از فرآیند اختلاف افکنی به راه انداختند. این روش رایج سیاسی است و از این نظر نباید منتقدان را چندان نکوهش کرد اما این روش وقتی به جایی می رسد که انصاف را نادیده می گیرد و به جای نقد کارشناسی به نقدهای عوامانه روی می آورد و زمین و زمان را به هم می دوزد که دولت را زمین بزند، جای سرزنش دارد. در روزهای سپری شده 3 وزیر اقتصادی دولت که نامه را امضا کرده اند، انگیزه های خود را تا اندازه یی روشن کردند و به طور ضمنی یادآور شدند که هدف از نامه فشار به رییس جمهور برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی مغایر با سیاست های 2سال گذشته نیست. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر این 4وزیر خواستار سیاست های ضد رکود باشند نیز وفاداری خود را به دولت و سیاست های ضدتورمی مخدوش نکرده اند. برای اینکه سیاست های ضد رکود طراحی و اجرا شود ابتدا باید دلایل رکود فعلی را پیدا کرد. آیا همه دلایل رکود را باید در سیاست های سختگیرانه مالی-اعتباری جست وجو کرد؟ بدیهی است که این داوری ای غیرکارشناسانه است و براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در ۵ ماه اول امسال اعتبارات بیشتری از سوی بانک ها در همین شرایط داده شده است. آیا همه صنایع در شرایط نامساعد قرار دارند و باید به آنها پول تزریق شود؟ کارشناسان معتقدند چنین نیست و برخی از صنایع به دلیل رقابت پذیری ناکافی نمی توانند در بازار ایران فروش کافی داشته باشند. اما نکته کلیدی را باید در بخش صنعت و در توزیع سهم هر کدام از صنایع در کل ارزش افزوده صنعت دید. براساس گزارش جدید وزارت اقتصاد، ارزش افزوده«ساخت وسیله نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی» به ترتیب سهمی برابر با ۱۹درصد، ۱۴درصد و 9.2درصد در ارزش افزوده کل صنعت دانسته اند که در مجموع ۴۲درصد ارزش افزوده صنعت است. دقت در سمت تقاضای این کالاها نشان می دهد که تقاضا برای خودرو به دلیل انتظارات برآورد نشده مصرف کنندگان کاهش یافته است، تقاضا برای فلزات اساسی از بازار داخل به دلیل رکود دادوستد مسکن و از طرف دیگر کاهش رشد اقتصاد جهان به ویژه چین و سرانجام پتروشیمی به دلیل فقدان تقاضای جهانی همچنین سست شدن پایه های تقاضا در داخل روندی کاهنده را تجربه می کنند. وقتی ۴۲درصد از ارزش افزوده صنعت با بحران تقاضا مواجه اند، دولت چه باید کند؟ آیا دادن اعتبار به خودروسازانی که کالای آنها در انبارها مانده، اقدامی کارشناسانه است؟ آیا دولت باید به فولادسازانی که کالای آنها بازار خرید ندارد، پول تزریق کند؟ انصاف داشته باشیم و فرار به جلو نداشته باشیم.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]