واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۴۶ب.ظ)
وزير اقتصاد: رئيس جمهور هفته آينده بسته جديد مقابله با رکود را ابلاغ ميکند موج - وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنکه در سه ماه گذشته بسته جديد مقابله با رکود توسط تيم اقتصادي دولت تهيه شد، گفت: رئيس جمهور هفته آينده اين بسته جديد را ابلاغ خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا افزود: توفيقات دو سال گذشته دولت حاصل هماهنگي دو بال سياست و اقتصاد بود و اگر در عرصه سياسي حق ما در زمينه هسته اي به رسميت شناخته شد به علت موفقيت ما در عرصه اقتصادي بود.
وزير اقتصاد با اشاره به وابستگي شديد ايران به نفت و اعمال تحريمهاي بي سابقه به کشور، گفت: با سياستهاي اعمال شده آثار ناشي از تحريمها به خوبي مديريت شد.
وي با اشاره به سياست دولت براي کنترل تورم و رونق اقتصادي، اظهار داشت: در سال 93 در چهار دوره سه ماهه پياپي شاهد رشد اقتصادي بوديم که اين مسأله از نظر علمي به معني خروج از رکود بود.
طيب نيا با بيان اينکه از نيمه دوم سال گذشته آثار کاهش قيمت نفت را پيش بيني ميکرديم، گفت: در اقتصادي همچون اقتصاد ايران که در تحريم هست و با چالشهاي مختلفي روبروست دولت بايد شاخصهايي را رصد و پيش بينيهاي لازم را اعمال کند و براساس آنها سياستهاي مناسب را به اجرا بگذارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه در دو سال گذشته نامههايي را براي مسئولان کشور از جمله رئيس جمهور فرستاديم، گفت: هدف از ارسال اين نامهها توضيح سياستهاي خودمان بود و براين اساس نامه اخير چهار وزير به رئيس جمهور امري متعارف است.
طيب نيا با اشاره به توجه ويژه رئيس جمهور به رشد اقتصادي، تورم، ثبات در بازار ارز و طلا و بازار سرمايه، گفت: نامه اخير را چهار وزير مرتبط با بازار سرمايه به رئيس جمهور نوشتند که ناظر بر بازار سرمايه کشور است.
وي با تأکيد بر اينکه وزارتخانههاي مرتبط مسائل مربوط به بازار سرمايه را در دو سال گذشته همواره رصد و پيش بيني کردند، افزود: نامه اخير درخواست بخشي از دولت که با بازار سرمايه مرتبط است از رئيس جمهور است که براساس خواسته خود رئيس جمهور تنظيم شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي از هماهنگي و نزديک شدن به توافق وزارتخانه متبوعش با وزارت نفت براي رسيدن به نرخ واحد براي خوراک واحدهاي پتروشيمي خبر داد.
طيب نيا با انتقاد از عده اي که در پي زير سؤال بردن موفقيتهاي دولت هستند، گفت: موفقيت دولت موفقيت ملت است.
وزير اقتصاد افزود: از دو سال پيش زمزمههايي در اين زمينه شنيده شد که در تيم اقتصادي دولت شکاف وجود دارد در حالي که بيشترين هماهنگي و انسجام در ميان تمام دولتها در تيم اقتصادي اين دولت ديده ميشود.
وي همچنين در پاسخ به برخي خبرها مبني بر لغو جلسه شوراي پول و اعتبار به خاطر انتشار نامه چهار وزير، افزود: اين مسأله صحت ندارد و دولت در حال رسيدگي به احکام برنامه ششم است و جلسه فردا و چهارشنبه اين احکام بررسي و تصويب خواهد شد.
طيب نيا با تأکيد بر اينکه سياست دولت براي مقابله با تورم همچنان ادامه مييابد به منفي شدن نرخ تورم در تير و مرداد امسال اشاره کرد و افزود: اين مسئله نشان ميدهد احتمال اينکه حتي تا پايان امسال نرخ تورم کشور يک رقمي شود نيز وجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به کاهش شش درصدي منابع بودجه در شش ماه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال به علت کاهش قيمت نفت، افزود: با اين حال وضعيتي که ما در اقتصاد ايران ميبينيم نشان ميدهد شاخص مقاومتي اقتصاد ما در مقايسه با قبل وضعيت مناسب تري دارد و حتي بالاتر رفته است.
طيب نيا با اشاره به کاهش سهم نفت از 80 به 35 درصد در بودجه سال گذشته دولت، گفت: در همين سال شاهد افزايش 98 درصدي نرخ سود شرکتهاي دولتي و 68 درصدي درآمدهاي گمرکي بوديم و 40 هزار ميليارد تومان هم در طرحهاي عمراني هزينه شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه هم اکنون در مرحله توافق با 1+5 هستيم ولي عملاً تحريمها هنوز برداشته نشده است، گفت: مردم چون پيش بيني ميکنند که در آينده نزديک تحريمها حذف ميشود و در پي آن قيمت کالاهاي بادوام کاهش خواهد يافت، اقدام به خريد نميکنند و اين يکي از کاهش دليل درخواست براي کالاهاي بادوام است.
طيب نيا گفت: به خاطر اينکه قيمتها هم اکنون در حداقل ممکن است الان بهترين زمان ممکن براي خريد در بازار سهام و کالاهاي بادوام است.
وي با بيان اينکه در سه ماه گذشته بسته جديد مقابله با رکود با توافق تيم اقتصادي دولت تهيه شد، گفت: رئيس جمهور هفته آينده اين بسته جديد را ابلاغ خواهد کرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با اجراي اين سياستها و با توجه به گشايشهاي پيش رو آينده روشني در اقتصاد ايران خواهيم داشت.
طيب نيا با اشاره به اينکه ما منتظر تصميم مجلس درباره برجام هستيم، افزود: طرف مقابل تصميمشان را در اين باره گرفتهاند و در صورت تصويب مجلس و بر اساس برجام بايد اتفاقهايي بيفتد و طبيعتاً يک ماه پس از آن شاهد رفع تحريمها خواهيم بود.
وي گفت: پس از رفع تحريمها امکان افزايش فروش نفت و حتي پيش فروش آنرا خواهيم داشت و بسياري از منابع ما آزاد خواهد شد.
وزير اقتصاد گفت: پيش بيني ما اين است که با اين گشايشها از اواخر امسال شاهد بهبود ملموس در وضعيت اقتصاد کشور خواهيم بود.
طيب نيا با اشاره به ورود هيات هاي تجاري به کشور و تمايل آنان براي حضور در بازار ايران، افزود: ما همواره به اين طرفها تأکيد کردهايم که در پي تأمين مالي براي واردات نيستيم و منابع مالي خارجي بايد به صورت سرمايه گذاري مستقيم در بخشهاي پيشرو در چارچوب اقتصاد مقاومتي باشد.
وي تصريح کرد: دولت مصمم است که سياستهاي اقتصادي مقاومتي را در شرايط پساتحريم هم ادامه دهد و معتقد است که گشايشها نبايد به افزايش واردات بينجامد.
وي با اشاره به رشد اقتصادي بالا در کاهش آسيب پذيري نسبت به تکانههاي خارجي اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي است، ادامه داد: در صورت لغو تحريمها ميتوانيم تا يک ميليون بشکه به صادرات نفت اضافه کنيم و در آن صورت درآمد نفتي کشور دو برابر ميشود.
طيب نيا با بيان آنکه علاوه بر اين با لغو تحريمها هزينههاي مبادلاتي سنگيني که براثر تحريمها به کشور تحميل شده به شدت کاهش مييابد، اضافه کرد: در دوران پساتحريم بنا داريم از فرصتهاي ايجاد شده براي تحکيم پايههاي توليد استفاده کنيم.
وزير اقتصاد گفت: تلاش ما آن است تا با وابستگي بودجه دولت به نفت باز هم کاهش يابد تا به صفر برسد و سهم درآمدهاي ارزي کشور از نفت را به حداقل برسانيم.
طيب نيا خاطرنشان کرد: آنچه در بازار ارز براي ما مهم است ثبات آن است تا آينده بازار براي فعالان اقتصادي قابل پيش بيني باشد و در اين راه مديريت ما در اين چارچوب است که نوسانات نرخ ارز محدود باشد.
وي با بيان آنکه دولت در دو سال گذشته در يک نبرد تمام عيار اقتصادي بوده است، گفت: از فعالان اقتصادي ميخواهيم که در اين راه به دولت کمک کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]