واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: از شهرام و مهآفريد تا بابک آيا اين بار درس ميگيريم؟
به گزارش آخرین نیوز، « از شهرام و مهآفريد تا بابک آيا اين بار درس ميگيريم؟ » عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: سرانجام با گذشت حدود ۶۰۰ روز از دستگيري بابک زنجاني، متهم بزرگ نفتي، نخستين جلسه دادگاه وي برگزار شد. پيچيدگي هاي خاص، ابعاد گسترده و حجم سنگين اين پرونده که فقط کيفرخواست آن ۲۳۷ صفحه است نشان مي دهد که طولاني شدن روند اين پرونده دلايل منطقي داشته است. در هر صورت روند شکل گيري اين پرونده با يک ملاحظه و ۲ نکته قابل تأمل همراه است که بايد مدنظر قرار گيرد. پرونده اي که نبايد سياسي شود پرونده قطور بابک زنجاني با برخي حواشي سياسي همراه شده است. اين متهم که اصلي ترين اقدامش فروش نفت در شرايط آغاز تحريم و با ادعاي دور زدن تحريم ها بوده است، توانست اعتماد برخي مقامات دولت قبل براي فروش نفت را به دست آورد. فارغ از اين که برخي مقامات دولت گذشته شايد تحت تأثير تحريم ها حق داشته اند که مسيرهاي جديدي براي دور زدن تحريم فروش نفت بيابند، اما بحث مهم بر سر اهليت فروشنده نفت و دريافت تضمين هاي لازم است. در چنين شرايطي بايد به جز بابک زنجاني افراد ديگري که با قصور يا تقصيرهاي احتمالي خود در هر سطحي از مسئوليت زمينه ساز چنين ضرري به بيت المال شده اند، تحت تعقيب قرار گيرند. از طرف ديگر تأکيد دولتمردان فعلي بر شکل گيري اين فساد در دولت گذشته نبايد به محملي براي تسويه حساب سياسي بين دو جريان و دو دولت منجر شود چرا که شکل گيري چنين فضاي سياسي، اجماع ملي براي برخورد با فساد را کمرنگ مي کند. باز هم ردپاي بانک ها در فساد! قرائت کيفرخواست در نخستين جلسه دادگاه بابک زنجاني نشان مي دهد که چگونه باز هم خلاءهاي نظام بانکي تسهيل کننده فساد اقتصادي شده است. جعل برخي اسناد بانکي و نقل و انتقال غيرواقعي پول بين برخي بانک هاي داخلي و خارجي نشان مي دهد که هنوز نظام بانکي کشور مانند فساد بانکي ۳ هزار ميلياردي موفق به رصد کامل و نظارت موثر بر جريان مبادلات بانکي در کشور نشده است. شايد اگر پس از فساد ۳ هزار ميلياردي، سامانه هاي بانکي ناظر بر نقل و انتقال وجوه توسعه مي يافت و تکميل مي شد، مي توانست جلوي فساد نفتي به وقوع پيوسته را بگيرد، اما ظاهراً هنوز بايد چوب نظام بانکي مستعد فساد را خورد و مردم همچنان نظاره گر اين واقعيت تلخ باشند که چگونه نظام بانکي براي چند ميليون تومان تسهيلات بانکي افراد معمولي جامعه همه حساسيت ها را به کار مي گيرد اما براي چنين رقم هاي کلاني از نظارت هاي لازم چشم پوشي مي کند. نظام اقتصادي ناآماده براي شرايط خاص تجربه پرونده بابک زنجاني تا همين مرحله از بررسي نشان مي دهد که چگونه نظام اقتصادي براي مقابله با شرايط خاص ناآماده و منفعل است و به همين دليل نيز در برابر فشار تحريم دچار مشکل مي شود و بر همين مبنا يکي از اهداف اصلي سياست هاي اقتصاد مقاومتي ايجاد امکان مديريت شرايط خاص و غيرعادي در اقتصاد است. قطعاً تحريم يکي از مهمترين موارد شرايط خاص و غيرعادي در اقتصاد است که طي آن دولت و حاکميت مجبور است براي گذار از اين شرايط از روش هاي متفاوت براي مديريت اين بحران استفاده کند. اتفاقات پرونده بابک زنجاني نشان مي دهد که مديريت شرايط غيرمترقبه در اقتصاد ايران اساساً وجود خارجي نداشته است و اگر چه دولت گذشته سعي کرد با تشکيل ستاد تدابير ويژه اقتصادي اين شرايط خاص را مديريت کند اما يکي از سرخط هاي اصلي را به فردي وصل کرد که عمده حجتش براي کمک به اقتصاد ايران در شرايط تحريم جعل اسناد بانکي و فضاسازي غيرواقعي درباره دارايي هايش بوده است، دارايي هايي که اکنون وجود آن ها کاملاً در هاله اي از ترديد قرار دارد.در هر صورت بخش عمده درس هاي فساد اقتصادي اخير، درس هاي جديدي نيست و پيش از اين در فساد بزرگ بانکي ۳ هزار ميلياردي، پرونده شهرام جزايري و ماجراي اختلاس ۱۲۳ ميلياردي فاضل خداداد ديديم که چگونه خلاءهاي سيستمي در بخش هاي مختلف اقتصاد از جمله نظام بانکي و جايگزين شدن روابط به جاي کارکرد قانونمند و شفاف نظام اجرايي موجب چنين فسادهايي شده است. آيا باز هم غفلت مي کنيم يا سرانجام درس خواهيم گرفت؟!
یکشنبه, 12 مهر 1394 ساعت 07:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]