تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836758114
به بهانه برگزاری نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی؛ «م.الف» ها مبارز می طلبند!
واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: رهنما- کشف ١۶٠ پرونده تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش ١٨ هزار میلیارد دلار، رفع تصرف ٣٨ میلیون مترمربع زمین خواری، کشف ١٨١ پرونده اختلاس به ارزش ١٢هزارمیلیارد ریال، این ها تنها بخشی از مفاسد اقتصادی رخ داده در چند سال اخیر است که احمدی مقدم رئیس پلیس وقت کشور در فروردین ٩٣ به عنوان دستاوردهای سال ٩٢ از آن ها یاد کرده است و البته بسیاری اعداد و ارقام درشت تر از این ها بارها و بارها از زبان مسئولان دستگاه انتظامی و قضایی یا مسئولان دولتی شنیده شده است . البته وقایعی از این دست که نشان از ضعف بزرگ نظام اجرایی، نظارتی و قضایی کشور دارد سال هاست که برای مردم تبدیل به امری عادی شده تا آنجا که جای خود را در میان لطیفه های عامیانه مردم نیز باز کرده است و بازی با این حروف اختصاری مثل (م.ه)، (م.ر)، (ا.ا).... به یک سرگرمی مفرح تبدیل شده است. اما این قصه پر غصه در سال٨١ با بازداشت شهرام جزایری به عنوان متهمِ بزرگ ترین و جنجالی ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی آغاز شد. اما این تازه آغاز ماجرا بود و هنوز قبح آن در مقابل پرونده بابک زنجانی و فساد سه هزار میلیاردی ریخته نشده بود. با وجود تأکیدات و پیگیری های رهبر معظم انقلاب، دستگاه های اجرایی، نظارتی و قضایی در نهایت تنها موفق به کشف و اعلام این مفاسد شدند و با گذشت بیش از ٢٠سال از تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، همچنان شاهد ناکامی این ستاد در ریشه کن کردن فساد مالی و اقتصادی هستیم. دهم اردیبهشت ١٣٨٠، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب، تشکیل و موظف به خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و برخورد قاطع و گره گشا در این باره از طریق اقدام همه جانبه قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه شد. همچنین ساختار ستاد از حیث اعضا را مقامات عالی رتبه کشوری مانند روسای سه قوه و معاونین اول آن ها، وزرای دادگستری، اطلاعات و اقتصاد، روسای سازمان های بازرسی کل، بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور، برخی نمایندگان مجلس و... تشکیل دادند. اما باوجود برگزاری جلسات متعددی از سوی این ستاد، در عمل اقدام قاطع یا اثربخشی از سوی این ستاد مشاهده نشد تا جایی که انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب از عملکرد مسئولان سه قوه در این راستا را در پی داشت. مگر وضعیت برای شما روشن نیست؟ حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم ، در ارتباط با برگزاری همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه ای را صادر کردند. متن مرقومه رهبر معظم انقلاب که صبح روز ١٧ آذر ٩٣، از اسحاق جهانگیری جمهور در محل برگزاری این همایش در سالن اجلاس سران قرائت شد و البته تا اندازه ای همایش و سخنرانی های پس از آن را تحت تاثیر قرار داد ، به این شرح بود: « اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» گزارش یک پژوهش با این حال در گزارشی که دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به درخواست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منتشر کرده است، دلایل متعددی برای ناکارآمدی اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی ذکر شده است. نبود دستگاه یا سازمان خاصی که کار ویژه و رسالت اصلی آن مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد از جمله این دلایل است. هرچند دستگاه های مختلفی مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی در کشور وجود دارند اما رسالت اصلی هیچ یک مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. خلأ مدیریت مبارزه با مفاسد اقتصادی و نداشتن برنامه جامع و کلان برای ریشه یابی و شناسایی علل و عوامل بروز مفاسد اقتصادی کلان، فقدان مدیریت پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی، فقدان ارتباط سیستماتیک و انسجام در مبارزه با مفاسد اقتصادی بین دستگاه های مختلف، فقدان نیروهای نخبه و متخصص مانند قضات ویژه، پلیس ویژه، نیروی اطلاعاتی و بازرسی ویژه با اختیارات و هماهنگی لازم برای مبارزه با فساد و فقدان دادسرا و دادگاه های اختصاصی جرائم اقتصادی از دیگر عوامل مهم نبود، موفقیت در کنترل جرائم اقتصادی ذکر شده است. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به دلایلی که گفته شد یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد شده، طرح تشکیل یک سازمان دارای سطح بالای استقلال، تخصص و دانش فنی است که می تواند بیانگر اراده قاطع و جدی حاکمیت در امر مبارزه با فساد باشد. بر این اساس، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در اواخر سال ٩١، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد اما استقبال نمایندگان را در پی نداشت. بر اساس طرحی که در قالب چهار فصل و ٣٩ ماده در مجلس نهایی شده است، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصاد ی شامل د اد سرا و د اد گاه های کیفری اقتصاد ی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصاد ی، مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصاد ی زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود . د ر واقع به اعتقاد کارشناسان، مهم ترین بخش طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصاد ی، تشکیل مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصاد ی آن است؛ مرکزی که همه سازمان ها و نهاد ها را موظف به ارائه آمار و گزارش های اقتصاد ی خواهد کرد. با این حال طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، قرار بود بعد از تعطیلات تابستانی اول مجلس نهم در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد اما گویا مجلسی ها نیز عجله ای برای تصویب آن ندارند و این طرح همچنان در نوبت ورود به صحن علنی مجلس قرار دارد. پلیس اقتصادی هم به جرگه مبارزان می پیوندد اما از آنجا که موازی کاری بین دستگاه ها و نهادها از سنت های دیرینه کشور ما به شمار می رود، نیروی انتظامی نیز در صدد تشکیل پلیس اقتصادی تا پایان سال جاری است. چندی پیش جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به راه اندازی پلیس اقتصادی تا سال ٩۵، اعلام کرد: بررسی مقررات این موضوع در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در صورت تصویب این قوانین، حداکثر تا اوایل سال آینده، پلیس اقتصادی مانند پلیس فضای مجازی شکل می گیرد. پیش از این هم سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مورد جرائم اقتصادی گفته بود: ما یک پیش نویس تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کردیم و نظر خود را در مورد راه اندازی پلیس اقتصادی ارائه دادیم. حالا منتظر جواب وی هستیم در صورتی که پاسخ بدهند با هماهنگی، این پلیس تشکیل می شود. آخرین خبرها در این زمینه به اظهارات چهار روز پیش سخن گوی ناجا برمی گردد که اعلام کرد: ما همچنان در انتظار تصویب لایحه پلیس اقتصادی در مجلس شورای اسلامی هستیم.ایده تشکیل پلیس اقتصادی که بدنبال ایده بی سرانجام پلیس مالیاتی می آید تاکنون با استقبال چشمگیری از سوی مجلس و کارشناسان مواجه نشده است و باید منتظر ماند و دید که آیا به سرانجامی خواهد رسید یا نه. اما آنچه که واضح و مبرهن به نظر می رسد، این است که حتی پس از قرائت پیام رهبری در همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اقدام جامع و محکمی که نتیجه آن به طور ملموس قابل مشاهده باشد، رخ نداده و حتی برگزاری همایش هایی از این دست نیز با تعطیلی مواجه شده است. حال سوال روزنامه شهرآرا، به عنوان یک روزنامه مردمی از سران سه قوه این است که پس از گذشت نزدیک به یک سال از این همایش و دریافت پیام رهبری، به طور دقیق چه اقدام جدی، محکم و ملموسی در راستای مبارزه با فساد اقتصادی صورت گرفته است؟
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[مشاهده در: www.shahrara.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
گوناگون
پربازدیدترینها