تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814699299
قاچاق کالا زمینه بروز جرم را افزایش می دهد
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: بیکاری، فقر، عدم رشد صنایع و مشکلات مالی همه و همه زمینه برای توسعه قاچاق در استان های مرزی کشور را افزایش داده است. اگرچه بخش مهمی از قاچاق به صورت کلان و توسط قاچاق دانه درشت وارد کشور می شود اما عدم اجرای درست سیاست های اجرایی باعث شده تا بسیاری از مردم در مناطق مرزی به سمت قاچاق پیش بروند به طوریکه مرتضی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان می گوید: «کودکان برخی شهرهای سیستان و بلوچستان قاچاق سوخت را مهم تر از علم می دانند.» قاچاق کالا به کشور جرم است و تاثیرات مخربی بر اقتصاد ملی دارد اما دستگاه های نظارتی و قضایی از یک سو هم باید با رشد قاچاق مقابله کنند و هم از سوی دیگر، در برخورد با مردمانی هستند که قاچاق را محل کسب درآمد برای خود کرده اند. در این شرایط شاید بیشتر از مقابله انتظامی و قضایی با قاچاق باید با آسیب شناسی، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های متولی و تعامل بیشتر، این دغدغه نظام برطرف شود. رسیدگی به 150 پرونده قاچاق کالا رییس اداره تعزیرات حکومتی گچساران از رسیدگی به 150 پرونده قاچاق کالا و ارز طی 6 ماهه نخست امسال در این شهرستان خبر می دهد. ارسلان عباسی تاکید می کند که به متخلفان حوزه کالا و ارز شهرستان هشدار می دهد که برابر قانون با آنان برخورد می شود از تشکیل بیش از 750 پرونده تخلف صنفی، بهداشتی، قاچاق کالا و ارز در اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان سخن به میان می آورد. وی با بیان اینکه پرونده های صنفی وارده به تعزیرات حکومتی طی 6 ماهه نخست امسال مربوط به تخلفات فروشی، بهداشتی، ارائه فاکتورهای خرید، کم فروشی و تقلب در کسب بوده است، خاطرنشان می کند: تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز عمدتاً مربوط به پوشاک، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و... بوده است. البته این مقام مسئول رسیدگی به پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز را با همکاری نیروهای انتظامی و بازرسی در اداره تعزیرات حکومتی می داند. قانون درباره مبارز ه با قاچاق چه می گوید؟ با توجه به اهمیت موضوع برخورد با قاچاق کالا، در قانون بر لزوم مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است به طوری که یک وکیل دادگستری در این زمینه توضیح می دهد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع پیشگیری از قاچاق کالا اشاره می کند به طوری که وجود این قانون نقطه قوتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می شود. عباس تدین که از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92سخن به میان می آورد در این باره می گوید: در قانون، قاچاق کالا و ارز جزو جرایم اقتصادی است و زمانی هم که جرمی جزو این جرایم باشد، یعنی امنیت اقتصادی کشور مورد هدف قرار می گیرد که مبارزه با آن کار ساده ای نیست. وی می افزاید: مبارزه با چنین جرمی که جزو جرایم اقتصادی محسوب می شود، برخلاف جرایم خرد به راحتی امکان پذیر نیست؛ یعنی ما می توانیم با یک سرقت ساده به راحتی برخورد کنیم اما با یک جرم سازمان یافته و کلان آن هم از نوع جرایم اقتصادی به راحتی نمی توان برخورد کرد بنابراین برخورد با چنین جرایمی سخت خواهد بود. این مدرس دانشگاه می گوید: قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسیده که این قوانین مبارزه با مرتکبان چنین جرایمی را جدی تر کرده است؛ البته ما قوانین پراکنده ای برای مبارزه با جرایم اقتصادی داریم اما اینکه فقط بر روی یک موضوع، قاچاق کالا و ارز متمرکز شویم نیازمند یک قانون مستقل بود که به تصویب رسید. وی بیان می کند: این موضوع مهمترین گام در مبارزه و مقابله با چنین جرایمی بوده است. تدین با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقطه عطفی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، ادامه می دهد: قانونگذار گام اول را برداشت و این سرآغاز مقابله و مبارزه جدی در این زمینه بود. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز ویژگی های خاص خود را دارد، مجرمان آن عادی نیستند و در حوزه جرم شناسی به مرتکبان چنین جرایمی “یقه سفید” گفته می شود، خاطرنشان می کند: مجرمان اینگونه جرایم از هوش و زکاوت کافی برخوردارند، قانون و مقررات را می شناسند و به راحتی با شیوه ها و طرق مختلف می توانند قانون را دور بزنند و حتی امکان دارد از خلاءهای قانونی استفاده کنند. وی درباره نقاط مثبت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح می کند: از جمله محاسن این قانون این است که به طور دقیق مصادیق قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده و سعی کرده نشان دهد که منظور از قاچاق کالا و ارز چیست؟ البته امکان دارد در بخش ارتکاب قاچاق بر روی کالاهای مختلف یا کالاهایی که تشریفات قانونی را طی نکرده اند، جرایم مرتبطی پیش آید مانند: دستکاری در اسناد گمرکی و جعل این موارد که قانونگذار سعی کرده در این قانون هم اصل جرم و هم جرایم مرتبط را مشخص کند. تدین بیان می کند: این ستاد برای مبارزه جدی تر با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است، هدف اصلی آن بحث سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی در امور مبارزه، پیشگیری و اجرای دستورات و آیین نامه های مختلف است. وی ادامه می دهد: اعضای این ستاد متشکل از مدیران دولت مانند: وزرای دادگستری، اطلاعات، اقتصاد و دارایی، امور خارجه و رییس ستاد نیروهای مسلح و بازرسی کل کشور هستند؛ بنابراین این ستاد طیف گسترده ای از مقامات و مسئولان را در خود جای داده که می تواند در این حوزه کمک بسیاری کنند. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مجازات هایی همچون ضبط و مصادره اموال، حبس و جزای نقدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مرتکبین اینگونه جرایم پیش بینی شده است، تصریح می کند: مرتکبان جرایم اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز به دنبال منافع اقتصادی اند که در اینجا قانونگذار با توجه به ارزش کالا و ارزی که قاچاق شده تا چندین برابر جزای نقدی را تعیین کرده است، به گونه ای که اگر یک هزار تومان قاچاقی صورت گیرد معادل 3 هزار تومان جزای نقدی برای آن در نظر گرفته است که این موضوع بسیار نقش پیشگیرانه ای در این زمینه دارد. وی ادامه می دهد: قانونگذار دستور داده که در زمان قاچاق کالا نه تنها مال مربوطه ای که قاچاق شده ضبط شود بلکه مرتکبان آن تا چندین برابر قیمت کالای قاچاق شده محکوم به پرداخت جزای نقدی شوند. وی با اشاره به اینکه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و مجازات اعدام نیز پیش بینی شده است، گفت: برای برخی از مصادیق جرایم اقتصادی که کلان هستند، فقط مجازات حبس در نظر گرفته نشده بلکه قانونگذار در مواردی حکم به مجازات اعدام هم داده است. وی اضافه می کند: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم مجازات حبس پیش بینی شده است اما برخی از این مصادیق مصداق جرم اقتصادی است و بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور را به دنبال دارد که می تواند مجازات سلب حیات را داشته باشد؛ قانونگذار با توجه به ارزش آن کالا مجازات حبس را پیش بینی کرده که بسیار تاثیرگذار و بازدارنده است.با توجه به اهمیت قاچاق کالا و ارز باید در این زمینه فرهنگ سازی شود و از طریق نهادهای آموزشی پیشگیری از این موضوع را در دستور کار قرار گیرد.
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها