محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803016056
دعوت از فعالان بخش خصوصي براي شناسايي قوانين دست و پاگير، کسب و کار
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۳۲ب.ظ)
دعوت از فعالان بخش خصوصي براي شناسايي قوانين دست و پاگير، کسب و کار موج - معاون حقوقي رئيس‌جمهوري خواستار تسريع در نظام يکپارچه پايش اجراي قوانين شد و گفت: از همه فعالان بخش خصوصي و کارآفرينان دعوت کرد تا با شناسايي قوانين مزاحم و دست و پاگير کسب و کار در جهت بهبود فضاي کسب و کار، به دولت کمک کنند.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، الهام امين زاده در دومين همايش ملي کارآفريني، توليد ملي و رونق اقتصادي که با حضور فعالان اقتصادي بخش خصوصي و کارآفرينان داخلي برگزار شد، افزود: بايد مردم علاوه بر اطلاع از قوانين و نحوه اجراي آن، شاهد مقررات مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي باشند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري با اشاره به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: افزايش سهم نيروي انساني از طريق آموزش، تجربه، کارآفريني و خلاقيت از بخش‌هاي مهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بوده که دولت و بخش خصوصي بايد تدابير لازم براي اجراي اين سياست را در نظر بگيرند.
امين زاده با بيان اين که ايده و انديشه منجر به حرکت سرمايه در کشور خواهد شد، ادامه داد: افراد داراي ايده و فکر جديد بسيار ارزشمند هستند و بايد مورد حمايت قرار گيرند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري به برنامه‌ها و تلاش‌هاي دولت تدبير و اميد به منظور تدوين سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه اشاره و تصريح کرد: ان‌شاءالله در اين برنامه رشد شتابان اقتصادي کشور به گونه‌اي خواهد بود که با بسيج همه امکانات کشور، متوسط رشد 8 درصدي در طول اجراي اين برنامه رقم زده خواهد شد.
امين زاده بهبود فضاي کسب و کار، تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي به‌وسيله نظام بانکي، ارتقاي صنعت بيمه، جذب سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از کشور و سرمايه گذران خارجي و تغيير نگاه به درآمدهاي نفتي و گازي را از جمله محورهاي مهم در تدوين برنامه ششم توسعه کشور برشمرد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري با اشاره به برنامه‌هاي دولت يازدهم براي تدوين قوانين و مقررات حمايت از توليد و کارآفريني و همچنين رفع قوانين مزاحم کسب و کار، گفت: آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط با اين قوانين در دولت به‌خوبي پيش‌بيني شده است.
امين زاده ادامه داد: در حوزه محيط زيست نيز هرگونه کارآفريني که انجام شود، مشوق‌ها و معافيت‌هايي در نظر گرفته خواهد شد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري امين زاده با تاکيد بر اين که دولت تدبير و اميد از رفع قوانين مزاحم کسب و کار استقبال مي‌کند، افزود: در کميته 76 بهبود فضاي کسب و کار و با حضور سه قوه اين قوانين بررسي خواهد شد تا با همکاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، دولت و مجلس جايگاه بخش خصوصي در کشور ارتقا يافته و زمينه‌هاي فعاليت کارآفرينان و فعالان اقتصادي بيش از پيش فراهم شود.
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين که در حوزه توليد ملي تأمين کار و اشتغال با کمبود قانون مواجه نيستيم، گفت: در اين زمينه دولت تعهداتي براي پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه جهت رفاه و رفع فقر بر عهده گرفته است و اگر قانون اساسي به‌خوبي اجرا شود به تمامي اهداف خود خواهيم رسيد.
وي ادامه داد: در دولت تدبير و اميد شخص رئيس‌جمهور نيز هميشه دغدغه اشتغال جوانان را داشته و از فربگي دولت اظهار نارضايتي کرده و بر تقويت بخش خصوصي اصرار دارد.
امين زاده با اشاره به منويات رهبر معظم انقلاب و سياست‌هاي کلان نظام به منظور ارتقاي توليد ملي، کارآفريني و اشتغال‌زايي اظهار داشت: ان‌شاءالله با اجرايي شدن قوانين به همه اهداف برسيم.
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري با تاکيد بر اين که در دنياي امروز دانش، منبع ايجاد ثروت است، گفت: همه فعاليت‌هاي اقتصادي با دانش و علم پيوند خورده است به همين جهت بخشي از جهاد اقتصادي بايد مبتني بر توليد ملي دانش محور باشد.
امين زاده قوانين موجود مزاحم کسب و کار، ناهماهنگي نهادهاي مالي، عدم اطمينان سرمايه‌گذاري قاچاق کالا و موانع صادرات کالاهاي ساخت داخل را از مهم‌ترين موانع کسب و کار برشمرد و افزود: همه ما بايد دست به دست هم داده تا اقتصاد ملي را تقويت نماييم و با افزايش کيفيت محصولات داخلي، امنيت شغلي کارگران، استراتژي‌هاي حمايت از مصرف کننده، کنترل واردات بي‌رويه، بسترسازي براي تدوين قانون حمايت از توليد ملي و رويکرد علمي در توليد ملي به روند افزايش توليد ملي و حمايت از کارآفرينان سرعت بخشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها