واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1817580)
۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۲:۱۳ب.ظ)
آبان؛ قراردادهاي جديد نفتي در تهران به سرمايهگذاران خارجي معرفي خواهد شد موج - وزير نفت گفت: کنفرانس معرفي قراردادهاي جديد نفتي (IPC) به جاي لندن در تهران برگزار ميشود.
به گزارش خبرگزاري موج، بيژن زنگنه، وزير نفت، با اشاره به اينکه قراردادهاي جديد نفتي آبان امسال در تهران به سرمايهگذاران خارجي معرفي خواهد شد، گفت: در کنفرانسي که در تهران برگزار ميشود پروژههايي که قرار است در قالب اين قرارداد توسعه پيدا کنند به سرمايهگذاران معرفي خواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه اصل اين کنفرانس به جاي لندن در تهران برگزار خواهد شد، تصريح کرد: شرکتهايي که از اجلاس تهران جا ماندند ميتوانند در اجلاس لندن حضور پيدا کنند.
وزير نفت پيشتر نيز درباره آخرين وضع تصويب اين قرارداد در هيأت وزيران گفت: قراردادهاي جديد نفتي حداکثر ظرف دو هفته آينده در هيأت دولت تصويب ميشود.
پيش بيني ميشود با توجه به رقابت شرکتهاي براي حضور در صنعت نفت ايران، کنفرانس نفتي تهران نيز با استقبال شرکتهاي خارجي روبرو شود.
وزارت نفت با هدف تسريع در توسعه ميدانهاي نفت و گاز، جبران کم کاري سالهاي گذشته در ميدانهاي مشترک و وارد کردن فناوريهاي نوين اقدام به طراحي مدل جديد قراردادهاي نفتي کرد که به دليل تحريم، معرفي آن به سرمايهگذاران و شرکتهاي خارجي با تأخير همراه شده است.
بر اساس اين گزارش، هم انديشي قرارداد جديد نفتي ايران (IPC) اسفندماه ۹۲ با حضور شرکتهاي بزرگ بينالمللي در تهران برگزار شد؛ در قراردادهاي موسوم به IPC قرار بر اين است که حلقههاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و توليد) به صورت يکپارچه واگذار شوند تا شرکتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزهاي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين نوع قرارداد مالکيت مخزن قابل انتقال نيست و مالکيت آن واگذار نميشود و توليد صيانتي از مخزن، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادها است.
در اين مدل از قرارداد، عمليات اکتشاف به پيمانکار واگذار ميشود و بايد سعي شود شرکتهاي خارجي به مناطق پر ريسک صنعت نفت وارد شوند زيرا قاعده در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تأمين کنند و نبايد هزينههاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود.
انتقال فناوري و شفافيت مالي يکي از مهمترين مباحث قراردادهاي جديد (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهاي جديد، کارشناسان ايراني در کنار شرکتهاي سرمايهگذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوريهاي روز دنيا آشنا شوند. ضمن اينکه بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت تکنولوژي بهتر عمل کنند.
افزايش ضريب بازيافت مخازن نيز يکي از مهمترين اهداف اين قرارداد است که با توجه به اينکه نيمي از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يک درصد افزايش ضريب، معادل ۵۰۰ ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]