تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821123307
دولت نهم را قانع كرديم كه اداره كشور تئوري ميخواهد
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دولت نهم را قانع كرديم كه اداره كشور تئوري ميخواهد
قانونگذاري- گروه سياسي:
محمدرضا باهنر در بخشي از سخنان خود در جلسه ماهانه جامعه اسلامي مهندسين از رئيس دولت نهم به‌دليل فرافكني درخصوص تورم و مشكلات اقتصادي كشور انتقاد كرد
و از عدم‌پيشرفت در اجراي سند چشم‌انداز در سه سال اخير گلايه كرد. وي البته با اشاره به وظايف مجلس هشتم، پيشاپيش اين هشدار را داد كه ممكن است شرايط تعامل با دولت متفاوت باشد چه اينكه بسياري از نمايندگان همچنان از عدم‌حفظ اقتدار مجلس هفتم در برابر دولت نهم بهعنوان نقطه ضعف اين دوره از مجلس نام ميبرند. باهنر در همين زمينه سه موضوع اساسي را پيش روي مجلس هشتم دانست و از مسئله تورم بهعنوان اولين مسئله مهم ياد كرد و گفت: تورم دو سال طول كشيد تا بالاخره دولت را قانع كرديم مديريت كشور نياز به تئوري دارد و تنها با كار مهندسي نمي‌توان كشور را اداره كرد. ديديم كه اين تجربه و نداشتن تئوري مشخص كرد كه پول نفت داشتن خيلي بدتر از پول نفت نداشتن است؛ بنابراين تورم يكي از مباحث بسيار مهم و جدي است.
باهنر ادامه داد: امروز همه پذيرفته‌اند كه تورم وجود دارد ولي تا دو سه ماه پيش عده‌اي اين مسئله را باور نداشتند و مي‌گفتند تورم كار عده‌اي خاص است و چند بنگاه معاملاتي قيمت‌ها را بالا بردند و يا مثلا بانك‌هاي خصوصي وام دادند كه موجب تورم شده است؛ البته همه اينها مؤثر است ولي هيچ كدام از اينها عامل مؤثر مطلق نيستند و اگر چنين بحث‌هايي مطرح شود، در بين افراد آگاه به مسائل اقتصادي خريداري نخواهد داشت. البته اين را هم قبول مي‌كنيم كه تورمي كه در دنيا به وجود آمده، آثار خود را به كشور ما هم تحميل ميكند ولي اين حرف را قبول نداريم كه همه تورم كشور وارداتي است. اگر همه ما حرف‌هاي علمي يكديگر را قبول كنيم فكر مي‌كنيم بتوان ظرف سه چهار ماه تورم را كنترل كرد والبته جبران آن يكي دوسالي طول خواهد كشيد.
وي دو مسئله ديگر فراروي مجلس هشتم را بحث اشتغال و توسعه عنوان كرد و افزود: در چند سال گذشته حركت جامع موفقي در رفتن به سوي چشم‌انداز نداشتيم بنابراين بايد به اين مسئله بيشتر پرداخته شود.
باهنر در عين حال با دفاع از تلاش‌هاي خود براي منتفي ساختن استيضاح وزير بازرگاني يادآوري كرد كه بهعنوان يك مدير مجلس همواره سعي بر منتفي ساختن استيضاح دارد و فرقي نمي‌كند كدام دولت بر مسند قوه مجريه نشسته باشد.
وي كه دبيركلي جامعه اسلامي مهندسين را نيز بر عهده دارد پس از جلسه ماهانه تشكل متبوع خود به ميان خبرنگاران آمد تا پاسخ گوي سؤالات آنها باشد. نايب رئيس مجلس هفتم درباره مسكوت ماندن طرح استيضاح وزير بازرگاني در مجلس هفتم و اعتراضات موجود به شيوه انجام اين كار اظهار كرد: اين يك كليت است كه تثبيت مديريت‌ها به‌صورت كلان به نفع نظام است، البته اين امر بايد در چارچوب قانون باشد؛ همان طور كه به‌طور مثال رئيس‌جمهور بيش از دو دوره پي در پي نمي‌تواند بر سر كار باشد.
« شناوربودن مسئوليت‌ها اصولا كار خوبي نيست» اين يكي ديگر از استدلال‌هاي محمدرضا باهنر بود. اين سخنان وي در حالي مطرح شد كه پيش از اين طراحان و نمايندگاني كه بر استيضاح ميركاظمي تاكيد داشتند عملكرد باهنر و به‌طور كلي هيات رئيسه مجلس هفتم در طول دوران فعاليت آن را محدود‌كننده و نافي آيين نامه داخلي مجلس دانسته بودند.
باهنر همچنين ترميم كابينه را امري عادي دانست: « سوي ديگر گاهي اوقات ترميم كابينه جزء ضروريات ادامه كار دولت مي‌شود و من فكر مي‌كنم مي‌توان اين مسئله را مديريت و به فرصت تبديل كرد. در مسئله استيضاح وزير بازرگاني علاوه بر اين مسائل احساس كرديم به مصلحت نيست و صورت خوشي ندارد، در روزهاي آخر مجلس يك وزير را استيضاح كنيم و تعداد سرپرستان وزارتخانه‌ها به عدد 3 برسد. اتفاقا اكثر نمايندگان استيضاح‌كننده در مجلس هشتم نيز حضور دارند؛ بنابراين خواهش كرديم اگر قرار است كاري انجام شود، به مجلس هشتم موكول كنند ».
اخبار مطرح شده در وزارت كشور و كميسيون ماده احزاب مبني بر بررسي ترازنامه مالي احزاب و ارتباطات خارجي آنها، همچنين آنچه احتمال ابطال پروانه برخي احزاب نيز از جمله ديگر مباحث مطرح شده با باهنر بود كه وي با لحني هشدار گونه با آن برخورد كرد:« ما به سازمان‌هايي كه قانونا ناظر هستند توصيه مي‌كنيم قدمي فراتر از قانون برندارند، ولي در محدوده اختيارات خودشان بايد نظارت كنند و بيش از آن حق مطالبه ندارند. قانون تاسيس و تشكيل احزاب اختياراتي را به وزارت كشور و به‌طور خاص به كميسيون ماده 10 احزاب داده و آنها اين وظيفه را بايد انجام دهند و بالاتر از آن هم حق ندارند، اينكه اعلام كرده‌اند احزاب منابع درآمدي خود را اعلام كنند، اگر جزء اختيارات آنهاست بايد انجام دهند و اگر نيست نبايد اين كار را انجام دهند ».
يكي ديگر از مباحث عنوان شده درباره احزاب، تاكيد بر اين مسئله بود كه ديدارهاي خارجي سران احزاب با مقامات خارجي بايد به اطلاع نهادهاي مسئول برسد. امري كه البته با انتقاد برخي از احزاب روبه‌رو شد و آن را متناقض با اختيارات قانوني احزاب دانسته‌اند. دبير كل جامعه مهندسين هم نظر خود را بيان كرد:« ارتباط با مقام‌هاي خارجي رسمي نيز ربطي به احزاب ندارد و همه كساني كه مي‌خواهند با مقامات رسمي خارجي ملاقات كنند بايد با اطلاع مقام‌هاي كشور باشد. اگر كساني مسئوليت داشته باشند بايد اين كار را انجام دهند و اگر هم مسئوليت نداشته باشند ارتباط آنها با مقامات سياسي ساكن در ايران بايد با اجازه مقام‌هاي سياسي داخلي باشد؛ همان طور كه سفيرها هم چنين وظيفه‌اي دارند؛ بنابراين كسي كه چنين كاري انجام دهد بايد پاسخگو باشد.»
تمجيد از دوم خرداد
براساس گزارش خبرگزاري‌ها باهنر در جلسه اين تشكل سياسي نزديك به اصولگرايان نيز سخنراني كرد. وي در سخنان خود به مسائلي از قبيل وقايع مهم خردادماه، اولويت‌هاي پيش روي مجلس هشتم و بحث انتخاب رياست اين مجلس پرداخت و در پايان به سؤالات حاضران در جلسه پاسخ داد.
وي با برشمردن برخي وقايع تاريخي خرداد ماه مانند 14 و 15 خرداد و آزاد‌سازي خرمشهر، از دوم خرداد بهعنوان يكي ديگر از وقايع خردادماه ياد كرد و با بيان اينكه مسئله دوم خرداد حادثه مهمي بود و تلخ و شيرين‌هايي داشت افزود: دوم خرداد از طرف دو گروه مورد ظلم قرار گرفت؛ يكي آنها كه مي‌خواستند اين روز را چماقي كنند بر سر مخالفان و از طرف ديگر هم عده‌اي مي‌خواستند بگويند دوم خرداد حادثه‌اي معمولي بود و آن را سبك شمردند در حالي كه دوم خرداد مي‌تواند درس‌هاي زيادي به رهروان انقلاب بدهد.
نايب‌رئيس مجلس هفتم با بيان اينكه آن هشت سالي كه گروهي به نام اصلاح‌طلب در دولت و مجلس حاكميت داشتند، دوران پرتجربه‌اي است كه مي‌توان از نقاط مثبت آن استفاده كرد افزود: اين دوران نقاط منفي هم داشت كه آنها را هم بايد بهعنوان يك تجربه گران‌سنگ پيش چشم خود داشته باشيم. به تعبير يكي از دوستان دوم خرداد يك زلزله پنج يا شش ريشتري بود كه از يك زلزله هفت – هشت ريشتري جلوگيري كرد و چه خوب شد كه آمد و به ما يادآوري كرد كه بايد در ادبيات و رفتارمان تجديد نظر كنيم و تحمل خود را با نسل‌هاي بعد از انقلاب بيشتر كنيم.
باهنردر ادامه تاكيد كرد كه با همه اصلاح‌طلبان مشكلي وجود ندارد اما بخشي كه او آنها را تندرو و ر اديكال خواند را مورد انتقاد قرار داد: قبول نداريم كه همه اصلاح‌طلبان ساختارشكن و مخالف انقلاب هستند؛ چراكه در بين آنها انسان‌هاي متديني هم هستند كه راه امام و انقلاب را قبول دارند و تعدادشان هم كم نيست.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به بحث‌هاي مطرح شده در مورد رياست مجلس هشتم افزود: پس از برگزاري انتخابات مجلس هشتم تلاش‌ها و گمانه‌زني‌هايي درباره رياست اين مجلس صورت گرفت و در نهايت بحث‌ها روي دو نفر يعني آقايان حداد عادل و علي لاريجاني متمركز شد. البته ما در اين مورد احصاء موردي نكرده‌ايم و مثلا ممكن است در جلسه يكشنبه بعدازظهر فردي داوطلب باشد. بالاخره با مذاكرات زياد به اين جمع‌بندي رسيديم كه با يك فرايند بحث و صحبت و بعد هم يك راي‌گيري غيرعلني، نتيجه گرايش به هر كدام از اين دو نفر را احصاء كنيم و هر كس كه راي آورد كانديداي اصولگرايان براي رياست مجلس هشتم خواهد بود و نفر دوم از رقابت كنار خواهد رفت.
باهنر با بيان اينكه اگر رقابت‌هاي درون گروهي به وجود بيايد مشكلي نيست و در فضاهاي دمكراتيك چنين مسائلي طبيعي است تاكيد كرد: هيچ اشكالي ندارد كه رقابت‌هاي درون فراكسيوني داشته باشيم ولي اين اشكال دارد كه اين رقابت‌ها به صحن مجلس راه پيدا كند و مثلا در اين بين يك اصلاح‌طلب تبديل به وزنه تعادلي شود. درباره بقيه كانديداهاي هيات رئيسه هم قرار شد فرايندي مانند انتخابات نمايندگان مجلس طي شود و هركس كه ميخواهد، مي‌تواند كانديدا شود و افراد با شاخص‌هاي مختلفي بررسي خواهند شد.
نايب رئيس مجلس هفتم به مسئله سياست خارجي اشاره كرد و با بيان اينكه سياست خارجي مي‌تواند بهتر مديريت شود تصريح كرد: ما با دنيا دو جمله حرف داريم؛ اول اينكه دسترسي به فناوري هستهاي حق مسلم ماست و تا رسيدن به آن از هيچ كوششي دريغ نمي‌كنيم و جمله دوم هم اينكه، از اين فناوري در جهت اهداف نظامي حركت نخواهيم كرد. در عرصه داخلي مربوط به اين مسئله هم دو جمله بيشتر نداريم؛ يكي اينكه براي احقاق اين حق هزينه‌هاي لازم را مي‌پردازيم و نكته دوم هم اينكه، نبايد اين هزينه را با ندانم‌كاري‌هاي خود افزايش دهيم.
نايب‌رئيس مجلس هفتم در ادامه در برابر سؤالي درباره رويكرد مجلس هفتم نسبت به دولت نهم اظهار كرد: مجلس هفتم با يك عملكرد مشخص و رفتار واحد، به دو مسئله كاملا متضاد متهم بود؛ اول اينكه مجلس در برابر دولت ضعيف عمل كرده است و ديگر اينكه مجلس كارشكني كرده است. به‌نظر من مجلس هفتم در حد توانش هم استقلال خود را حفظ كرد و هم با دولت همراهي داشت.
باهنر در پاسخ به اين سؤال كه چرا براي رياست مجلس هشتم كانديدا نشده است و اينكه نظر وي درباره رياست حداد عادل و لاريجاني چيست؟ گفت: با هر دو كانديداي اصولگرايان براي رياست مجلس صحبت كرده و گفته‌ام كه موضع مشخصي در حمايت از هيچكدام از اين دو نفر نخواهم داشت.
تاريخ درج: 5 خرداد 1387 ساعت 14:58 تاريخ تاييد: 5 خرداد 1387 ساعت 21:14 تاريخ به روز رساني: 5 خرداد 1387 ساعت 21:11
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]
-
گوناگون
پربازدیدترینها