واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: طرح كاهش يارانه نقدي مطرح نشده منتفي شد
به نظر ميرسد كسري بودجه دولت با درآمدهاي موجود نفتي و انتظارات غير واقعي از تبعات برجام جدي بوده و لذا كارشناسان وابسته به دولت در هر بخشي به دنبال تأمين كسري بودجه هستند.
نویسنده : هادي غلامحسيني
به نظر ميرسد كسري بودجه دولت با درآمدهاي موجود نفتي و انتظارات غير واقعي از تبعات برجام جدي بوده و لذا كارشناسان وابسته به دولت در هر بخشي به دنبال تأمين كسري بودجه هستند.
روز گذشته خبرگزاري دولت به نقل از يك نماينده مجلس شوراي اسلامي از ارائه طرح دو فوريتي براي كاهش رقم يارانه نقدي از 45 هزار و 500 تومان به 30هزار تومان و كاهش آن بعد از سه ماه به 15 هزار تومان و در نهايت قطع آن از سال 95 در مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
اين طرح كه روز گذشته توسط مطهري، قاضيپور، محجوب، اميرآبادي و لاهوتي درمجلس شوراي اسلامي مطرح شد بلافاصله رد شد.
براساس اين طرح دولت موظف ميشد يارانه هر يك از خانوارهاي مشمول را كه زمان لازمالاجرا شدن، 45 هزار و 500تومان بوده ابتدا به 30 هزار تومان و پس از سه ماه به 15 هزار تومان كاهش دهد.
براساس اين طرح يارانه نقدي از سال 95 براي تمام خانوارهاي ايراني به جز افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي قطع ميگردد.
طرح مذكور در راستاي اصلاح بند الف ماده 7 قانون هدفمندي يارانهها مطرح شده بود و در ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پخش شد اما ظاهراً ارائه آن به دليل نزديك شدن به اتمام اين دوره مجلس و ساير ملاحظات منتفي شد.
طرح مذكور بسيار شبيه به يكي از طرحهاي دولتي بود كه در وزارت اقتصاد و دارايي در سال 93 مطرح شد اما به دليل ملاحظات سياسي كلاً ناديده گرفته شد.
در طرح مذكور نيز با توجه به لزوم سياستهاي حمايتي درست همه افراد يارانه بگير حذف ميشدند و هر كس كه متقاضي و محتاج يارانه بود بايد خود را به نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و سازمان بهزيستي معرفي ميكرد.
بنا بر اين گزارش بار ديگر چنين طرحي از مجلس بيرون آمد كه هنوز از عمر رسانهاي شدنش يك ساعت نگذشته بود.
نادر قاضيپور به طور تلويحي از پس گرفتن امضاهاي نمايندگان پاي اين طرح خبر داده و به عنوان يكي از امضاكنندگان اين طرح گفته است: تعدادي از نمايندگان مجلس كه اين طرح را امضا كرده بودند، امضاي خود را پس گرفتند و تنها چهار نفر از نمايندگان از جمله بنده و آقايان مصباحي مقدم، مطهري و محجوب امضاي خود را پس نگرفتيم.
وي خاطرنشان كرد: براي اينكه طرح مذكور بتواند در مجلس مطرح شود، نياز است كه حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان آن را امضا كنند و خواستار بررسي آن شوند.
يك كارشناس اقتصادي در اين باره با بيان اينكه وضعيت اقتصاد كشور در مرحلهاي نيست كه با تعارف و چه كنم چه كنم مسير عادي خود را طي كند، گفت: پرداخت يارانه نقدي مانند دندان لقي است كه بالاخره بايد آن را كند و بيرون انداخت اما ملاحظات سياسي مانع چنين تصميمي است.
وي با بيان اينكه براي هدفمند كردن يارانههاي نقدي دولت نيازي به طرح يا لايحه جديدي ندارد، گفت: اراده كافي درباره ساماندهي يارانههاي نقدي وجود ندارد ولي مصارف غير قابل كاهش در بودجه جاري شوخي بردار نيست و نميتوان ديگر كشور را با مذاكره اداره كرد.
وي با بيان اينكه متأسفانه شرايط خاصي در كشور وجود دارد و تصميمات خاص و منطقي به دليل نزديك شدن به آخر دوره مجلس كمتر گرفته ميشود، گفت: ارادههاي قوي براي اصلاح امور با جراحي و درد در مجلس و حتي دولت كم شده و متأسفانه تأثيرپذيري از انتخابات در كنار ركود عميق و وضعيت انتظار در اقتصاد به شدت بازارهاي مختلف را قفل كرده است.
وي با بيان اينكه كسري بودجه جدي بوده و اصلاً شوخي بردار نيست، بيان كرد: اظهارات مسئولان درباره نداشتن كسري بودجه و متمم بسيار سؤالبرانگيز است و فضاي اقتصاد را كدرتر و در نتيجه ركود را عميقتر ميكند.
وي با بيان اينكه اگر انتظارات اقتصادي حاصل از برجام به حد پيشبيني نباشد تبعات سنگيني خواهد داشت، تأكيد كرد: مطمئناً درآمدهاي مالياتي نيز تا پايان سال محقق نشده و انتظارات درآمدي دركنار كاهش درآمدهاي صادراتي (اهم از نفت و صادرات غير نفتي و...) منجر به كسري بودجه و فشار بيشتر ميشود كه بايد با آن برخورد درست و علمي كرد و حتي الامكان از چاپ پول ممانعت نمود.
وي ادامه داد:يكي از اين راهكارها حذف منطقي يارانه بگيران است كه دولت بر اساس مكانيسمهايي كه در اختيار دارد و براساس اطلاعات موجود به راحتي قادر به انجام آن است.
وي تأكيد كرد: بايد مراقب بود كه به تعويق انداختن جراحي و تصميمات منطقي منجر به اتخاذ تصميمات متأثر از شرايط امنيتي و غير منطبق بر منطق اقتصادي خواهد شد و بايد مجلس و دولت هر دو مراقب اين موضوع باشند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]