واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ شهريور ۱۳۹۴ (۱۷:۵۵ب.ظ)
انتشار بيانيه مشترک اتاقهاي بازرگاني، اصناف و تعاون درباره اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم موج - اتاقهاي بازرگاني، اصناف و تعاون ايران، طي يک بيانيه مشترک در خصوص اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم اعلام کردند: شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالياتهاي مستقيم مبتني بر استقرار «نظام جامع اطلاعات مالياتي» است و استقرار اين نظام را از مهمترين ضرورتها و زيرساختها براي دريافت عادلانه است.
به گزارش خبرگزاري موج، اين بيانيه که روز يکشنبه در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران قرائت شد، حاکي است: اجراي قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم در حالي آغاز ميشود که به سازمان امور مالياتي زمان سه ساله براي اجراي نظام جامع مالياتي داده شده و طي اين مدت نحوه رسيدگي مانند گذشته خواهد بود.
بر اساس اين بيانيه افزايش اختيارات سازمان مزبور در دسترسي به اطلاعات اشخاص در کنار برقراري شيوه پر اجحاف و ايراد «تشخيص علي الرس» ميتواند پديده مميز سالاري را به اوج خود برساند و موديان را با چالشي بيسابقه مواجه نمايد.
بر پايه اين بيانيه، ضرورت دارد که دسترسي و استفاده از اطلاعات موديان براي تشخيص ماليات، فقط در زماني که «نظام جامع اطلاعات مالياتي» مستقر شد و شيوه رسيدگي سيستمي جايگزين روش موجود شود، مجاز باشد.
همچنين يکي از پايههاي نظام سالم و عادلانه مالياتي، ضريب بالاي سلامت اداري در سازمان امور مالياتي و متصديان تشخيص وصول ماليات ذکر شده که اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم اقتدار بيسابقهاي را به سازمان امور مالياتي کشور بخشيده است.
بنابراين بيانيه، اقتدار سازمان مزبور در کنار يک تشکيلات شفاف و سالم ميتواند بستر خوبي براي برقراري عدالت مالياتي به دنبال داشته باشد و چنانچه سلامت و شفافيت متناسب با اقتدار سازمان امور مالياتي افزايش يابد، تضييع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالان اقتصادي اتفاق نخواهد افتاد.
بر اساس بخش ديگري از اين بيانيه، هنگامي که براساس نظرات مقام معظم رهبري، کشور بايد به وسيله ماليات اداره شود، اين موضوع مهم بايد با متني محکمتر در قانون درج ميشد تا اميد و اطمينان را در فعالان اقتصادي کامل نمايد.
اين بيانيه صراحت دارد، جرايم تعريف شده در قانون يادشده و مجازاتهاي مربوطه بسيار سختگيرانه و غير منطبق با فرهنگ دريافت و پرداخت ماليات کشور است و اين ايراد به ويژه تا زمان اجراي نظام جامع اطلاعات مالياتي ميتواند شرايط بغرنجي را متوجه فعالان اقتصادي سازد و نارضايتي آنها را به دنبال داشته باشد وانتظار تجديدنظر را مطرح ساختند.
اتاقهاي مزبور در اين بيانيه خواستار به زير چتر ماليات آوردن اقتصاد زيرزميني و بخش ماليات گريز اقتصاد کشور شدهاند و تساهل و تعامل با موديان کنوني مالياتي تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالياتي را مورد تأکيد قرار دادهاند.
علاوه بر اين در قسمت پاياني بيانيه مزبور آمده است؛ فعالان اقتصادي انتظار دارند، اتاقها به عنوان نمايندگان آنها در جريان تدوين آييننامههاي اين قانون به طور مؤثر حضور يابند و توجه ويژه دولت را در اين خصوص خواستار شدهاند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]