محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852320788
اختلاف اتاق اصناف و کميسيون اقتصادي مجلس درباره اصلاح قانون نظام صنفي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۳:۳ب.ظ)
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران :مجلس درباره اصلاح قانون نظام صنفي کم کاري مي کند اختلاف اتاق اصناف و کميسيون اقتصادي مجلس درباره اصلاح قانون نظام صنفي موج - مجلس با حضور نماينده اصناف و اخذ نظرات و پيشنهادات آن ها اقدام به تدوين اين قانون کرد و کساني که اين موضوع را بيان مي کنند؛بيشتر از اين که متوجه اصلاحات باشند آرزوهايشان را بيان مي کنند.
محمدعلي صديقي عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران با يادآوري اين که قانون نظام صنفي در سال 82 به تصويب و در سال 92 اصلاح شد،گفت:اگر اين دو سال را بررسي کنيم متوجه مي شويم که در اين سال ها مجلس شرايط عادي نداشت .در سال 82 و در مجلس ششم بيشتر بحث اختيارات رياست جمهوري مطرح بود و براي تصويب اين قانون کار کارشناسي درستي انجام نشد.تا اين که با پيگيري هاي مجامع امور صنفي و شوراي اصناف، قانون مذکور بعد از 10 سال براي اصلاح به مجلس بازگشت. متاسفانه در اين دوره هم شاهد تغييرات سياسي بوديم و مشکلات اواخر دولت دهم مانع از اين شد که کار کارشناسي دقيقي روي اين موضوع انجام شود.بنابراين به نظرم قانون اصلاح شده نه تنها بهتر نشد؛ بلکه بدتر هم شد.
وي با اشاره به اين اکنون شرايط تغيير کرده و بايد ايرادات اين قانون برطرف شود؛اظهار داشت: در شرايطي که اقتصاد مقاومتي، خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي مطرح است و از سوي ديگر با انجام توافقات هسته اي تحريم ها برداشته شده؛اصناف مي توانند نقش خوبي ايفا کنند به شرط اين که قوانين مدون، به روز و هماهنگ وجود داشته باشد.
صديقي با اشاره به اين که مقام رهبري اجراي اقتصاد مقاومتي را با اتکا بر بخش خصوصي ممکن دانسته است؛تصريح کرد:اصناف با سهم 18 درصدي در توليد ناخالص ملي و با ايجاد 10 ميليون شغل، نقش تاثيرگذاري در اقتصاد غير نفتي ايفا مي کنند.در نتيجه اين قانون بايد اصلاح شود تا از تمام ظرفيت هاي اصناف استفاده شود.
وي مهم ترين ايراد اين قانون را عدم حضور نمايندگان اصناف در مراجع تصميم گيري بر شمرد و گفت:اصناف بايد در هر ارگان و وزارتخانه اي که با توليد و تجارت مرتبط است، نماينده داشته باشند. از سوي ديگر کار اصناف بايد به خود آن ها سپرده شود.هر چند اين شعار داده مي شود اما در عمل اين گونه نيست.در خصوص بازرسي اصناف بايد خودشان نظارت کنند نه اين که بخش دولتي وارد ميدان شود و بر کار آن ها نظارت کند.اين امر مغاير باشعارهايي است که درباره خصوصي سازي داده مي شود.
وي با بيان اين که به دنبال تغييرات سياسي، قطعا تغييرات اقتصادي اجتناب ناپذير است؛گفت: براي توسعه اصناف لازم است تسهيلاتي که منجر به افزايش توليد و راندمان کاري مي شود در اختيارشان قرار گيرد.در واقع کارگاه هاي کوچک توليدي هم بايد بتوانند از امکانات و تسهيلاتي که کارخانجات بزرگ استفاده مي کنند؛ بهرمند شوند.
صديقي با تاکيد بر اينکه بايد به اصناف اعتماد کنيم؛ اظهار داشت: دولت در خصوص اخذ ماليات بسيار سختگيري مي کند.اما بايد شرايطي ايجاد شود تا اصناف پرداخت ماليات را به عنوان يک قانون کاربردي بپذيرند و خود براي پرداخت آن پيش قدم شوند.اگر الان مقاومت مي کنند براي اين است که عدالت اقتصادي وجود ندارد.
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران افزود: اصلاح قانون نظام صنفي را به جد دنبال مي کنيم.البته با توجه به اين که مجلس ماه هاي پاياني اش را مي گذراند بيشتر به دنبال کارهاي سياسي اند و در اين باره کم کاري مي کنند.کساني که هم که مي گويند قانون نظام صنفي کامل است اصلا در حيطه اختيارات آن ها نيست که در اين باره نظر دهند و فقط اصناف مي توانند در اين مورد اظهار نظر کنند.
ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم در گفتگو با خبرنگار موج در خصوص اصلاح قانون نظام صنفي گفت:قانون نظام صنفي سال گذشته اصلاح شد و ديگر نيازي به تغيير نمي بينم.در واقع به جز موضوع زمان تمديد رياست ،موضوع ديگري براي تغيير وجود ندارد.
نديمي در اين خصوص توضيح بيشتري ارائه داد و گفت:از آن جا که در انتخابات اتاق بازرگاني محدوديت دوره وجود ندارد؛اعضاي اتاق اصناف هم خواهان شرايط برابر با اتاق بازرگاني شده اند و اين حق آن هاست که آن را اصلاح خواهيم کرد.اما در بقيه موارد قانوني مشکلي وجود ندارد مگر اين که نيازهاي جديدي به وجود بيايد که بر اساس آن قوانين جديدي تعريف خواهيم کرد.
نماينده مردم لاهيجان در مجلس در پاسخ به اينکه اعضاي اتاق اصناف معتقدند در تدوين قانون نظام صنفي به بخش خصوصي توجه نشده است؛اظهار داشت:مجلس با حضور نماينده اصناف و اخذ نظرات و پيشنهادات آن ها اقدام به تدوين اين قانون کرد و کساني که اين موضوع را بيان مي کنند؛بيشتر از اين که متوجه اصلاحات باشند آرزوهايشان را بيان مي کنند.
وي در پاسخ به اين که اصلاحيه مد نظر مجلس درباره تمديد رياست اتاق ها در سال جاري انجام مي شود يا خير؛ تصريح کرد: عجله اي براي اين کار وجود ندارد زيرا يک دوره ديگر فرصت دارند اما در اولين فرصت به آن خواهيم پرداخت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها