تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870436026
بیانیه مشترک 3 اتاق درباره اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۹
بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در خصوص قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم اعلام شد. به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است: بازنگری در قوانین اقتصادی، از ضرورت‌هایی است که متناسب با تغییرات و تحولات محیط کسب‌وکار و رویکرد‌های آینده‌نگرانه کشور باید در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار گیرند. قانون مالیات‌های مستقیم نیز از جمله مهم‌ترین قوانین محیط کسب‌وکار است که لایحه اصلاحی آن پس از قریب به یک دهه از آخرین اصلاحات انجام شده در قالب "برنامه تحول نظام مالیاتی کشور" با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و پیش‌بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی توسط دولت دهم، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. با وجود آنکه در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی استفاده نشده بود و تصویر منسجمی از چگونگی نیل به اهدف کلی ابرازی در آن لایحه به چشم نمی‌خورد، اتاق‌ها در راستای وظایف خود توانستند با جدیت و پیگیری‌های مستمر طی سه سال گذشته دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای خود را از طریق قوه مقننه و دولت یازدهم مطرح و در حد امکان در فرآیند بررسی و تصویب لایحه اثر‌گذار باشند. "قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم" حاوی احکامی است که زمینه‌ی مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد کشور و جایگزینی نظام پرچالش و معضل ممیز سالاری با نظام کنترل سیستمی و مبتنی بر ریسک فراهم خواهد آورد. برچیدن روش تشخیص علی الراس، حذف مالیات تکلیفی، برقراری معافیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، ساده‌سازی برخی مقررات و اصلاح فرآیند رسیدگی، کاهش مالیات حقوق کارمندان و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخش خصوصی و افزایش نصاب اعمال محدودیت ممنوع‌الخروجی از نکات مثبت این قانون اصلاحی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، ضمن قدردانی از دولت و مجلس برای وجوه مثبت این قانون و استقبال از افزایش شفافیت در اقتصاد کشور و برقراری عدالت مالیاتی بر گرفته از آن، لازم می‌دانند نکاتی را که می‌تواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای این قانون گردد، تذکر دهند. شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیات‌های مستقیم مبتنی بر استقرار "نظام جامع اطلاعات مالیاتی" است. استقرار این نظام که از مهم‌ترین ضرورت‌ها و زیرساخت‌های مالیات ستانی عادلانه است، سال‌هاست به تعویق افتاده است. اجرای این قانون اصلاحی در حالی آغاز می‌شود که به سازمان امور مالیاتی زمانی 3 ساله برای اجرای "نظام جامع مالیاتی" داده شده است و در این دوره سه ساله، نحوه‌ی رسیدگی مانند سابق خواهد بود. افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات اشخاص، در کنار برقرار ماندن شیوه پراجحاف و ایراد "تشخیص علی‌الراس" می‌تواند پدیده ممیز سالاری را به اوج خود برساند و مودیان را با چالشی بی‌سابقه مواجه کند. ضروری است که دسترسی و استفاده از اطلاعات مودیان برای تشخیص مالیات، صرفا در زمانی که "نظام جامع اطلاعات مالیاتی" مستقر و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود گردد، مجاز باشد. یکی از پایه‌های نظام سالم و عادلانه مالیاتی، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی و متصدیان تشخیص و وصول مالیات است. اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اقتدار بی‌سابقه‌ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است. این اقتدار در کنار یک سازمان شفاف و سالم قطعا می‌تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی باشد. اگر سلامت و شفافیت متناسب با اقتدار سازمان افزایش یابد، تضییع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالین صحیح‌العمل و اخلاق‌مدار اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. علی‌رغم نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور که مستلزم برچیده شدن رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی از جمله بنیاد‌ها و نهادها خواهد بود، حکم مندرج در این قانون اصلاحی از استحکام مورد انتظار برخوردار نیست. انتظار می‌رفت در شرایطی که بر اساس منویات معظم له کشور باید به وسیله مالیات اداره شود، این موضوع مهم با متن متقن و محکمتری در قانون درج می‌شد تا امید و اطمینان را در فعالان اقتصادی کامل نماید. جرائم تعریف شده در این قانون و مجازات‌های مربوطه بسیار سخنگیرانه و غیرمنطبق با فرهنگ مالیات ستانی و مالیات‌دهی کشورمان است. این ایراد به ویژه تا زمان اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی می‌تواند شرایط بغرنجی را متوجه فعالان اقتصادی کند و بغض و نارضایتی را جایگزین همراهی مسوولانه مودیان نماید. شایسته است در این بخش از قانون هرچه سریع‌تر تجدید‌نظر شود انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها