تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805012081
هزينه ساليانه طرح هاي نيمه تمام هفت هزار ميلياردتومان است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۳۴ب.ظ)
در چهارمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مطرح شد: هزينه ساليانه طرح هاي نيمه تمام هفت هزار ميلياردتومان است موج - اگر واگذاري هاي پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي 10 درصد از سال 83 تا 93 اختصاص پيدا مي کرد به طور متوسط 526 طرح خاتمه پيدا کرده بود که تنها سالانه 126 طرح باقي مي ماند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محسن جلال‌پور رئيس اتاق بازرگاني ايران در چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به راهکارهاي بخش خصوصي براي تامين نقدينگي بنگاه‌ها و خروج از رکود اشاره کرد و گفت: کشور در شرايط رکود به سر مي‌برد و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط شرايط خوبي از نظر توليد ندارند.
وي اظهار کرد: بنگاه‌هاي اقتصادي، سرمايه ملي هستند که سال‌ها و ده‌ها سال طول کشيده تا شکل بگيرند و اين سرمايه‌ها ناشي از فروش نفت نيستند که دوباره در شرايط حساس محقق شود، بلکه ساعت‌ها فکر و خلاقيت در حفظ اين بنگاه‌ها موثر بوده اند.
رئيس پارلمان بخش خصوصي براي خروج از رکود پيشنهاداتي را که در بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفته عنوان : واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي يکي از اين مسائل است که مقام معظم رهبري نيز بر آن تاکيد کرده‌اند که اگر فقط 10 درصد اين پروژه‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، 40 هزار ميليارد تومان پول در گردش مي‌افتد. در عين حال از سال 82 تا 92 بايد به طور متوسط 526 طرح خاتمه مي‌يافت که تنها 126 طرح در هر سال خاتمه يافته است.
جلال‌پور با اشاره به خسارتي که پايان نيافتن طرحهاي نيمه تمام به اعتبارات بودجه‌اي کشور وارد کرده است، اظهار کرد: 40 درصد اعتبارات عمراني طي سال‌هاي اخير صرفا براي جبران تاخير طرح‌ها اختصاص يافته که خسارت به کشور وارد کرده است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران بيان کرد: از سال 86 که واگذاري طرحهاي نيمه تمام در دستور کار بوده فقط در سال 89 معادل 855 ميليارد تومان واگذاري انجام شده و در بقيه سال‌ها واگذاري‌ها صفر بوده است.
جلال‌پور همچنين ادامه داد: دادن برخي امتيازات از قبيل تغيير کاربري، اعطاي امتياز ساخت رستوران، هتل و تعميرگاه در طرحهاي حمل و نقلي تضمين خريد پايدار محصولات براي سال‌هاي مشخص و اين گونه مشوق‌ها مي‌تواند راهگشا باشد.
وي اخذ تضمين‌هاي لازم در قبال واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام را راهکاري براي پيش بردن کارها و ايجاد اشتغال پايدار دانست و افزود: دولت نبايد فقط اخذ ريال به ريال پروژه‌ها را در نظر بگيرد، بلکه بايد راه‌اندازي طرح ها و اتمام آنها به عنوان موضوع‌هاي اصلي در واگذاري بايد در نظر گرفته شود.
جلال پور مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها را از ديگر مسائلي عنوان کرد که سد پيش‌روي رونق در واحدهاي توليدي است و خاطر نشان ساخت: براي تامين نقدينگي پيشنهاد مي‌شود تا سرمايه بانک‌ها از روش‌هاي مختلف افزايش يابد و از طرف ديگر طبق آخرين آمار تا پايان سال 93 دولت يکصد هزار ميليارد تومان به بانک‌ها بدهي دارد که بايد از روش‌هاي مختلف آن‌را تسويه کند.
جلال پور تصريح کرد: در بانک‌هاي توسعه‌اي مانند بانک توسعه صادرات از روش‌هاي مختلفي از جمله صندوق توسعه ملي سپرده گذاري انجام شود، تا سرمايه دريافتي مورد نياز تامين شود و در کنار آن شرايط تامين فاينانس خارجي با تامين بانک مرکزي فراهم شود.
وي تقويت بازار سرمايه براي تامين مالي واحدهاي توليدي بزرگ کمک به تاسيس صندوق‌هاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه‌هاي خرد جامعه مجوز انتشار و فروش اوراق بدهي را از ديگر راهکارهاي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش عنوان کرد و گفت: پرداخت بدهي دولت به پيمانکاران از هر طريق ممکن از جمله انتشار اوراق، صکوک مي‌تواند گره اي از اين راه باز کند.
وي اصلاح سياست گذاري ارزي دولت را براي رقابتي‌تر شدن قيمت کالاهاي صادراتي از جمله نکاتي برشمرد که شايد آن طور که بايد به آن توجه نشده و تاکيد کرد: ايجاد مشوق‌هاي صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشي از سود واحدهاي توليدي و صادرکنندگان نيز مي‌تواند در اين راه موثر باشد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي ايجاد شفافيت در اقتصاد، بهبود فضاي کسب و کار و مقررات زدايي را از ديگر موانعي دانست که مي تواند در جذب سرمايه گذار خارجي موثر باشد.
وي اصلاح ساختار مالياتي را پاشنه آشيل تحرک بنگاه‌هاي توليدي دانست و افزود: با کم کردن ماليات برخي از بنگاه‌هاي توليدي و اخذ ماليات از آن‌هايي که در سال‌هاي گذشته نه تنها مالياتي پرداخت نکرده‌اند، بلکه فضاي رقابتي را هم سخت‌تر کرده‌اند که بايد در اين راستا به طور جدي‌تر وارد شد.
رئيس اتاق بازرگاني تمرکز زدايي از مرکز و اعطاي اختيار به استانداران را از مواردي برشمرد که مي‌تواند به تحرک و پويايي در اقتصاد کشور کمک بسزايي کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها