واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: حيثيتيشدن قيمت ارز در ايران
به گزارش آخرین نیوز، « حيثيتيشدن قيمت ارز در ايران » عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم هوشيار رستمي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: قيمت دلار روز اول مرداد امسال 3267تومان بود و روز 22شهريور به 3444تومان رسيد که اين يعني 5.5درصد افزايش. دامنه نوسانات اما از اين قيمتهاي روزانه بالاتر بود و قيمت دلار حواله در روز گذشته به حدود 3500تومان هم نزديک شد اگرچه کمکم سر و صداهايي مبنيبر چراغ سبز دولت به فردوسي براي افزايش قيمت در حال اوج گرفتن بود اما در لحظههاي پاياني روز گذشته قيمت دلار به داخل کانال 3400-3300تومان برگشت. اين فروکش شديد 100توماني بعيد است بدون مداخله مستقيم بانک مرکزي اتفاق افتاده باشد. حال اين ترديد به وجود ميآيد که مجموعه دولت علاقهمند به کدام جهت قيمتي در بازار ارز است. اگر دولت بخواهد قيمت ارز را افزايش دهد پس بايد ديروز هم نظارهگر ميبود و دخالت مشخصي نميکرد. از سوي ديگر اگر علاقهيي به افزايش قيمت ندارد پس بايد درباره مشروعيت سياست ارزي دولت ترديد کرد. براساس اعلام تيم اقتصادي دولت و همچنين به دليل پيگيري رژيم هدفگذاري تورم پس فرض ناظران اين است که سياست ارزي در چارچوب سيستم شناور مديريتشده اجرا شود. براساس اين سياست، دولت تنها زماني در بازار مداخله خواهد کرد که به دليل برخي اتفاقات غيرقابل پيشبيني قيمت ارز بخواهد از کانال تعريفشده خارج شود. اما نبايد از ياد برد که در طول زمان اين کانال به دليل تورم يا به دليل ديگر سياستهاي پولي دچار تغيير خواهد شد. ارز به عنوان يک دارايي خارجي براي ما در ايران محسوب ميشود و طبيعي است که داراييها به اندازه نرخ تورم افزايش قيمت داشته باشند. مخصوصا وقتي که ما در ايران گرفتار بيماري هلندي هستيم جايز نيست که قيمت ارز را به دليل برخي مصالح سياسي در يک کانال صوري گرفتار کرد. ما اساسا در ايران دو پديده عجيب داريم و آن اينکه مقامهاي سياسي با دو پارامتر اقتصادي تعارض دارند. يکي افزايش قيمت ارز و يکي هم نرخ سود بانکي. اين اتفاق به اين دليل است که هنوز اقتصاد را به عنوان يک علم با مختصات و مکانيسمهاي مختص به خود نپذيرفتهايم. برخلاف اعتقاد عموم که با تعبير نرخ ارز به عنوان ارزش پول ملي حيثيتي ميدانند و بسيار ميبينيم که اقتصادهاي پيشرفته مانند ژاپن يا اقتصادهاي نوظهور کاهش ارزش پول رايج خود را به عنوان يک سياست اقتصادي کارآمد اجرا ميکنند، در ايران بارها پيش آمده که نمايندگان مجلس هم مقامهاي اقتصادي دولت را به خاطر تغيير قيمتها مواخذه کردند؛ در حالي که قيمت چيزي نيست که بتوان کسي را به خاطر کاهش يا افزايش آن مورد بازخواست قرارداد چراکه قيمت نتيجه يک کنش و واکنشهاي پيچيده در بازار است و محاکمه به بهانه قيمت يعني صدور مجوز براي دخالت در قيمتگذاري و اين يعني افزايش سلطه دولت بر اقتصاد که با تمام اسناد بالادستي کشور در تناقض است. به خاطر همين رفتارها و ترديد دولت براي جابهجايي نرم کانال قيمت ارز، شاهد چنين نوسانهاي شديدي در بازار ارز خواهيم بود که برخلاف تصورها آسيب بيشتري نسبت به افزايش قيمت ارز به مبادلات تجاري و به قدرت پيشبيني فعالان اقتصادي وارد خواهد کرد. نهايتا اگر بخواهيم تحليل هزينه فايده اقتصادي از تغييرات نرخ ارز داشته باشيم، بايد گفت که اگر بازار تمايل به افزايش قيمت ارز دارد نبايد جلوي آن را گرفت چراکه اين تغيير به دليل تاثير مثبت در صادرات کشور ميتواند تقاضاي خارجي در اقتصاد ايران را تحريک کند و از آن طريق بدون تاثير تورمي به خروج از رکود اميدوار بود.
چهارشنبه, 25 شهریور 1394 ساعت 09:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]