تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815319264
بايد فرش قرمز زير پاي سرمايه گذاران پهن کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۳:۵۲ب.ظ)
صفايي فراهاني؛ بايد فرش قرمز زير پاي سرمايه گذاران پهن کرد موج -گروه صنعت و تجارت
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اخيرا دست به تخصيص اعتباري به حسابهاي در گردش توليد کنندگان کشورمان زده است که عده اي اين امر را يکي از راهکارهاي اقتصادي در جهت حفظ مقوله توليد مي دانند و عده اي به انتقاد اين قبيل رويکردهاي دولت مشغول هستند. خبرنگار موج؛ براي طرح سوالاتي در اين مورد گفت و گويي با محسن صفايي فراهاني، قائم مقام وزير اقتصاد دولت اصلاحات ترتيب داد که در زير مشاهده خواهيد کرد.
در ابتدا اگر مايل باشيد بهتر است سيري بر وضعيت توليد در کشورمان داشته باشيم.
متاسفانه به توليد کنندگان کشورمان طي ده سال اخير بسيار بي توجهي شده و طي اين سالها وضعيت توليد کشورمان آسيب زيادي ديد. در دوره رياست آقاي احمدي نژاد منابع کشور و بالاخص منابع بانکي کشورمان به سمت پروژه هاي دولتي و طرح هاي زود بازده سوق يافتند و اين امر يکي از دلايل افت شديد ميزان توليد در کشورمان بود و عملا بخش توليدي کشور رو به تعطيلي کشيده شد. با ورود دولت دکتر حسن روحاني تغييري در سياست هاي کلان اقتصادي کشور ايجاد شد. اما محدوديت هاي تحريم هاي پيش آمده همچنان گريبان وضعيت وخيم اقتصادي ايران را گرفته است و قيمت نفت از قله اش به کمتر از نصف سقوط کرد. اين عوامل باعث تحميل فشارهاي زيادي طي دوسال رياست دولت يازدهم به وضعيت اقتصادي کشور شد و دولت جديد را نيز با بحران هاي باقي مانده از دوره گذشته و همچنين کاهش شديد قيمت نفت و تشديد تحريم ها مواجه ساخت. توليد کنندگان به منابع مالي نياز دارند و مردم نياز به نقدينگي براي خريد محتاح هستند که هر دوي اين امور از بين رفته است و نه توليد کننده و نه مصرف کننده رمقي براي گرداندن چرخ دنده هاي توليد کشور ندارند.
آيا تخصيص اعتباري که اخيرا دولت به حساب هاي در گردش توليد کنندگان داشته است مي تواند بخشي از وضعيت وخيم توليد را درمان کند؟
بايد توجه داشت که امکان درمان کامل وضعيت صنعت کشورمان در کوتاه مدت وجود ندارد. اينچنين فعاليت هاي دولت مي تواند تنها تا حدودي مفيد واقع شود، اما صرفا تسکين دهنده خواهد بود. يکبار ما با واکسينه کردن، درمان کامل يک اختلال را حاصل مي کنيم و به اين طريق آن بيماري و مشکل را از بين مي بريم. اما وقتي شرايط وخيم مي شود نمي توان به بهبود دفعي انديشيد و بايد ابتدا در پي تسکين آن بود. اين عملکرد دولت يازدهم باتوجه به مشکلات وخيمي که پس از دو دوره رياست دولت هاي نهم و دهم اتفاق افتاد مسکني براي نابود نشدن حوزه توليد کشورمان بود. البته دولت هم با محدوديت هاي شديدي مواجه است که بخشي از آن را در سوال قبل توضيح داده ام. دولت در سال جاري گرفتار سي درصد کسري بودجه شده است و اين يعني خود دولت هم گرفتار مشکلات زيادي است و فعلا نمي تواند اين مشکل را بصورت کلي حل کند.
چه راهکاري براي برون رفت از اين وضع وخيم اقتصادي و بهبود وضعيت توليد داريد؟
تنها راهي که مي توان در مقابل دولت آقاي روحاني ديد تغيير سياست هاي اقتصادي کنوني در جهت جذب سرمايه گذار در اقتصاد ايران است. دولت بايد در جهت جذب سرمايه بيشتر کوشش کند. اين امر با يافتن شرکاي اقتصادي مي تواند وضعيت توليد در کشور را تا حد زيادي احيا کند. در واقع بعد از رفع تحريم اين کار مهم ترين و اساسي ترين کاري است که دولت بايد دنبال کند و آن را تحقق بخشد. چرا که اگر اين اتفاق نيفتد و واحد هاي توليدي ما در وضع کنوني باقي بمانند مطمئنا از پا در خواهند آمد و تنها راه جلوگيري از اين اتفاق نا ميمون تزريق منابع، آن هم از طريق سرمايه گذاري است. بايد سياست هاي درهاي باز اقتصادي البته آنهم به صورت يافتن شريک تجاري آغاز کنيم و به اين طريق ريشه هاي اقتصادي کشور را عميق تر سازيم.
آيا اساسا مي توان بعد از رفع تحريم ها به جذب سرمايه گذار دست يافت و اولين تغييرات در اين زمينه چه بايد باشد؟
مطمئنا مي توان با امکانات، منابع و پتانسيلي که ايران در اختيار دارد به ورود سرمايه گذاران در عرصه اقتصادي اميدوار بود. ما بايد زمينه جذب سرمايه و به تبع آن سرمايه گذار را در کشورمان فراهم کنيم. اين سرمايه گذاران مي توانند ايرانيان داخلي باشند يا ايرانيان خارج از کشور و يا سرمايه گذاران خارجي که هر يک مي توانند عاملي براي به حرکت در آوردن چرخ هاي توليد کشورمان شوند. البته اين جذب به تغيير سياستهاي اقتصاديمان بستگي دارد. با يک مثال اين موضوع را روشن تر مي کنم: اگر يک سرمايه گذار بخواهد در شهر دبي يک حساب بانکي باز کند نهايتا 24 ساعت وقتش را مي گيرد و بعد از آن به کارهاي ديگرش مي پردازد. اما همين امر در کشور ما به 24 تا 30 روز هم به طول مي انجامد و اين مشقت و سختي يکي از دلايلي است که سرمايه گذار رغبتي براي ورود به بازار کشورمان ندارد. بايد هر چه بيشتر در تسهيل امر سرمايه گذاري در کشورمان بپردازيم. مواردي مانند انواع جواز، قوانين بانکي، قوانين گمرکي و... که هر يک مي تواند در جهت جذب افراد سرمايه گذار به ايران مفيد واقع شود. در نهايت براي برون رفت از اين وضعيت در عرصه اقتصادي کشورمان، بايد فرش قرمزي زير پاي سرمايه گذاران پهن کرد.
آيا تخصيص اعتبار به حساب هاي در گردش توليد کنندگان مي تواند، مضراتي براي اقتصادمان در پي داشته باشد؟
بله مي تواند چرا که اين تخصيص، اعتباري را به سمت توليد کننده سوق داده است و چون وضعيت بازار جوابگوي محصولات توليدي آنها نيست لذا شاهد انباشت معوقات توليد کنندگان و به تبع آن بانک ها و پس از آن هم خود دولت خواهيم بود. معوقات دولت تا امسال به 90 هزار ميليارد رسيده است که اين رقم بسيار سنگيني است و حدود 50 درصد بودجه عمومي کشور را شامل مي شود. بايد هرچه زودتر جلوي افزايش معوقات گرفته شود و اين امر با هماهنگي و همکاري سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه صورت تحقق مي يابد.
علت رشد معوقات بانکي در طي اين چند چيست؟
يکي از دلايل اصلي اين موضوع سود دهي بازار کاذب و زير زميني است. ارزش پول در بازار کاذب 50 درصد است که رقم بالايي است و افراد را وا مي دارد که حتي جريمه بانکي را بپردازند و از پرداخت اصل پول بپرهيزند. افت ارزش پول در سالهاي اخير از جمله مهم ترين دلايل اين رشد در معوقات اخير است. اين امر تنها کاهش مي يابد که قواي مختلف حکومتي کشور نظارتي هماهنگ داشته باشند و از دادن اعتبار و پس نگرفتن آن جلوگيري کنند. به اين طريق اين منابع مجددا به بازار واقعي و چرخه حياتي اقتصاد ما باز مي گردد و بسياري از معضلات نيز به به تبع همين امر رفع مي شوند. تنها را جلوگيري از اين امر اتحاد سه قوه در جهت مقابله با افراد سود جو مي باشد که اقتصاد از جانب آنها متضرر شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها